امکان سنجی Feasibility Study پروژه 4/2 هزار تنی تولید فیلم سه لایه پلی اتیلنی

 

امکان سنجی  Feasibility Study

پروژه 4/2 هزار تنی تولید فیلم سه لایه پلی اتیلنی

 

دکتر علی محمدی پور

1395

 

مطالعه Feasibility Study پروژه تولید فیلم سه لایه پلی اتیلنی با ظرفیت تولید 4/2 هزار تن در سال در مهر ماه سال 1395 توسط جناب آقای دکتر علی محمدی پور صورت پذیرفت. فیلم به لایه نازکی از ماده اطلاق می شود که دارای پیوستگی منظم و با قابلیت انعطاف بالا باشد و در صورتی که از انواع پلی اتیلن ها در ساخت آن استفاده شود،  فیلم پلی اتیلنی حاصل خواهد شد که می تواند یک لایه یا چند لایه تولید شود. مسلماً تکنولوژی تولید فیلمهای سه لایه متفاوت از تک لاله بوده و فیلم های سه لایه کاربردهای بسیاری متنوعی در بسته بندی محصولات غذایی و حتی بسته بندی انواع محصولات پلیمری صنایع پتروشیمی دارد. همانگونه که مستحضرید ست تجهیزات ترکیه ای در بازار حدوداً 50 هزار دلار از تجهیزات تایوانی مشابه ارزان تر بوده و ست تایوان درجات کیفی متنوع از 300 تا 800 هزار دلار میباشد. در این مطالعه فرض گردیده که از ست تجهیزات درجه یک تایوانی با قیمت 700 هزار دلار استفاده گردد، همچنین متوسط قیمت فروش فیلم های سه لایه تولیدی پروژه طی 5 سال اول بهره برداری 67 هزار ریال و در 5 سال دوم، 7/73 هزار ریال برآورد شده و کلیه فروض پایه ای طرح در جداول مربوطه بیان گردیده اند. همانگونه که مستحضرید یکی از اساسی ترین بخش های مطالعات اقتصاد مهندسی در کنار محاسبه بازدهی طرح، دوره بازگشت سرمایه و نقطه سر به سری، توجه به نحوه تامین مالی پروژه میباشد. نحوه تامین مالی پروژه به شدت به هر سه شاخص فوق الاشاره تاثیر می گذارد و اهمیت آن به قدری میباشد که بدون توجه به آن، مطالعه اقتصاد مهندسی طرح، ارزش علمی نخواهد داشت. در هر پروژه ای در کنار طراحی فرایندهای تولید و برآورد هزینه های طرح و تفکیک هزینه ها و ....، حتما میبایست به طراحی جریان نقدینگی و در جریان نگه داشتن آن توجه خاصی صورت پذیرد. در پروژه حاضر، با توجه به تجهیزات انتخابی و هزینه های ثابت برآوردی، حدوداً 125 میلیارد ریال جریان نقدینگی جهت زنده نگه داشتن قابلیت تامین مالی پروژه طی فاز ساخت و ابتدای فاز بهره برداری لازم میباشد. حدود 20 درصد سرمایه اولیه مورد نیاز فرض گردیده از طریق سهامداران پروژه و در سال اول به میزان 8 میلیارد ریال و در سال دوم 17 میلیارد ریال تامین گردد. همچنین 100 میلیارد نیز وام بانکی طی دو سال و در فواصل شش ماهه طبق جدول برنامه ریزی شده در فصل قبل، در اختیار پروژه قرار گیرد. کارشناس اقتصاد موظف هست با اعمال هر تغییر در پروژه از زنده بودن یا ماندن جریان نقدینگی اطمینان حاصل نماید و سپس نتایج ارزیابی خود ارائه نماید. در این مطالعه با طراحی ابعاد یک سناریو، آنالیز حساسیت در پروژه  محقق گردیده است. در قالب سناریور طراحی شده، تخفیفات دلاری ناشی از خرید ست تجهیزات تایوانی به میزان 20 درصد، افزایش ارزش فروش 3 درصدی و نهایتاً کاهش ده درصدی هزینه های کلی تامین زمین پروژه طراحی و تمامی برآوردهای قبلی مجدداً بر روی اصلاحات صورت گرفته انجام می گردد. نتایج حساس مرحله به مرحله محاسبه گردیده که تحلیل آنها نشان میدهد نرخ بازدهی داخلی کل طرح از 30 درصد به 35 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین شاخص نرخ بازدهی داخلی اصلاح شده نیز ارتقا چشم گیری خواهد داشت. این شاخص که قبلاً بین 18 تا 20 درصد بوده و حاشیه اطمینان خیلی پایینی برای تایید طرح ایجاد نموده بود، به میزان 32/20 درصد ارتقا خواهد یافت. بعبارت دیگر طرح کاملاً اقتصادی خواهد شد.

فرایند امکان سنجی پروژه ها با استفاده از نرم افزار تخصصی COMFAR

 

فرایند امکان سنجی پروژه ها با استفاده از نرم افزار تخصصی COMFAR

 

دکتر علی محمدی پور

 

فرایند علمی و چگونگی انجام مطالعات امکان سنجی، بستگی به نیاز و اهداف درخواست کننده این مطالعه دارد. بر این اساس فرایند ارزیابی علمی و اصولی یک طرح توجیهی که کلیه ابعاد فنی، اقتصادی و مالی در آن به فراخور نیاز طرح لحاظ شده و مورد تحلیل واقع شده باشد، تلفیقی از یک هنر و علم اقصتاد مهندسی میباشد. جهت تشریح بهتر موضوع، سطوح مختلف قابل انجام مطالعاتFeasibility Study ذیلا، تشریح می گردد:

الف: تدوین علمی و اصولی پیشنهاد طرح: شامل یه مطالعه عمیق که در آن از حیث فنی مهندسی، کلیه ابعاد مسئله از جمله: دانش فنی، تکنولوژی، طراحی فرایند تولید با مشخص شدن انواع و مقادیر دقیق مواد اولیه، کاتالیست ها و محصول نهایی، طراحی فرایندهای تولیدی و ارتباطات پسین و پیشین آنها، طراحی امکانات مورد نیاز طرح از جمله زمین، نیروی انسانی، تجیزات ساخت و بهره برداری، تدوین برنامه زمانبندی شده ساخت، بهره برداری آزمایشی و بهره برداری اقتصادی، طراحی اولیه و دسته بندی انواع هزینه ها و درآمدهای فروش

ب: مستند سازی یا صحت سنجی اصول مطرح شده در طرح پیشنهادی: با عنایت به اینکه کوچکترین بلند پروازی و یا به عبارت دیگر درج برآوردها با شکاف بالا(خیلی بزرگتر یا کوچکتر از اندازه استاندارد آنها)، تاثیرات مهمی در ارزیابی طرح دارد، لذا یکسری اقدامات در این بخش لازم است، از جمله: مستند سازی آمار و ارقام تا جای ممکن، چک نمودن فرایندها و تکونولوژی ها و الزامات آن از منابع دیگر، سعی در بررسی حاشیه های به ظاهر ساده، اما مهم طرح از جمله: نحوه محاسبه استهلاک، ارزش اسقاط، مالیات ها و قوانین روز آنها، انواع وام های قابل دسترس و قوانین و نرخ های روز آنها،......

اقتصاد مهندسی و تحلیل داده های پروژه - مطالعه موردی برای شرکتهای پتروشیمی داراب، فسا، جهرم و ...

 

اقتصاد مهندسی و تحلیل داده های پروژه - مطالعه موردی

برای شرکتهای پتروشیمی داراب، فسا، جهرم و ...

                                                                                                                                   

دکتر علی محمدی پور

 

شرح مطلب:

بهره گیری از موقعیت های متنوع شغلی سبب گردید تا تجربیات ارزشمند علمی برای جناب آقای دکتر علی محمدی پور حاصل شود، از جمله میتوان مطالعات امکان سنجی و تحلیل های Feasibility Studyدر شرایط اطمینان و همچنین در شرایط ریسک و سناریو پردازی را بیان نمود. ایشان در طی سالهای مختلفی برای شرکتهای مختلف دولتی و خصوصی مطالعات امکان سنجی انجام داده اند.  اصولا تحقق یک اقتصاد مهندسی اصولی و پیاده سازی آنالیز تصمیم گیری در قالب سناریو پردازی و یا ورود شاخص های ریسک و نا اطمینانی، یک هنر میباشد تا مطالعه صرفاً علمی. در مطالعات امکان سنجی تجربه کاربردی بیش از دانش صرفاً مبتنی بر علم مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات امکان سنجی و انجام تحلیلهای علمی برای شرکتهای واقع در خط اتیلن مرکز میتواند از جمله تجربیات ارزشمند وی قلمداد شود. کلیه طرح های اتیلن مرکزی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شکل گرفتند. این طرح ها علیرغم غیر اقتصادی بودن، با محوریت اهداف اشتغال زایی، محرومیت زدایی و ایجاد پراکندگی در صنایع نفتی، مطالعات امکان سنجی قرار گرفتند. به عبارت دیگر این طرح ها بر مبنای اهداف غیر اقتصادی شکل گرفته بودند. چرا که از لحاظ منطق اقتصادی و محاسبات ریاضی، طراحی این پروژه ها، اصلاً توجیه پذیر نمی باشند. توجه فرمایید ایجاد یک پتروشیمی در مرکز ایران که می باید خوراک خود را تماماً از جنوب کشور دریافت کند، تازه بعد از دریافت خوراک و تولید محصولات، با توجه به موقعیت مکانی این پروژه ها که در شهرهایی با محوریت کشاورزی (نه صنعتی) طراحی شده بود، این شرکتها عمدتاً مجبور بودند محصول نهایی خود را به جنوب کشور حمل نمایند تا از مسیر کشتیرانی جنوب صادر نمایند. به راحتی می توان غیر اقتصادی بودن، کلیت نظریه پردازی خط اتیلن مرکزی را استنباط نمود.

البته این طرح ها بر اساس فرضهایی امکان سنجی می شدند تا شاید کمی ارقام عددیشان اقتصادی تر باشد. از جمله اینکه فرض میشد که دولت ایران در قالب هزینه های عمرانی لوله کشی برای تامین خوراک این پتروشیمی ها را از جنوب کشور تا مجاورت پروژه ها بر عهده داشته باشد. شایان ذکر است این فرض، کمک بزرگی برای نزدیک شدن این پروژه ها به توجیه پذیری اقتصادی می نماید. به هر حال انجام امکان سنجی برای این پروژه ها و تحلیل داده های آنها، میتواند در بالا بردن تجربیات علمی پژوهشی یک فرد بسیار مفیدو موثر باشد....

بررسی خوداتکـایی انفعالی صنعت پتروشیمی ایران ر مقایسه با نگرش سیستمی به این صنعت

        

بررسی خوداتکـایی انفعالی صنعت پتروشیمی ایران

در مقایسه با نگرش سیستمی به این صنعت

 

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر، بعنوان سومین مقاله در نشریه علمی ترویجی صنعت و دانشگاه (سال دوم، شماره 3 و 4 بهار و تابستان سال 1388) جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه به طور کامل به چاپ رسیده است. چکیده انگلیسی این مقاله ذیلاً تقدیم می گردد:

 

 

A survey of passive self-dependence of Iran petrochemical industry

In contrast with systemic view on this industry

 

 

Abstract:

   Self- dependence is a concept which can reflect a closed economical system in most of previous economical study, and in most cases become noteworthy in closed economical structure and political social communication. Nevertheless, todays economic has different meaning for self- dependence. By globalization view and set free the economical mechanism, it should be noted that, self- dependence has two primary meaning: first the minimum dependence in production process and second, minimum dependence in net production process and trading with foreign countries (specially, with specific country). So, in recent studies, making high degree of dependency of international economy, next to making dependency in domestic economy, could be interpreted as increasing a relativity self-dependence, but it is possible whether the production process done with least dependence on foreign countries. If we investigate Iran petrochemical industry regardless to upward and downward relationship, after displaying the opportunities and restrictions of Iran petrochemical industry, we will analyze the self-dependence due to production process with parameters such as how to provide raw material, proficiency, science, technology and machinery. Generally this survey shows high relativity self-dependence in this industry.

بـررسی تـاثیر صـادرات بـر رشـد اقتصـادی ایـران از سمت عرضه(دوره 84-1345) و تقاضا(دوره 84-1352) با تاکید بر صنـایع پتروشیمی

        

بـررسی تـاثیر صـادرات بـر رشـد اقتصـادی ایـران از سمت عرضه(دوره 84-1345) و تقاضا(دوره 84-1352) با تاکید بر صنـایع پتروشیمی

              

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1387

 

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی فرضیه صادرات‌محوری اقتصاد ایران در قالب تحلیل جامعی از دو سمت عرضه و تقاضا بوده؛ و در همین راستا آزمون فرضیه صادرات‌محوری صنعت پتروشیمی و ارائه استراتژی‌های کاربردی به عنوان دیگر هدف پژوهشی این مطالعه مطرح می‌باشد. این فرضیات با استفاده از نرم افزار Eviews و تکنیک اقتصادسنجی 2SLS مورد ارزیابی واقع گردیده‌اند. با ورود کل مخارج دولت و صادرات در تابع تولید خطای تصریح در مطالعات پیشین رفع گردید و از سمت تقاضا نیز تحقیق حاضر نشان ‌می‌دهد که رشد صادرات، متغییر‌های کلان اقتصادی از جمله: مخارج مصرفی خصوصی، مخارج مصرفی دولت، سرمایه‌گذاری و واردات را به شدت تحت تاثیر قرار داده و از این طریق نیز رشد اقتصادی کشور را متاثر می‌نماید. بر این اساس میزان تاثیرگذاری رشد صادرات بر رشد اقتصادی در مقایسه با مطالعات با روش سنتی، به شدت افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب یک درصد افزایش در صادرات، بیش از یک درصد(دقیقاً01/1 درصد) تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش خواهد داد. همچنین نتایج آزمون صادرات محوری صنعت پتروشیمی بیان می‌دارد که رشد صادرات بیش از رشد سایر عوامل تولید بر رشد اقتصادی این صنعت موثر بوده است. در مجموع نتایج حاصلِ بیانگر پذیرش فرضیه صادرات‌محوری اقتصاد ایران و صنعت پتروشیمی کشور می‌باشد. بر این اساس، راهبرد برون‌نگر برای اقتصاد ملی و استراتژی دو مرحله‌ای سرمایه‌گذاری و بروننگری (استراتژی دروننِگر و سپس بروننِگر) برای صنعت پتروشیمی ایران پیشنهاد می‌گردد.

 

کلید واژه: فرضیه صادرات‌محوری (اقتصاد ایران و صنعت پتروشیمی کشور)، راهبرد برون نگر، نظریه و سیاست‌های استراتژیک تجاری. 

سمینار آموزشی - بررسی استراتژیک خوداتکایی در صنعت پتروشیمی ایران

 

برگزارکننده: شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی - مهر‌ماه 1387 - ماهشهر

 

سمینار آموزشی تخصصی پتروشیمی:

 بررسی استراتژیک خوداتکایی در صنعت پتروشیمی ایران 

 

 دکتر علی محمدی‌پور

 

هدف از برگزاری دوره:

   خود اتکایی صنعت پتروشیمی ایران در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به نگرش‌های انفعالی و سیستمی در بررسی خوداتکایی، استراتژی کاربردی قابل استفاده در صنعت پتروشیمی ایران (که بیشترین منافع ملی را در برداشته باشد) ارائه می‌گردد.

         موضوع اصلی نشست اول:‌

« بررسی خوداتکایی صنعت پتروشیمی ایران در قالب نگرش انفعالی»

-         خوداتکایی مقدم بر خودکفایی

-         تحلیل جایگاه استراتژیک صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی

-         نگرشی اجمالی بر فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی

-         بررسی خوداتکایی صنعت پتروشیمی در قالب نگرش انفعالی

               1- خوداتکایی بر مبنای مولفه‌های تولید

                         2- شاخص‌های اقتصادی‌تجاری خوداتکایی

              3- شاخص اقتصادی خوداتکایی

-         بررسی رابطه علّی میان خوداتکایی و رشد اقتصادی صنعت پتروشیمی

-         آزمون فرضیه صادرات محوری صنعت پتروشیمی ایران

      

بررسی اثرات آزادسازی و رشد صادرات بخش صنعت ایران بر رشد اقتصادی این بخش به انضمام ارزیابی روند جهانی‌شدن و آزادسازی صنعت پتروشیمی ایران

        

بررسی اثرات آزادسازی و رشد صادرات بخش صنعت ایران بر رشد اقتصادی این بخش

به انضمام ارزیابی روند جهانی‌شدن و آزادسازی صنعت پتروشیمی ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی صنعت پتروشیمی به طور کامل به چاپ رسیده و در همایش علمی- پژوهشی کشوری توسعه صنایع مکمل و پایین دست پتروشیمی، از محرومیت زدایی تا رقابت بین المللی در 20 و 21 اسفند ماه سال 1386 در شهر تهران به صورت سخنرانی برگزیده شد. خاطر نشان می گردد بنا به اهمیت و غنی علمی مقاله حاضر، این مقاله بعنوان اولین مقاله به چاپ رسیده و معرفی گردید.

 

 

چکیده:

از جمله مهم‌ترین و مؤثرترین تحولات اقتصادی جهان در دهه اخیر، آزادسازی و رقابتی نمودن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. حرکت به سمت اقتصاد باز در عرصة تعاملات اقتصادی به تدریج تمامی فعالیت‌های تولیدی و تجاری جهان را در بر گرفته‌ است. در پی تحولات اقتصادی سیاسی جهان، مذاکرات تجاری دو یا چند جانبه، مصوبات گات و متعاقباً مذاکرات WTO، بر محوریت بخش صنعت شکل گرفتند که اقتصاد ایران بخصوص بخش صنعت، متاثر از این تحولات بوده‌است. لذا با توجه به جایگاه استراتژیک بخش صنعت در اقتصاد ایران، در این مقاله روند آزادسازی این بخش از طریق بررسی شاخص‌های چهارگانه آزادسازی و تخمین مدل‌های اقتصادی مربوطه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. فرضیة آزاد محوری‌ بخش صنعت (یعنی تاثیر آزادسازی بر رشد اقتصادی آن)، آزمون شده که بر اساس نتایج حاصله، رشد اقتصادی ایران در بخش صنعت متاثر از آزادسازی این بخش می‌باشد و در حقیقت فرضیه مذکور تایید می‌گردد. نتایج آزمون فرضیة صادرات محوریِ‌ (یعنی تاثیر رشد صادرات بر رشد اقتصادی) بخش صنعت نیز موید تایید این فرضیه می‌باشد. بررسی آزمون علیت گرنجر در زمینه تعیین نحوة تاثیرگذاری آزادسازی صنعت و رشد اقتصادی صنعتی، نشان می‌دهد که یک رابطه دو طرفه ما بین رشد اقتصادی صنعت و آزادسازی در بخش صنعت وجود دارد. نهایتاً روند آزادسازی صنعت پتروشیمی بعنوان صنعت نمونه و پیشتاز کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی بیشترین میزان صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و نبض صنعت ایران در زمینه بسط ارزآوری و توسعه اقتصادی قلمداد می شود، بر این اساس شاخص‌های چهارگانه آزادسازی برای صنعت پتروشیمی تحلیل گردیده و با آزمون علیت گرنجر، متبین گردید که در این بخش نیز یک رابطه دو طرفه ما بین شاخص‌های آزادسازی و رشد اقتصادی صنعت پتروشیمی ایران برقرار می باشد. با عنایت به پیگیری استراتژی آزادسازی در صنعت پتروشیمی و طرح سیاست شناورسازی قیمت این محصولات در دولت و مجلس، اهمیت بررسی رابطه اخیر پیش از پیش آشکارتر می گردد.

 

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، رشد صادرات، شاخص‌های آزادسازی اقتصاد (برای صنعت و صنعت پتروشیمی ایران) :SIT  ، DDT، IIT و LIT . 

بررسی ابعـاد خوداتکـایی صنعت پتروشیمی ایران

 

بررسی ابعـاد خوداتکـایی صنعت پتروشیمی ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی محور اقتصاد به چاپ رسیده و در یازدهمین کنگره علمی- پژوهشی کشوری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت در 4 و 6 اسفند ماه سال 1386 در شهر تهران به صورت سخنرانی در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین کلیه مقالات ارائه شده در کنگره، بعنوان مقاله برگزیده و برتر موفق به دریافت لوح و سکه گردید.

 

چکیده:

خوداتکایی مفهومی است که در اغلب مطالعات اقتصادی پیشین متبین کنندة نظام اقتصادی بسته بوده و در اکثر موارد در اقتصادی با گرایش ساختاری بسته و روابط اجتماعی‌سیاسی محدود مورد توجه قرار می‌گیرد. ولیکن اقتصاد امروزی با نگرشهای جهانی شدن(جهانی‌سازی) و آزادسازی مکانیزم اقتصادی، مفهومی متمایز برای خوداتکایی (همراه با حرکت به سمت اقتصاد باز)، قائل است. شایان ذکر است خوداتکایی در مفهوم اولیه به معنی حداقل وابستگی فرایند تولید و در مفهوم دوم به معنی حداقل وابستگی خالص فرایند تولید و تجارت به خارج‌(بخصوص با کشور خاص) می‌باشد. لذا در مطالعات اخیر وابسته‌سازی بالای اقتصاد خارج در کنار ایجاد وابستگی در اقتصاد درون، می‌تواند به مفهوم افزایش خوداتکایی نسبی باشد، البته این در حالی است که تداوم فرایند تولید با کمترین اتکاء به اقتصاد خارج بتواند عمل نماید. در صورتی که صنعت پتروشیمی ایران را به عنوان یک صنعت، فارغ از ارتباطات بالادستی و پایین‌دستی آن مورد ارزیابی قرار دهیم. پس از ارائه فرصتها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی کشور، تحلیل خوداتکایی بر مبنای فرایند تولید با مولفه‌هایی چون چگونگی تامین مواد اولیه، مهارت و علم و دانش و تکنولوژی و ماشین‌آلات، در مجموع خوداتکایی نسبی قوی را در این صنعت نشان می‌دهد. از سوی دیگر نیز بررسی شاخص‌های اقتصادی‌تجاری خوداتکایی صنعت پتروشیمی در بازة 16 سالة پس از جنگ تحمیلی(84-69) حاکی از کاهش شدید درجه وابستگی اقتصاد به تجارت جهانی محصولات پتروشیمی، خیز تازه در روند افزایشی وسعت ارتباطات بین‌المللی از سال 82، افزایش سریع تجارت درون‌بخشی از سال 74 و نهایتاً کاهش تدریجی سهم صنعت پتروشیمی از تجارت کشور و ساکن شدن آن در مقادیر 04/0 می‌باشد. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرانجر متبین گردید که یک رابطة دو طرفه ما بین شاخص اقتصادی خوداتکایی(خالص ارزآوری) صنعت پتروشیمی ایران و رشد اقتصادی این صنعت وجود دارد. تا اینجا صنعت پتروشیمی به صورت انفعالی، فارغ از ارتباطات پسین و پیشین مورد بررسی قرار گرفت. ولیکن نگرش سیستمی به طیف صنعتی در برگیرندة صنعت پتروشیمی گویای عدم خوداتکایی این مجموعه گسترده سیستمی، به دلیل عدم توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌باشد. در حقیقت وفور مواد اولیة نفتی و گازی در کشور که عامل اصلی ایجادکنندة خوداتکایی در بررسی انفعالی صنعت پتروشیمی بوده است؛ در نگرش سیستمی، یکی از مهمترین دلایل توسعه نامتوازن این سیستم می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: شاخص اقتصادی خوداتکایی(خالص ارزآوری) صنعت پتروشیمی ایران، درجة وابستگی اقتصاد به تجارت جهانی محصولات پتروشیمی(DDTP)، سطح تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی(LITP)، درجة ادغام تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی(IITP) و سهم صنعت پتروشیمی از تجارت جهانی کشور(SITP).

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی به انضمام بیان اهمیت سیستم کدگذاری بین المللی در این رابطه

 

بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی

به انضمام بیان اهمیت سیستم کدگذاری بین المللی در این رابطه

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی محور فن آوری اطلاعات به طور کامل به چاپ رسیده و در همایش علمی- پژوهشی منطقه ای گمرک و فن آوری اطلاعات در 10 اسفند ماه سال 1385 در منطقه صفر مرزی ایران و ترکیه (ماکو) سخنرانی ارائه شد. نهایتاً این مقاله از بین کلیه مقالات ارائه شده در محور فن آوری اطلاعات، بعنوان مقاله برگزیده و برتر موفق به دریافت لوح و سکه گردید.

 

چکیده:

انقلاب دوم صنعتی یا همان انقلاب دیجیتالی، پیامد منطقی و مسلم انقلاب صنعتی بوده که با ظهور تکنولوژی "وب"، بلوغ فن آوری اطلاعات و توسعه شبکه های اطلاع رسانی در سطح بین المللی همراه گردیده است. در حقیقت انقلاب دیجیتالی به مفهوم توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جوامع بشری میباشد. همبستگی شدید بین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و همچنین ارتباط بین ICT و رونق تجارت بین المللی در کشورهای مختلف جهان، عامل اصلی بسط سرمایه گذاریهای کلان در زمینه ICT عنوان گردیده است. اطلاعات و کدگذاری اطلاعات به منزله مواد اولیه تولید دانش، در هر سه زیر مجموعۀ ICT نقش آفرینی می نمایند. در این مقاله با توجه به تحولات اخیر در حیطه تجارت بین المللی و افزایش مبادلات تجاری، لزوم ترویج فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در کشور بیان می گردد. مزیتهای فراوانی در استفادۀ کاربردی از اطلاعات و توسعه سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا وجود دارد که در سطح خرد و کلان قابل تحلیل میباشد. پس از معرفی سیستم کدگذاری مذبور، توجیه اقتصادی رواج آن در قالب اقتصادی بودن توسعه فن آوری اطلاعات و الکترونیکی نمودن مبادلات در کشور تشریح شد. سپس تجربه کشورهای پیشرفته و چگونگی استفادۀ کاربردی از سیستم کدگذاری در آن کشورها مطرح گردید. نهایتاً مزایای اصلاح سیستم اطلاعاتی کشور و رواج سیستم کدگذاری جامع در توسعه اقتصادی و رونق تجارت محصولات پتروشیمی ایران مختصراً بیان شد. مطالعات انجام گرفته گویای این مطلب است که اطلاعات و در حالت کلی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از جایگاه و کاربردی اصولی برخوردار نمی باشد. در مجموع پیشنهادات فراوانی در سطح کلان در زمینۀ جامعیت بخشی و رواج سیستم کدگذاری مطرح گردید که در ارتباط مستقیم با تحقق ICT در کشور میباشد. امید است با رونق استفادۀ کاربردی از سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و رفع معضلات اطلاع رسانی، زمینۀ لازم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم گردد. 

 

واژه های کلیدی:  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (H.S. Code)، تجارت الکترونیکی و توسعه اقتصادی.

 

ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی ایران (2003-1990) به انضمام بررسی تاثیرات عضویت در WTO بر این صنعت

 

ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی ایران (2003-1990)

به انضمام بررسی تاثیرات عضویت در WTO بر این صنعت

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی محور اقتصاد از گروه اصلی علوم انسانی به چاپ رسیده و در پنجمین همایش علمی- پژوهشی کشوری علوم انسانی و هنر در 29 و 30 آذر ماه سال 1385 در شهرهای آبادان و خرمشهر در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین کلیه مقالات ارائه شده در محور اقتصاد، بعنوان مقاله برگزیده و برتر موفق به دریافت لوح و سکه گردید.

 

چکیده:

پدیده جهانی شدن و توسعه پایدار از مهمترین مسائل اقتصادی هر کشور می باشد که جزء از طریق تامین نیازهای ارزی و بالابردن توان رقابتی تولیدات داخلی (بویژه در صنایع مزیت دار) میسر نمی گردد. استراتژی جهش صادرات غیر نفتی در گرو توسعه صادرات مزیت دار صنعتی میباشد. صنایع پتروشیمی از جمله مهمترین صنایع مزیت دار کشور بوده که هم از لحاظ وفور مواد اولیه در کشور به قیمت ارزان در داخل کشور به عنوان ثروت ملی و چه از لحاظ قابلیت دسترسی بدون هزینه حمل و نقل، تامین مالی، بیمه و ... دارای مزیت نسبی میباشد. این صنعت یکی از اصلی ترین منابع تامین درآمدهای صادراتی (غیر نفتی) کشور بوده و وجود منابع طبیعی و نیروی انسانی انبوه و متخصص پشتوانه بزرگی برای تحقق اهداف این صنعت پویا میباشد. به همین جهت این صنعت در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه مسئولین کشور بوده و توسعه آن سرلوحه سیاسی و اقتصادی دولت و مردم این سرزمین قرار گرفته است. احداث مجتمع ها و بهره برداری از طرحهای جدید سبب توسعه صنعتی کشور گردیده و افزایش میزان اشتغال و توان تولیدی کشور را نیز در پی خواهد داشت. وفور نفت خام و گاز طبیعی در کشور سبب شده تا تحولات جهانی و نوسانات شدید قیمت نفت نتواند تاثیر منفی بر باثباتی و سودآوری صنایع پتروشیمی ایران بگذارد و صنایع پائین دستی و بازارهای داخلی این محصولات را از تحولات و بحرانهای جهانی نفت معصوم دارد. دسترسی به دریای آزاد و امکان استفاده از مسیر کشتی رانی جنوب کشور نیز از دیگر مزایای طبیعی کشور بوده و موجبات توسعه صادرات محصولات پتروشیمی را فراهم نموده است. به طوری که بزرگترین بازارهای هدف برای صادرات محصولات پتروشیمی، به ترتیب کشورهای چین و هندوستان و سایر کشورهای واقع درآسیای شرقی، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی میباشند که همگی در مسیر کشتی رانی جنوب واقع گردیده اند. با توجه به مزیت های نسبی عنوان شده در صنایع پتروشیمی کشور، الحاق به WTO فرصتی طلایی در جهت افزایش کمیت (حجم و تنوع) و کیفیت محصولات پتروشیمـی و نهایتاً توسعۀ تجارت آنها میباشد. تبدیل مزیت نسبی تولید این محصولات به مزیت رقابتی در راستای تطبیق صنعت پتروشیــمی ایران با شرایط و استاندارد های WTO از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین بهره برداری از طرح های جدید و افزایش توان رقابت پذیری این صنعت در عرصه های بین المللی، استفاده از تکنولوژی نوین، شفاف سازی اطلاعات تجاری کشور از طریق رواج فن آوری اطلاعات و سیستمهای به روز در تجارت (حکومت، بانک، گمرک و نهایتاً تجارت الکترونیکی) از ضروریات رونق اقتصادی- تجاری این صنعت در ایران میباشد. بررسی تاثیر عضویت در WTO بر صنایع پتروشیمی کشور چین نشانگر افزایش بیکاری و فشار شدید بر تولید کنندگان است که مسلماً با تحمل فشارهای وارده در کوتاه مدت می توان به استفاده از مزایای عضویت در این سازمان در بلند مدت امیدوار بود.  

 

واژه های کلیدی:  صنعت پتروشیمی ایران، تولید پتروشیمی، فروش داخلی پتروشیمی، صادرات پتروشیمی، ارزآوری پتروشیمی و سازمان تجارت جهانی  

بررسی نقش بانک کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی ایران

 

بررسی نقش بانک کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی کشاورزی به چاپ رسیده و در پنجمین همایش علمی- پژوهشی کشوری منابع طبیعی و کشاورزی در 15 و 16 شهریور ماه سال 1385 در رودهن تهران بصورت سخرانی در محور اقتصاد برگزیده شد.

 

چکیده:

حمایت از بخش کشاورزی در اعصار مختلف با توجه به تحولات اقتصادی سیاسی جهان، به شیوه های مختلف صورت پذیرفته است. اکثر کشورهای جهان از بخش کشاورزی خود به طور گسترده حمایت می نمایند و کاهش حمایتها در کشورهای توسعه یافته بر اساس استانداردهای WTO ، به نفع کشورهای در حال توسعه خواهد بود. حمایتهای صورت پذیرفته از بخش کشاورزی ایران مطابق محاسبات وزارت کشاورزی در سناریوهای مختلف از 4/5 درصد تا 5/11 درصد تولید این بخش متغیر بوده است. لذا با توجه به استاندارد 10 درصد WTO ، نیاز به کاهش چشمگیر در میزان حمایتها از این بخش جهت عضویت در WTO احساس نمی‌شود. در این میان بانک کشاورزی ایران به عنوان یک نهاد مالی موثر در بخش کشاورزی، بخش اعظمی از حمایتهای صورت گرفته از این بخش را بر عهده دارد. جهت بالا بردن توان رقابتی محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی می‌بایست حمایتهای انجام شده در این بخش هدفمندتر و کاراتر صورت گیرند. وجود معضلات اقتصادی و درآمد پایین کشاورزان سبب شده تا حمایتهای گسترده بانک کشاورزی تنها جهت پرکردن شکاف بین پرداختها و دریافتهای کشاورزان (به علت فصلی بودن درآمد تولیدات آنها) و جلوگیری از فقر آنها، به کار رود. بنابراین این حمایتها نتوانسته به رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی منجر گردد، هرچند به دلیل وجود مزیتهای نسبی فراوان در کشور ارزآوری نسبی و رونق تجارت محصولات کشاورزی را به همراه داشته است. نهایتاً جهت رفع معظلات اقتصادی در این بخش گسترش کارآیی سیستم های تأمین اجتماعی، رونق بورس محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ( با توجه به مزایای یاد شده در این مقاله) پیشنهاد می گردد.

 

واژگان کلیدی: بانک کشاورزی، حمایت از بخش کشاورزی، رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی .

 

بررسی اقتصاد اسلامی برمبنای برداشتهای کمال گرایانه و علمی

 

بررسی اقتصاد اسلامی برمبنای برداشتهای کمال گرایانه و علمی

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی محور اقتصاد از گروه اصلی علوم انسانی به چاپ رسیده و در چهارمین همایش علمی- پژوهشی کشوری علوم انسانی و هنر در 26 و 27 بهمن ماه سال 1384 در خوراسگان شهر اصفهان به صورت سخنرانی در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین کلیه مقالات ارائه شده در محور اقتصاد، بعنوان مقاله برگزیده و برتر موفق به دریافت لوح و سکه گردید.

  دریافت نتایج طیف لیکرد
عنوان: نتایج طیف لیکرد
حجم: 210 کیلوبایت
توضیحات: با توجه به اهمیت نتایج حاصل از طیف لیکرد در خصوص ارزیابی وضعیت کنونی نظامهای رایج در کشورهای جهان 10 کشور، نمودار آن به پیوست تقدیم می گردد.

 

چکیده:

با عنایت به قرار گیری در آستانه آغازین برنامه چهارم و شکلگیری دولت جدید به مبنای نظام جمهوری اسلامی، این سئوال مطرح می گردد که شکل دهی دولت جدید و اقتصاد کشور بر محور نظام اقتصاد اسلام، آیا سبب تسهیل در دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور در راستای تداوم خودکفائی و شکوفائی ملی و افزایش توان رقابت پذیری صنایع داخلی در جهت امکان ورود به بازارهای رقابتی جهانی می گردد یا نه؟ برمبنای برداشتهای کمال گرایانه و علمی از اقتصاد اسلامی، ابتدا ساختار اساسی اقتصاد اسلامی خلاصه وار به تصویر کشیده شده و سپس با ساختار سایر نظامهای اقتصادی به صورت مقایسه وار مورد تحلیل قرار گرفته است. نظامهای سرمایه داری وکومونیستی سازواری را در اصول خود ندارند. ولیکن با عنایت به اینکه اصول اقتصاد اسلامی از مکتب اصیل و الهی اسلام سرچشمه گرفته است. لذا کلیه اصول و قواعد آن از سازواری و انسجام کلی برخوردار می باشد. ارزیابی سیر تکاملی نظامهای اقتصادی و روند تحولات آنها، حاکی از حرکت تدریجی نظامهای اقتصادی (با تجربه تدریجی وقایع و با تجهیز هر چه بیشتر به علم) به سمت نظام اقتصاد اسلامی می باشد. در این راستا با استفاده از طیف لیکرد جایگاه تئوریکی هریک از نظامهای اقتصادی و وضعیت کنونی نظامهای اقتصادی رایج در کشورهای مختلف جهان متبین گردیده است. کشور امریکا به عنوان پرچم دار نظام سرمایه داری، همچنان کمترین فاصله را از نظام سرمایه داری خالص دارد، ولیکن اختلاف بیش از 20 درصدی مابینشان وجود دارد. سایر کشورهای سرمایه داری(کشورهای اروپایی و ژاپن) نسبت به امریکا و کانادا، نقش گسترده تری به دولت و برنامه ریزی متمرکز قائل شده اند. با رشد و توسعه اقتصادی کشورهای سرمایه داری، لزوم گسترش نقش اجرائی و نظارتی دولت در این کشورها آشکار می گردد. کشور چین به عنوان یک کشور با برنامه ریزی متمرکز، با کاهش نقش اجرائی دولت و با استفاده از ابزارهای نظام سرمایه داری(با فاصله گرفتن از نظام متمرکز خالص) موفق به پیشرفتهای چشمگیری شده است. در مجموع با اندکی تامل می توان دریافت که کشورهای مختلف به نحوی در سمت و سوی حرکت تدریجی به سمت نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک نظام متعادل (ولیکن با عناوین مختلف) قرار گرفته اند. نهایتاً جهت انطباق الگوهای علمی اقتصادی با اقتصاد اسلامی، ارزیابی علمی از وضعیت اقتصاد صدر اسلام با استفاده از الگوهای اقتصاد کلان صورت گرفته و نظریه های مرتبط در ضمینه وضعیت عوامل تولید و توزیع درآمد مطرح گردیده که در مجموع بیانگر انطباق اقتصاد اسلامی با نظریات و الگوهای علمی اقتصادی می باشد.

 

واژه های کلیدی: اقتصاد اسلامی،  نظامهای اقتصادی، برداشت کمال گرایانه و برداشت علمی.

 

بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران (1381-1357)

 

بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران (1381-1357)

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی کشاورزی به چاپ رسیده و در چهارمین همایش علمی- پژوهشی کشوری منابع طبیعی و کشاورزی در 18 و 19 آبان ماه سال 1384 در تبریز ارائه گردیده است.

 

چکیده:

بهره‌وری از مباحث اصلی رشد و توسعه تاریخی نظامهای اقتصادی است و ارتقای آن از اهداف مدیریت کلان کشور می‌باشد دستیابی به اشتغال کامل عوامل تولید، رشد بالای تولید کل و تولید سرانه؛ ثبات قیمتها و نهایتاً رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی اقتصاد کلان می‌باشد بدیهی است که میزان رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به ثبات اقتصادی در گرو ارتقای مستمر بهره‌وری نیروی کار از طریق تجهیز سرمایه‌های انسانی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در این رابطه می‌باشد پیوند دادن بهره‌وری فرایندهای اقتصادی با بهره‌وری فرایندهای اکولوژیکی به معنی قرار دادن بهره‌وری بر مدار توسعه پایدار و جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی و مدیریت بحرانهای اقتصادی می‌باشد که کشورهای در حال توسعه اغلب در این زمینه ناموفق بوده‌اند به نحوی که بهره‌وری پایین نیروی کار و ناکارایی بخش کشاورزی از جمله ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه می‌باشد. بنابراین بر مبنای چرخة بهره‌وری و با تأکید بر اهمیت بهره وری نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و تأثیر ارتقای آن در کارائی مکانیزم تولید و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، به ارزیابی و تحلیل بهره‌وری نیروی کار در این بخش در بازة 25 ساله 1357 الی 1381 پرداخته شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتقای بهره‌وری سبب رشد اقتصادی در این بخش گردیده است و تخمین مدل به روش اقتصادسنجی OLS نیز نشان از همبستگی بالای بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش دارد و همچنین در ادامه بیان گردید که بین مجموع هزینه‌های تحقیقاتی، آموزش و بهزیستی در بودجة عمومی دولت و بهره‌وری نیروی کار در این بخش در دورة مذبور همبستگی بالائی وجود ندارد و لیکن بین شاخص سنجش سطح آموزش کشور و بهره‌وری نیروی کار در این بخش و همچنین بین شاخص توسعة انسانی به عنوان شاخص سنجش سطح رفاه اجتماعی و بهره وری نیروی کار در این بخش در دورة مورد بررسی، همبستگی بالائی وجود دارد. وجود نیروی کار بیسواد با بهره‌وری نهائی اغلب صفر یا منفی و تکیه بر اقتصاد معیشتی، از جمله مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی می‌باشند و همچنین وجود ارتباط متقابل بین درجة توسعه یافتگی و بهره‌وری نیروی کار در این بخش بیان می‌دارد که جهت توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار به عنوان سیاست هدف، می‌بایست بهره‌وری نیروی کار در این بخش مورد توجه شدید قرار گرفته و از طریق بالا بردن بودجه‌های تحقیقاتی، آموزش و بهزیستی در بودجة عمومی دولت و صرف نمودن هزینه‌های بالای آموزشی و گسترش امکانات بهداشتی کشاورزان، در جهت بالا بردن سطح آگاهی، تخصص و رفاه عمومی کشاورزان و نهایتاً ارتقای بهره‌وری نیروی کار در این بخش، سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گیرد.

 

کلید واژه: بهره وری، نیروی کار، کشاورزی، رشد و توسعه اقتصادی

بررسی ارتباط سیستم های اقتصادی با تحقیقات و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

  

بررسی ارتباط سیستم های اقتصادی با تحقیقات

و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی به چاپ رسیده و در نخستین کنگره بین اللمللی نهضت تولید علم - جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی در 24 و 25 فروردین ماه سال 1384 در سالن اجلاس سران در تهران بصورت سخرانی در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین 67 مقاله داخلی و خارجی ارائه شده در محور اقتصاد، موفق به کسب مقام اول و دریافت سه سکه کامل بعنوان جایزه گردید.

 

چکیده:

ابعاد گوناگون رشد و توسعه کشورها، بخصوص در جهان امروز مرهون صرف هزینه های تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده می باشد. افزایش ثانیه وار اختراعات و اکتشافات و ارائه نظریات و سیاستهای جدید علمی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی و ... همه و همه در سایه پژوهش و ارزیابی عملکردها حاصل می گردد. در این میان مطالعات در خصوص چهارچوب و ایده های سیستم های اقتصادی نشانگر جایگاه تحقیق و پژوهش در هر سیستم می باشد. تفاوت های عملی و سیاست های کلان متمایز سبب شده تا به بررسی میزان حمایت واقعی هر سیستم از تحقیقات بپردازیم. طبق مطالعات صورت گرفته، تحقیقات زاییده محیط های رقابتی بوده و در واقع سیستم هایی واقعاً به حمایت از تحقیقات پرداخته اند که توانسته اند فضایی رقابتی فراهم آورند. چنانچه آمار نشان می دهد، سیستم سرمایه داری در مقابل سیستم متمرکز بهتر توانسته چنین فضایی را ایجاد، و به عنوان یک سیستم اقتصادی، پشتوانه حقیقی تحقیقات باشد. در چنین شرایطی اشاره به موارد استثناء  همچون نظام اقتصادی شوروی سابق و تاکید آن روی تحقیقات تسلیحاتی و علوم فضایی قابل توجه است. بنابراین در بخش اول تحقیق ارتباط بین سیستم های اقتصادی و چگونگی ایجاد فضای رقابتی با تحقیقات مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. در بخش دوم تحقیقات به بررسی عملکرد سیستم اقتصادی از مقوله رقابت و جایگاه تحقیقات در فعالیت های آنها پرداخته شده که نشانگر متمایز بودن هویت واقعی سیستم اقتصادی حاکم از آنچه بنام سیستم جاری مطرح است، میباشد. در این راستا برای نتیجه گیری مطلوبتر معیارهای کیفی با استفاده از طیف لیکرد مورد تحلیل قرار گرفته اند. آمارهای موجود کشورهایی را با نظامهای متمرکز نشان میدهد که بر اساس تحقیقات و بکارگیری دانش اقتصادی دارای سیستم مبتنی بر اقتصاد رقابتی هستند. رشد و توسعه چشمگیر اقتصادی این کشورها آشکارا مبین این امر میباشد. در بخش پایانی تحقیق آمار کشورهای منتخب از سه نظام متمرکز، مختلط و آزاد در خصوص میزان تحقیقات، GDP، درآمد سرانه، خالص صادرات، صادرات با تکنولوژی بالا و ... مورد تحلیل و ارتباط آنها با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای دستیابی به نتایج علمی در این قسمت ارتباط رشد و هزینه های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بصورت مجزا مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه حاصله این است که ارتباط مستقیم هزینه های تحقیقاتی و رشد اقتصادی در هر دو گروه تایید می شود.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر:

سیستم های اقتصادی که فضای رقابتی ایجاد کرده اند، بعنوان یک سیستم حامی تحقیق عمل می نمایند.

سیاستهای کلان دولت در زمینه تحقیقات دارای تاثیرگذاری مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی است.

بعضاً هویت واقعی سیستمهای اقتصادی متمایز از عنوان سیستم حاکم است.

بر اساس بررسی های صورت گرفته ارتباط بین رشد اقتصاد و تحقیقات معنی دار میباشد.

بحث مهم در امر تحقیق باید درباره اساس و روند تحقیق باشد و نه چیزی مثل بودجه تحقیقاتی

 

کلید واژگان: سیستم های اقتصادی، تحقیقات، رشد و توسعه اقتصادی

نقش آموزش در ایجاد ارزش افزوده

 

   نقش آموزش در ایجاد ارزش افزوده

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی مهندسی ارزش بطور کامل به چاپ رسیده و در همایش کشوری مهندسی ارزش در 27 بهمن ماه سال 1383 در تالار اندیشه شهرک بعثت ماهشهر ارائه گردیده است.

 

چکیده:

یکی از نگرینهای سیاست گذاران اقتصای چگونگی تاثیرپذیری اقتصاد داخلی در نتیجه پیوستن به تجار جهانی میباشد. در رابطه با جهانی شدن و بالا بردن توان رقابتی بنگاههای داخلی ارتقاء سطح کیفی نیروی کار و مدیران در جهت بالا بردن تخصص و مهارت و پوشش ضعف مدیریت از طریق گسترش سرمایه گذاری در زمینه آموزش ضروری میباشد. در این خصوص از یک سو بررسی تاثیر آموزش در بالا بردن رقابت پذیر بودن بنگاهها به لحاظ افزایش توان رقابتی و حفظ واحدهای داخلی در بازارهای رقابتی جهانی بسیار اهمیت دارد. در طرف دیگر تاثیر آموزش درایجاد ارزش افزوده و تداوم رشد اقتصادی در جهت دست یابی به اهدافی چون توسعه پایدار میباشد به همین دلیل جهت بررسی اهمیت و تاثیر آموزش در ایجاد ارزش افزوده در کار انسان به بیان نظرات اقتصاددانان بزرگ جهان در مورد آموزش و تاثیر آن بر رشد وتوسعه اقتصادی پرداخته، همچنین به ذکر فواید و هزینه های آموزش پرداخته و بررسی انواع چگونگی آن در بالا بردن بهره وی نیروی کار وایجاد رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شده است و سپس با بیان روند آموزش کشئر با توجه به نظرات اقتصاددانی چون آدام اسمیت  که ابتدا با بالا بردن تخصص و مهارت از طریق تقسیم کار، بهره وری نیروی کار را افزایش داده و سپس با افزایش بهره وری نیروی کار به تولید انبوه دست یافت. در این زمینه برطبق نظرات آدم اسمیت ابتدا با مدل زیر تاثیر آموزش را بر روی نیروی کار مورد بررسی قرار دادیم:

( بهره وری نیروی کار، سرمایه گزاری ثابت در اقتصاد، تعداد نیروی کار شاغل، تحقیقات، بهداشت، آموزش)F = بهره وری نیروی کار

و سپس تاثیر بهره وری در ایجاد ارزش افزوده با ارائه مدل زیر در هریک از خش های اقتصاد (خدمات، کشاورزی و صنعت)مورد بررسی قرار دادیم:

(هزینه های تحقیقاتی، بهره وری نیروی کار، تعداد نیروی کار، سرمایه گذاری)F= ارزش افزوده ایجاد شده در هر بخش.

Studies on relation of research with economic systems and its role in progress of economic development

Article in the First International Congress

 

 

Studies on relation of research with economic systems

 and its role in progress of economic development

 

Abstract:

In the first section of this paper relation between the economic systems and creation of competitive with research has been described and discussed. In second part and this paper record of different economic systems from the point of view of competition and research has been assessed. To reach a acceptable conclusion qualitative standards using licurt spectrum have been employed to make the assessment statistical data provided by countries which have centralized systems show that they as based on search and competitive economic systems. Consider advancement and these countries are a clear testimony in this regard. In the final section this report statistical data from selected countries based on centralized mixed and free systems specially on the basis of level of research, GDP, GNP, export, export with high technology. …… have been analyzed and their relation with economical growth of those countries have been discussed.

 

Key words: economic systems – research – economic development and progress

A Review of the impact of the liberation and growth of export in Iran’s industrial sector on economical growth of this sector, including an evaluation

Article in1^st conference on development of petrochemicals downstream and supplementary industries moving from poverty reduction to global competitiveness

        

 

A Review of the impact of the liberation and growth of export in Iran’s industrial sector on economical growth of this sector, including an evaluation of globalization and liberation of Iran petrochemical industry

 

Dr. Ali Mohammadipour

 

Abstract:

One of the most important and effective revolutions of economy in the world during the last decade is making economic activities free and competitive. Economic progress in the area of economic reactions has encompassed all the world's production and commercial activities little by little. Following world's economic-politic revolutions the bilateral or multilateral commercial negotiations, GATT resolutions and subsequently WTO negotiations have been formed on the bases of industry, and Iran's economy especially in industry part has been affected by it. Because of the strategic role of industry in Iran's economy, in this article the process of Economical Liberation of this part has been studied through quadratic indices of Economical Liberation and by computation the respective models of economy. Economical Liberation -Led Growth Hypothesis (ie. the effect of Economical Liberation on its economic growth), has been examined which on the bases of its results, Iran's economic growth in industry is affected by its Economical Liberation and in fact the above mentioned theory is verified. Results of the Export-Led Growth Hypothesis (ie. the effect of export growth on economic growth) in industry confirms that hypothesis as well. Studying the Granger test in the area of determining the affecting process of industry's Economical Liberation and economic growth, altogether shows that there is a bilateral relationship between economic growth and Economical Liberation in Iran's industry part. Finally, the process of Economical Liberation in petrochemical industry as the country's most exemplary industry, has been investigated. Regarding the fact that petrochemical industry has assigned most of the country's non-petroleum exports and it seen considered as the Iran's industry pulse in the area of extending currency earning and the growth of economy, quadruplet indices of Economical Liberation for the petrochemical industry have been analyzed and by the Granger test it's been identified that there is a bilateral relationship for Iran's petrochemical industry. Considering the Economical Liberation strategy in petrochemical industry and the policy of price buoyancy of these products in government and council, the importance of the above mentioned relationship becomes more and more clear.

 

Key words: economic growth, export growth, indices for Economical Liberation (for industry and petrochemical industry of Iran) : SIT, DDT, IIT, LIT.

 

The position of inquiries in economical systems and it’s role on economical growth and development

 

The position of inquiries in economical systems and

 it’s role on economical growth and development

 

Dr. Ali Mohammadipour

 

Abstract:

Various economical systems are analyzed as analysis of economical regime. So at first, We rated different economical systems on the basis of classification of Helmot Lypod and Norbert, according to economical regime; and then assessed the position of study and investigations theoretically in different economical systems and explained that various economical systems on the basis of ideology, caused to form a total frame of economy in every country, and we estimated theoretically the amount of duties and authorities and at least major role of constitution ( system of government) in economy of that country and also, other economical structures of country, which act according to current system, from by passage of time and try to adapt itself in connect with enormous strategies and variation across it’s movement. In fact, the quality of formation and spread of role fulfillment (according to theory of Rosto step) to provide necessary things for growth of private parts. Furthermore, we assessed some indications like internal impure production and it’s long-range growth, and per head income and it’s long-range growth, and development of internal impure investment and share of private part and government from total investment and participation of woman and children in internal impure production and quality of distribution of income and underclass people and export with high technology and expenses of inquiry and development, and investigators number in a span of long range. Beside we divided different countries, according to World Bank classification on the basis of the per head income, into various groups and we progressed this investigation by statistical search.

واکاوی علمی تحلیلی تحولات نظام سرمایه داری

                                                         

واکاوی علمی تحلیلی تحولات نظام سرمایه داری

 

دکتر علی محمدی پور

 

بیان اهمیت موضوع:

آنچه که به اقتصاد سرمایه داری بر پایه آن شکل گرفته و مطرح گردیده، بسیار متفاوت با اقتصاد سرمایه داری کنونی می باشد که به اقتصاد باز همراه با نقش هدایتگر دولت موسوم است. نظام سرمایه داری معتقد به اصل تعادل طبیعی(خودکار) میباشد. با فرض همسویی منافع فردی و اجتماعی، افراد که در متن جامعه در پی تامین منافع شخصی خود میباشند، منافع اجتماعی را نیز تامین و افزایش خواهند داد. لذا جهت تامین هرچه بیشتر منافع اجتماعی، افراد از آزادی مطلق (کامل) برخوردار میباشند. با پیگیری منافع شخصی افراد جامعه از طریق برقراری اصل ماکیت خصوصی، تعادل خود به خود در سیستم طبیعی جهان برقرار خواهد بود. سیستم سرمایه داری به افراد جامعه این امکان را می دهد که انواع ثروت های کشور را مطابق فعالیتها و شرایطی که دارند، به مالکیت خصوصی خویش در آورند. نظام سرمایه داری معتقد است که دولت به عنوان تنها عامل بازدارنده فعالیتهای اقتصادی در سطح جامعه می باشد و بنابراین دولت باید کمترین فعالیت را در زمینه امور اقتصادی جامعه بر عهده بگیرد. بررسی ها نشان میدهد در نظارت قبل، حین تولید و بعد تولید که در اقتصاد اسلامی مطرح می باشد، در سرمایه داری اولیه خیلی کمرنگ بوده است، ولیکن همینک اقداماتی در این زمینه در نظام سرمایه داری متحول شده کنونی صورت گرفته است. این اقدامات که در سرمایه داری خالص و اصیل کاملاً ترد شده است، اما در نظامهای سرمایه داری تحقق یافته کنونی در عمل پیاده شده و انجام می گیرد.

نگاهی مختصر بر اقتصاد امریکا بیان میدارد این کشور با تولید ناخالصی معادل 410 12 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی، اول تولیدکننده بزرگ جهان محسوب می گردد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور 5/3 درصد بوده و در مجموع 21 درصد از تولیدات جهان به لحاظ ارزش تولیدات در آمریکا تولید می گردد. تولید سرانه آمریکا در سال 2005 میلادی ، 42 هزار دلار میباشد. دومین صادر کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی پس از کشور آلمان، با صادراتی معادل 5/927 میلیارد دلار قلمداد می گردد. اولین وارد کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی با وارداتی به ارزش 727 1 میلیارد دلار و بیشترین سهم از تجارت جهانی در بین کشورهای جهان، نشان از وسعت اقتصاد این کشور دارد. گفتنی است سهم آمریکا از تجارت جهانی در سال 2005 میلادی، در حدود 89/12 درصد برآورد گردیده است. جمعیت آمریکا بر طبق آخرین آمار منتشره، تا جولای 2006 در حدود 215 444 298 نفر، با رشد 91/0 درصد  می باشد . کل نیروی کار فعال اقتصادی در سال 2005 میلادی (اعم از شاغل یا بیکار) 149 میلیون نفر، با نرخ بیکاری حدوداً 1/5 درصد و نرخ تورم 2/3 درصد، دارای بیکاری بالا میباشد. در حقیقت این کشور با نیروی کار فعال اقتصادی بیکار معادل 5/7 میلیون نفر در ساختار اقتصادی خود، مواجه می باشد. بخش کشاورزی نه تنها در امریکا بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته به نسبت نیروی کمی در خود جای داده و سهم کمی نیز از تولید را دارا میباشد. این در حالی است که بخش خدمات در این کشورهای به شدت توسعه یافته

آزادسازی تدریجی حساب سرمایه و چگونگی بازسازی بخش مالی

 

آزادسازی تدریجی حساب سرمایه و چگونگی بازسازی بخش مالی

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

چکیده:

چالشهای پیش روی اقتصاد کشور در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی و چگونگی مواجه اقتصاد ملی با پدیده جهانی شدن(Globalization) و طبعات آن، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور ایران در دهه اخیر خواهد بود. بر همگان متبین است که پدیده جهانی شدن در بستر رقابت پذیری بالا به وسیله ابزارهایی چون تجارت آزاد، توسعه سرمایه گذاری های خارجی و پیشرفت تکنولوژی میسر و تسریع می گردد. در حقیقت تجارت آزاد تولید را بر پایه صنایع مزیت دار شکل می دهد و از این طریق اقتصاد کشور را به صادرات محصولات مزیت دار و واردات کالاهای بدون مزیت وادار می نماید . به این ترتیب وابستگی متقابل اقتصادی کشور ها را گسترش داده و طبیعی است که پیشرفت تکنولوژی و بسط حجم سرمایه گذاری خارجی به تسریع در پدیده جهانی شده خواهد انجامید. آزاد سازی حساب سرمایه و ارتقای قابلیتهای بخش مالی از اهمیت بسازی در رشد و توسعه اقتصاد هر کشور برخوردار  میباشد. در مقاله حاضر، راهکار ها و چگونگی آزاد سازی تدریجی حساب سرمایه بررسی گردید. همچنین لزوم تطبیق بخش مالی و حتی در صورت نیاز بازسازی این بخش، در راستای بالا بردن توان جذب سرمایه های خارجی و چگونگی ایجاد ثبات مالی و اقتصادی، تشریح گردیده است. در مجموع منافع و خطرات آزادسازی حساب سرمایه مطرح، کنترلهای طبیعی حساب سرمایه معرفی، شاخص نظم عقلائی(Prudential Regulation) تعریف، مدل ریاضی بسیار ساده و روابط بین متغیرها بیان، مدل کاربردی اقتصاد سنجی مربوطه معرفی و چگونگی تشریح نتایج تخمین آن تشریح گردیده است. جهت آغاز بحث آزادسازی حساب سرمایه و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی می بایست یک سری اصلاحات در بخش مالی صورت پذیرد. نظام عقلائی باید به نحوی تنظیم گردد تا بیشترین حرکت را در راستای توسعه جریان سرمایه آزاد داشته باشد. در این ضمینه می بایست سیاستهای پولی و تاثیرات آن بر روند آزاد سازی حساب سرمایه شناسایی شده و مکانیزم حاکم بر بازار ارز، چگونگی نوسانات و تحولات نرخ ارز و تاثیرات آن بر حساب سرمایه، تشریح گردند. نهایتاً سیاست های پولی و ارزی باید در راستای حرکت به سمت نظام مدیریت بازار، هدایت شوند. شایان ذکر است آزاد سازی حساب سرمایه علاوه بر آثار مستقیم خود بر بازار سرمایه و تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی هرکشور، میتواند اهداف عمومی جامعه را نیز محقق گرداند. بهبود کارآمدی اقتصادی، امکان حمایت مالی و ثبات اقتصادی از آن جمله اند. لازم به ذکر است در این مقاله آزاد سازی حساب سرمایه در قالب مباحث اقتصاد کلان، همراه با پیش بینی وضعیت تراز پرداخت ها مطرح گردیده است. مدلهای مطرح شده برای کل اقتصاد بوده و روابط مطرح شده قابل تامیم به بخشهای مختلف یک اقتصاد نمیباشند. از جمله مهمترین منافع آزاد سازی حساب سرمایه میتوان تسریع تعدیل حساب سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی را عنوان نمود. یک انتخاب جذاب برای اکثر کشور های توسعه یافته میباشد. شواهد زیادی نشان میدهد، کنترل جریان سرمایه در برقراری توازن در تراز پرداختها چندان کارساز نمیباشد. از طرفی نیز حذف کنترلهای جریان ورودی و خروجی سرمایه، به گسترش جریان سرمایه و توسعه سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران بین المللی در راستای افزایش کارائی اقتصادی، منتج می گردد. ولیکن از جمله مهمترین ریسکهای آزادسازی حساب سرمایه، امکان عدم استفاده کارآمد از سرمایه های ورودی به علت ناتوانی بخش مالی میباشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مشکل اساسی برخی از کشور ها بویژه کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه نیست بلکه مسئله حائز اهمیت عدم استفاده کارآمد از سرمایه های موجود به علت ضعف در بخش مالی این کشورها میباشد.

 

واژگان کلیدی: حساب سرمایه، بازسازی مالی، سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن و شاخص نظم عقلائی

 

بررسی تاثیر آزادسازی بخش کشاورزی ایران بر رشد و توسعه اقتصادی این بخش در چارچوب تحقق توسعه پایدار

 

بررسی تاثیر آزادسازی بخش کشاورزی ایران بر رشد و توسعه اقتصادی این بخش

در چارچوب تحقق توسعه پایدار

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده :                                                         

در پنجاه سال اخیر تحولات بسیار اساسی در سیاست تجاری و در موانع مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی روی داده است. همراه با این تحولات تغییرات اساسی در الگوی تجاری کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. در حالیکه سیاست تجاری در سطح ملی کانون توجهات بوده است، کشورهای در حال توسعه به سرعت مشغول مذاکرات منطقه ای و نظام چند جانبه شده اند. جهانی شدن اقتصاد طی دهة های اخیر شتاب گرفته است. یک بعد مهم فرایند جهانی شدن، تغییر و تحول اساسی در ماهیت روابط تجاری بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. تغییر و تحول مورد بحث، بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت و توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر می سازد. تحولات در عرصة بین الملل، بازتابهای گسترده ای بر اقتصاد داخلی کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه داشته است. از مهمترین این پیامدها، ضرورت پیوند فرایند توسعه اقتصادی کشورها با نیروها و عوامل اقتصاد بین الملل می باشد. اگرچه تا چند دهة پیش، کشورهای در حال توسعه برای رهایی از آثار عقب ماندگی و پیوستن به جریان پویای توسعه اقتصادی به منافع و عوامل داخلی متکی بودند، امروزه با توجه به تحولات صورت گرفته، تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصاد توسعه، مشخص شده است که توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرف داخلی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی و با اتکاء به منابع و نیروهای داخلی خود به توسعه دست یابد از سوی دیگر تجربة کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان می دهدکه بخش خارجی اقتصاد نقش بسیار مهمی بر فرایند توسعه ایفا نموده و در واقع تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه کشورها عمل کرده است لذا طی دهة 1980، بسیاری از کشورهای جهان به آزاد سازی تجاری و تلاش جهت جلب سرمایه های خارجی روی آوردند مجموعه تحولات فوق زمینه ساز آغاز هشتمین دور مذاکرات کشورهای عضو گات گردید. پایان این دور از مذاکرات با تصویب موافقتنامه های متعدد تجاری و الحاق بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این سازمان، همراه بود. یکی از این موافقتنامه های مهم مصوب در هشتمین دور مذاکرات که عملاً 8 سال به طول انجامید، موافقتنامه کشاورزی (AOA) است که طی آن کشورهای عضو تصمیم گرفتند برای اولین بار در تاریخ پنجاه ساله گات، محصولات کشاورزی را مشمول مقررات این پیمان قرار دهند و ضمن کاهش تدریجی حمایتهای متعدد از این بخش، بازار محصولات کشاورزی خود را بر روی یکدیگر بگشایند. بر این اساس کشاورزی یکی از محورهای مهم مذاکرات گذشته و احتمالاً مذاکرات آتی می باشد و لازم است در حوزه اقتصاد کشور و ارتباط آن با (WTO) از منظر مطالعاتی و پژوهشی در بخش کشاورزی و سیاستها و تعهدات سازمان فوق می بایست دقت کافی صورت گیرد تا در مدت زمانی که فرایند الحاق به سرانجام خواهد رسید ضمن شناخت نقاط قوت و حساس بخش کشاورزی کشور، مشخص شود در مذاکرات الحاق بر چه موارد و نکاتی لازم است پافشاری بیشتری در خصوص دادن امتیازها بر کشورها فراهم آید.در این خصوص ارزیابی رابطه متقابل بین توسعه تجارت محصولات کشاورزی و رشد و شکوفایی اقتصادی این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد. از طرفی نیز تداوم پروسه خصوصی سازی و آزاد سازی در کشور این سوال را در اذهان متبلور می‌نماید که آیا آزاد سازی بخش کشاورزی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی این بخش کمک نموده و آن را تقویت نماید؟ (و بلعکس) بنابراین بررسی ارتباط بین شاخصهای آزاد سازی بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی این بخش، می تواند بیانگر تصویر شفافتری از تحولات آتی بخش کشاورزی در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی و گسترش آزاد سازی تجاری این بخش باشد.

در راستای عضویت ایران در WTO و استفاده از مزیت های عضویت در این سازمان بین المللی، جهت  رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور، ضرورت آزاد سازی در بخشهای اقتصادی  بویژه در بخش کشاورزی ایران همچنان احساس میشود.مسلماً پیگیری سیاستهای خصوصی سازی و تداوم روند آزاد سازی میتواند رشد و توسعه اقتصادی را در این بخش به همراه داشته باشد.لذا ما در این مقاله برانیم تا تاثیر آزاد سازی بخش کشاورزان ایران را بر درجه رشد و توسعه اقتصادی این بخش بسنجیم. برای این منظور شاخص های آزاد سازی را معرفی نموده و رابطه آنها را با رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ارزیابی نموده ایم. نتیجه حاصله بیان میدارد که به دلیل  وقوع علل مختلف در طول دوره 25 ساله مورد بررسی در کشور رابطه معنی دار و قابل تاملی بین رشد و توسعه بخش کشاورزی و شاخص های آزاد سازی در این بخش مشاهده نگردید . ولیکن در انتهای دوره بعلت کاهش موارد تاثیر گذار مزاحم بر روند آزاد سازی روابط نسبتاً معنی دار بین متغیرها قابل استنباط است.

 

واژگان کلیدی: سهم بخش کشاورزی از تجارت  جهانی کشور، درجه وابستگی اقتصاد به تجارت جهانی محصولات کشاورزی، درجه ادغام تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی،  سطح تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی، رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی .

بررسی نقش سیستم کدگذاری بین المللی HARMONIZED SYSTEM OF CODING در توسعه تجارت محصولات پتروشیمی ایران

 

بررسی نقش سیستم کدگذاری بین المللی HARMONIZED SYSTEM OF CODING

 در توسعه تجارت محصولات پتروشیمی ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده

      موفق ترین سیستمهای اقتصادی بر مبنای مبادله افقی جریان اطلاعات در سطح عاملین اقتصادی در راستای بالا بردن توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی شکل می گیرند. در این اثنا فن آوری اطلاعات به عنوان محور شکل گیری جریان افقی اطلاعات در قالب تشکیل بازارهای رقابتی بین المللی واحد در سطح عاملین اقتصادی و در جهت شکوفایی پدیدة جهانی شدن می باشد . سیستم هماهنگ توصیف و کدگذار کالا به عنوان مهمترین بستر شکل دهنده و منسجم سازندۀ اطلاعات بر اساس اصول بین المللی مطرح گردیده و می تواند اطلاعات را در قالب تعیین شده وارد مجموعۀ زیر ساخت اطلاعاتی کشور نماید. بدین ترتیب اطلاعات محور اصلی چرخانندۀ زیر ساخت اطلاعات II، فن آوری اطلاعات IT و کاربردهای اطلاعات IA خواهد بود که از طریق فعال کردن مجموعۀ ICT، موجبات تحقق استراتژیهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم نموده و نهایتاً رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می آورد. در حقیقت اطلاعات و کدگذاری اطلاعات به منزله مواد اولیه تولید دانش، در هر سه زیر مجموعۀ ICT، نقش آفرینی نموده که بر این اساس بین استفاده درست از اطلاعات و تولید دانش و توسعه، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. بررسی ها نشان میدهد صحت، دقت، سرعت، بروز بودن، برخورداری از جزئیات در ارائه آمار و اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. مزیدهای فراوانی در استفادۀ کاربردی از سیستم کدگذاری اخیر وجود دارد که در دو سطح خرد و کلان قابل تحلیل میباشد. ابتدا مزایای اصلاح سیستم اطلاعاتی کشور و رواج سیستم کدگذاری جامع در توسعه اقتصادی و رونق تجارت قید گردیده است. سپس جهت تشریح جزئیات مسئله در سطح خرد سیستم کدگذاری محصولات پتروشیمی ایران بررسی و مزایای به کارگیری صحیح و همچنین موانع و مشکلات اخیر آن ، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. مطالعات انجام گرفته گویای این مطلب است که اطلاعات و در حالت کلی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از جایگاه و کاربردی اصولی برخوردار نمیباشند. سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا در ایران به غیر از ارائه آمار صادرات و واردات کالاهای مختلف، دارای کاربرد خاصی نبوده و حتی همانطوری که این مطالعه نشان می دهد این وظیفه را نیز نتوانسته به درستی انجام دهد. محاسبه و بررسی شاخص عدم تطابق آمار محصولات صادراتی پتروشیمی در سال 1383 نیز معید این واقعیت است. ارزیابی سیستم کدگذاری محصولات پتروشیمی بیانگر وجود مشکلات فراوان در تعاریف کدها و ناهماهنگی در بین سازمانها و ارگانهای اجرایی کشور میباشد. در مجموع پیشنهادات فراوانی در زمینه جامعیت بخش به این سیستم و رواج آن در کشور مطرح گردیده تا از طریق رونق استفاده از سیستم هماهنگ کدگذاری کالا معضلات اطلاع رسانی و مغایرتهای آماری در بین نهادهای اجرایی کشور رفع شده و نهایتاً زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.

 

واژه های کلیدی : سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، H.S. Code، صنعت پتروشیمی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ICT، رشد و توسعه اقتصادی.

جایگاه تحقیقات در سیستم های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

جایگاه تحقیقات در سیستم های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:                                                                                          

بررسی سیستم های مختلف اقتصادی در قالب بررسی رژیم اقتصادی محقق می گردد. لذا ابتدای سیستم های مختلف اقتصادی را بر اساس تقسیم بندی هاموت لی پلد و نوربرت بر مبنای رژیم اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و سپس جایگاه پژوهش و تحقیقات را به لحاظ تئوریکی در سیستم های مختلف اقتصادی بررسی نموده و بیان کردیم که سیستم های مختلف اقتصادی بر مبنای ایدوئولوژی خود، باعث میشود تا چارچوب کلی اقتصاد هر کشور شکلگیرد و به لحاظ تئوریکی میزان وظایف و اختیارات و نهایتاً نقش اصلی نظام حاکم (دولت) در اقتصاد آن کشور تعیین می گردد و سایر ساختارهای اقتصادی کشور در تعامل با نظام حاکم (دولت) به مرور زمان شکل می گیرد و در رابطه با سیاست گذاری های کلان و تغییر سمت و سوی حرکت آن، خود را با آن وفق می دهد. در حقیقت چگونگی شکلگیری و گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور بستگی به میزان گستردگی دولت و همچنین به چگونگی ایفای نقش آن ( بر طبق تئوری مرحله ای روستر ) در مهیا نمودن بسته های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی دارد. در این راستا شاخصهای تولید ناخالص داخلی و رشد بلند مدت آن و درآمد ملی سرانه و رشد بلند مدت آن و رشد سرمایه گذاری ناخالص و سهم بخش خصوصی و دولت از کل سرمایه گذاری و مشارکت زنان و کودکان در تولید ناخالص داخلی و چگونگی توزیع درآمد ( ضریب جینی ) و جمعیت زیر خط فقر و صادرات و با تکنولوژی بالا و هزینه تحقیق و توسعه و تعداد پژوهشگران در بازه بلند مدت (25-10 ساله) را مورد بررسی قرار دادیم و کشورهای مختلف را بنا به تقسیم بندی بانک جهانی (World Bank) بر مبنای درآمد سرانه آنها به گروه های مختلف تقسیم نموده و به لحاظ آماری تحلیل مطرح شده را پیش بردیم. میتوان عنوان نمود که در سیستم هایی که نظام حاکم (دولت) با سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی توانسته است که موتور رشد و توسعه اقتصادی را به حرکت در آورده و در مراحل بعد بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق نماید و در مرحله بلوغ اقتصادی که نیاز شدید به بهداشت و آموزش و تحقیقات وجود دارد، باید دولت با سرمایه گذاری روبنایی جهت بالا بردن رفاه عمومی و همچنین با ترغیب بخش خصوصی به این امر بتواند پاسخ گو نیاز جامعه باشد. این امر با فعالیت و سرمایه گذاری مستقیم دولت و تلاش غیرمستقیم آن از جمله تهیه قوانین و مقررات و مهیا نمودن بسترهای لازم برای رشد و ترقی بخش خصوصی، از طریق ایجاد فضای رقابتی و فرصت های برابر در سطح جامعه، ممکن می شود. نتیجه چنین راهکاری محور بودن واحدهای پژوهشی در بنگاه های اقتصادی است که در جهت بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه تمام شده محصول از طریق دستیابی به تکنولوژی بالا فعالیت خود را بسط می دهد. به عبارت دیگر سعی می کند تا با به کارگیری تکنولوژی بالا محصول خود را نه تنها جهت برآورد نمودن نیازهای داخلی، بلکه جهت رقابت در بازارهای بین المللی عرضه نماید. بدیهی است که رشد و توسعه اقتصاد هر کشور در مرحله ای از رشد و توسعه به سرمایه گذاری بر روی نیرویهای معنوی (انسانی) و صرف نمودن هزینه های تحقیق و توسعه بستگی دارد تا کشور مزبور بتواند خود را در صحنه رقابتی اقتصادی بین الملل حفظ نماید. همان طور که آمار نشان میدهد کشورهایی که بالاترین هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت نموده و بیشترین سرمایه گذاری را در جهت جذب تکنسینها در امور پژوهشی نموده اند، بالاترین درصد صادرات با تکونولوژی بالا را داشته اند و توانسته اند با حفظ بازارهای بین المللی و تامین نیازهای ارزی خود، به مراحل بالایی از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در بررسی جایگاه تحقیقات در ایران، یک بازه زمانی 20 ساله (1377-1357) در نظر گرفته شده و اعتبارات تخصیص یافته به تحقیق و همچنین نسبت تحقیقات به تولید ناخالص ملی و رشد و تغییرات آن در دوره مزبور، بررسی و تحلیل گردیده است. در ادامه اقتصاد به سه بخش کلی صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم شده و رابطه بین اعتبارات تحقیقاتی اختصاص یافته در هر بخش با ارزش افزوده و رشد و بهره وری همان بخش های مطرح و نتایج بطور مقایسه وار آورده شده است.

 

واژگان کلیدی: تحقیقات، سیستم اقتصادی، رژیم اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی

لیست موضوعی مطالعات کاربردی منتشر نشده در این وبلاگ

 

لیست موضوعی مطالعات کاربردی منتشر نشده در این وبلاگ

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

خاطر نشان می گردد با توجه به تعدد و گستردگی مطالعات کاربردی آقای دکتر در خصوص موضوعات مرتبط با صنعت و بویژه صنایع وابسته به نفت و انرژی در ایران، در این قسمت لیست برخی از مهمترین مطالعات کاربردی منتشر نشده ایشان در این وبلاگ، ارائه گردیده است:

 

 

لیست مطالعات :

 

-   مطالعه بحران اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی با تقسیم بندی کشورهای بحران زده به زیرگروه های ساختاری

 

-   بررسی اوضاع اقتصادی و روابط تجاری فرآورده های نفتی فی مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران – سال 1387

 

-   بسط مطالعه فوق الذکر برای تک تک کشورهای اروپایی در سال 1388 بویژه کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، رومانی و ...

 

-   بسط مطالعه فوق الذکر برای تک تک کشورهای مشترک المنافع از جمله: ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان و ...

 

-   مجدداً بسط مطالعه فوق الذکر برای کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله ویتنام، مالزی و ... حتی پاکستان، با رویکرد مکان یابی اقتصادی برای تاسیس دفاتر فروش در شرایط سخت تحریمات تشدید شده علیه ایران در زمینه فروش و صادرات فرآورده های نفتی

 

-   مطالعه موردی کشور هندوستان از شرایط اقتصادی تا ارزیابی تخصصی وضعیت بازار محصولات پلیمری در این کشور

 

-   بررسی مزایا و معایب عرضه محصولات پلیمری از طریق بورس کالای ایران با توجه به رانت حاصله برای تجار پایه ای

 

-   مطالعه کارکردی مزایای دفاتر خارج از کشور در زمینه صادرات فرآورده های نفتی و چگونگی افزایش کارایی اقتصادی آنها

 

-   مطالعه تحلیلی عملکرد بخش های تازه خصوصی شده زیر مجموعه نفتی در مقایسه با بخش دولتی – با قید مزایا و معایب

 

آنالیز شکاف پلیمری عرضه و تقاضای در کشورهای CIS با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازارها

 

آنالیز شکاف پلیمری عرضه و تقاضای در کشورهای CIS

با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازارها

 

دکتر علی محمدی پور

 

وضعیت داوری مقاله: مطالعه بسیار مهم "آنالیز شکاف پلیمری عرضه و تقاضای در کشورهای CIS با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازارها" همانند گزارش مشابه در زمینه چین، نیز بعلت اهمیت و کاربردی بودن مطالب در قالب پاورپینت و در حضور محترم معاون سابق وزیر نفت جناب آقای نژاد سلیم و مدیران اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسط پژوهشگر تحلیل و ارائه گردید.

 

شرح مطالعه:                                                                                     

کشورهای مشترک المنافع یا همان Commonwealth of Independent States شامل کشورهای متعددی چون: آذربایجان، اوکراین، مولداوی، بلاروس، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه بوده و با توجه به اینکه، روش مطالعه و نحوه بررسی شکاف فی مابین عرضه و تقاضا در این مطالعه دقیقاً مشابه مطالعه ارائه شده برای کشور چین میباشد، محتوای این مطالعه در وبلاگ ارائه نگردید. تفاوت اصلی و مهم در دو مطالعه موردی برای کشورهای چین و CIS، به این صورت می باشد که در تحلیل شکاف پلیمری عرضه وتقاضا، مطالعه موردی کشورهای CIS، فرض گردیده است که هر دوازده کشور، یک کشور واحد بوده و لذا تمام شاخصهای پایه ای مطالعه ظرفیت های اسمی تولیدات پلیمری، مقادیر واقعی تولید، میزان مصرف مورد بررسی در این مطالعه از جمع مقادیر در این دوازده کشور حاصل گردیده و در خصوص تراز تجاری و واردات و صادرات نیز واردات و صادرات داخلی فی مابین این کشورها در مطالعه لحاظ نگردیده است. بنابراین در آمار تحلیلی مطالعه مقادیر صادرات و واردات محصولات پلیمری با مقادیر اسمی صادرات و واردات این کشورها، متفاوت میباشد.

همچنین ساختار و ماهیت روابط ایران با کشورهای مشترک المنافع در زمینه محصولات پلیمری بسیار متفاوت و متمایز از این روابط با کشور چین میباشد. بعبارت دیگر میتوان عنوان نمود ایران هیچ گونه حضور قابل مشاهده ای در بازار پلیمری کشورهای CIS نداشته و پتانسیل بسیار پایینی برای حضور در این بازارها دارد. حمل دریایی از خلیج فارس اصلاً توجیه اقتصادی ندارد، حمل ترکیبی زمینی دریایی از طریق خزر نیز زمانبر بوده و مقرون به صرفه نمیباشد. لذا تنها دو راه حل قابل بررسی وجود خواهد داشت که حمل زمینی کامیونی و حمل از طریق خطوط راه آهن قابل بررسی میباشد. بررسی صرفه های اقتصادی بیان میدارد که به طور کلی از مراکز تولیدی شمالی ایران میبایست از طریق کامیون و از مراکز گسترده و وسیع جنوبی ایران میبایست توسط خطوط راه آهن بارگیری اقتصادی صورت پذیرد. علیرغم برخورداری از مزیت اقتصادی بسیار بزرگی چون یکسان بودن عرض خطوط راه آهن کشورهای CIS و ایران، متاسفانه از این موهبت استفاده کاربردی صورت نمی پذیرد. در کشورهای همجوار ایران همانند آذربایجان، فعالین اقتصادی حتی بیش از کیفیت به قیمت محصول اهمیت میدهند، ولیکن مشکل اساسی در ساختار مافیایی تجارت در این کشورها بوده و عموماً Trader های روسی بازار کشورهای CIS در اختیار کامل دارند، به طوری که حتی در کشورهای همجوار ایران همانند آذربایجان، تمرکز به تامین نیاز از روسیه(و سپس تجار آمریکایی، ترکیه‌ای و چینی) بوده و هر موقع نقص و کمبودی در قابلیت تامین کنندگی آنها ایجاد شود، به سراغ ایران می آیند. تعرفه گمرکی برای تجارت کشورهای CIS با یکدیگر به دلیل متون قوانین تجاری مشترک، اغلب صفر بوده و برای کشورهایی چون ایران از صفر تا 20% متغیر میباشد. شایان ذکر است معدود روابط تجارت پلیمری برای مقاصد آسیای میانه با ایران نیز در اکثر موارد FCA و یا EXW بوده و تنها به مقصد باکو گاهاً CPT محقق می گردد.

 

تدوین استراتژی متناسب با ساختار اقتصادی کشورهای نوظهور در مقایسه با کشورهای پیشرفته برای سال 2011

تدوین استراتژی متناسب با ساختار اقتصادی کشورهای نوظهور

در مقایسه با کشورهای پیشرفته برای سال 2011

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:

مطالعات نشان میدهد که مسابقه اصلی رشد اقتصادی در سال 2011 میلادی بین کشورهای نوظهور، در حال توسعه و حتی توسعه‌نیافته رقم خواهد خورد وکشورهای «توسعه‌یافته‌ها» همچنان با رشد اقتصادی ضعیفی درجا خواهند زد. بر این اساس تحلیل تفکیکی روند بازسازی اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در سالهای 2011 و 2012 از اهمیت بسزایی در پیش بینی تحولات آتی اقتصاد جهانی برخوردار میباشد. تفکیک پایه ای دو گروه یاد شده، بیان میدارد که رشد ضعیف در اقتصادهای پیشرفته برای پایین آوردن نرخ بیکاری کافی نخواهد بود. درحالی که اقتصادهای نوظهور با این چالش روبه‌رو خواهند بود که چگونه از رونق بیش از حد اجتناب و جریان شدید سرمایه را کنترل کنند. تحقق بهبود اقتصادی سالمی، بدون تراز تجاری مقدور نخواهد بود. لذا کشورها باید در سال 2011 بر بازگرداندن تراز تجاری خود از طریق اقدامات ساختاری و تنظیم نرخ ارز تمرکز کنند. علیرغم تاثیرپذیر اقتصادهای نوظهور از حیث مالی و تجاری از بحران اقتصادی، اکثر این کشورها عدم بهبود کامل تجارت، از طریق افزایش تقاضای داخلی موفق به حفظ رشد اقتصادی گردیده اند. چالش مهم این کشورها چگونگی کنترل جریان سرمایه و متعاقب آن جلوگیری از رونق بیش از حد اقتصادی میباشد. از طرفی با توجه به فروپاشی نظام مالی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب پذیری عمیق در دوران بحران اقتصادی محقق گردیده است. بر اساس انتظارات عقلایی شکلگرفته در خانوارها، درمورد سلامت بانک‌ها هنوز تردید وجود داشته و این مساله به همراه نیاز به اصلاح مشکلات گذشته، ضمن تمرکز به  موجب کندی بهبود اقتصادی می‌شود و این بهبود برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران عمیق‌تر بود. نظام مالی دچار فروپاشی شد. در بسیاری از این کشورها، بازارها هنوز درمورد سلامت بانک‌ها تردید دارند. این مساله به همراه نیاز به اصلاح مشکلات گذشته، از پس‌انداز اندک گرفته تا سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مسکن، موجب کندی بهبود اقتصادی می‌شود و این بهبود برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست. در مجموع نتایج مطالعه اخیر بیان میدارد که خروج از بحران مالی طولانی و کند خواهد بود. وابستگی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته قبل از بحران، به منابع تقاضای داخلی از جمله مصرف و سرمایه گذاری در بخش مسکن سبب گردیده لزوم تغییر استراتژی این کشورها متبین گردد. این کشورها تاکنون از سیاست‌های پولی برای تقویت تقاضای داخلی بهره مند گردیده اند که استفاده از این سیاست‌ها لازم بوده، ولیکن پایدار نخواهد بود. تجربیات اقتصادی بیان میدارد که استفاده از رویکرد برونگرانه برای کشورهایی که با کسری بودجه روبه رو هستند، مفیدتر خواهد بود. همچنین کشورهایی هم که با مازاد تجاری روبه رو هستند، ضمن بهره گیری از سیاستهای درون نگرانه، میتوانند با کاهش وابستگی به صادرات، از تقاضای خارجی به سمت تقویت تقاضای داخلی رو بیاورند.

 

واژگان کلیدی: کشورهای نوظهور، کشورهای پیشرفته، بازسازی اقتصادی، استراتژی کلان، تقاضای داخلی، تراز تجاری، صادرات و نرخ ارز

تحلیل تخصصی تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها بر صنایع پتروشیمی ایران

 

تحلیل تخصصی تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها بر صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

تحلیلگر اقتصادی صنایع ایران (در بخش نفت و انرژی)

سال 1389

 

چکیده

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر عرضه(افزایش قیمت خوراک و هزینه حمل و نقل) و تقاضای(اثر بازتوزیع نامساوی درآمد و حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان) داخلی محصولات اثرگذار خواهد بود. در مجموع سه نوع تحلیل قابل ارائه می‌باشد. اولاً دسته‌بندی بر اساس تاثیر‌پذیری از قیمت خوراک، هرچقدر خوراک نقش تعیین کننده‌تری در قیمت تمام شده محصول داشته باشند، فشار عرضه و افزایش قیمت تمام شده و کاهش سودآوری بیشتر خواهد بود. ثانیاً هرچقدر فاصله مجتمع‌ها از بازار مصرفی یا بنادر جهت صادرات بیشتر باشد، اثار افزایش نرخ حمل و نقل در قیمت تمام شده محصول بیشتر خواهد شد. ثالثاً محصولات از حیث کاربرد در صنایع پایین دستی، قابل تقسیم‌بندی هستند، هرچقدر محصولات در تولید خوراک و پوشاک(اثر بازتوزیع نامساوی درآمد) نقش ارزنده‌تری داشته باشند، بیشتر از افزایش تقاضا و به مراتب افزایش سودآوری و کاهش اثرات منفی افزایش قیمت نفتا و گاز برخوردار خواهند گردید. در مجموع با توجه به سه مورد فوق می‌توان انتظار داشته باشیم، محصولات پلیمری با توجه به وابستگی کمتر به قیمت خوراک و مصارف گسترده در صنایع پایین دست بویژه خوراک و پوشاک، کمتر آسیب دیده و قیمت تمام شده آنها کمتر افزایش خواهد یافت و تقاضای بالاتری هم خواهند داشت و در نتیجه سودآوری نسبی بهتری می‌توان انتظار داشت. اگر سقف فروش برای قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس تعیین گردد(مثلا سقف FOB منهای 5 درصد برقرار باشد و فاصله قیمت‌های کنونی و این قیمت کم باشد)، صرفاً انتظار افزایش قیمت تمام شده عمومی محصولات پتروشیمی را خواهیم داشت که به معنی کاهش سودآوری و زیان دهی احتمالی برخی از مجتمع‌ها بویژه مجتمع‌هایی با پایه نفتا، می‌باشد. با توجه به عدم اثر قانون بر تولیدکننده‌های خارجی و نرخ کنونی ارز، کالاهای خارجی در بازار‌های داخلی به شدت تقویت خواهند شد و می‌تواند خطرناک باشد مگر با حمایت تعرفه‌ای این خطر کمرنگ شود. با عنایت به اینکه توجه به در صادرات صنایع پتروشیمی ایران پذیرنده قیمت می‌باشد؛ این صنعت وارد چالشی جدید شده که مستقیماً توان رقابتی آن را هدف قرار داده است، چراکه رقبا از این قانون اثر نپذیرفته‌اند. از یک سو هزینه مواد اولیه افزایش خواهد یافت. از دیگر سو هزینه حمل داخلی و حتی دریایی زیاد خواهد شد. این‌ها در حالی است که نرخ ارز تقریباً ثابت خواهد بود. لذا کاهش سودآوری و زیان‌دهی احتمالی برخی از مجتمع‌ها قطعی‌تر خواهد گردید.

 

واژگان کلیدی: هدفمند کردن یارانه ها، صنایع پتروشیمی ایران، قیمت خوراک، هزینه حمل و نقل، اثر بازتوزیع نامساوی درآمد، حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان، پایه نفتا و محصولات پلیمری.

آنالیز شکاف عرضه و تقاضای محصولات پلیمری چین با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازار

مطالعه بسیار مهم و پر محتوای:

                    آنالیز شکاف عرضه و تقاضای محصولات پلیمری چین

با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازار

 

 

دکتر علی محمدی پور

تحلیلگر اقتصادی منطقه آسیای جنوب شرقی

سال 1388

 

وضعیت داوری مقاله: با عنایت به اهمیت و کاربردی بودن این مطالعه، نتایج حاصله در قالب پاورپینت و حضور محترم معاون سابق وزیر نفت جناب آقای نژاد سلیم و مدیران اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسط خود پژوهشگر ارائه گردید.

 

چکیده: با وقوع اصلاحات اقتصادی در سال 1979 و تحقق برنامه ریزی های ساختاری، کشور چین به تدریج در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار گرفت. به طوری که در دهه های اخیر همواره از رشد اقتصادی نسبی بسیار بالایی و توسعه چشمگیر صادرات برخوردار بوده است. بعد از پیوستن چین به WTO و متعاقب آن، تحقق تحولات ساختاری در سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، برخورداری از ژئوپولتیک ویژه از جمله: خط ساحلی بسیار طولانی و همچنین تعدد بنادر و جزایر و نهایتاً بافت فرهنگی مشابه در منطقه آسیای جنوب شرقی، در کنار برنامه ریزی ساختاری بلندمدت(بیش از 50 سال) برای توسعه صنایع پتروشیمی(علیرغم سطح پایین تکنولوژی بنگاه های تولیدی)، باعث شکلگیری یک قطب جدید در تجارت محصولات پلیمری گردید تا چین به Hub بزرگ منطقه تبدیل گردد. ضمن کاهش تدریجی تعرفه ها، شرکت های قدرتمندی چون BP، Shell، Dupont، Exxon Mobil، Bayer و ... با ارقام نجومی 15 میلیارد دلاری سرمایه گذاری و همچنین برنامه ریزی برای افزایش مستمر ظرفیتهای تولید داخلی چین، در کنار پیاده سازی چندین پروژه مشارکتی مهم، توسعه ساختاری بی نظیری برای صنایع پتروشیمی در چین ایجاد نموده است. کشورهای همجوار ژاپن، کره، تایلند، تایوان و سنگاپور رقابت خاصی جهت صادرات محصولات پلیمری به چین داشته، این در حالی است که کشورهای خاورمیانه با برخورداری از ظرفیت تولیدی بسیار بالا و ضمن بهره گیری از مسیر دریایی، تلاش بسیار زیادی برای رقابت در بازار چین دارند. در این خصوص شرکت سابیک با ارائه خدمات کیفی خاص از حیث بسته بندی، خدمات پس از فروش، حمل و نقل، فروش اعتباری و... به بزرگترین رقیب برای ایران تبدیل شده است. این شرکت انعطاف بی نظیری برنامه ریزی تجاری در شرایط مختلف نشان میدهد، بعنوان نمونه سابیک با بهره مندی از Traderهای قوی و برخورداری از فروشهای قراردادی بلندمدت در تلاش برای کسب سهم بالایی از بازار چین بوده، ولیکن در مواقع ضروری و بحرانهای جهانی و منطقه ای، با تدابیر مقطعی و فروش هایSpot  و حتی اعطای امتیازات خاص به مشتریان در تلاش برای حفظ سهم از بازار میباشد. مطالعه حاضر به بررسی مقادیر عرضه و تقاضای تک تک محصولات پلیمری در کشور چین پرداخته و بر مبنای برآوردهای  Stanford Research Institute(با استفاده از آمار تخصصی ارائه شده در نشریه  World petrochemicals SRI consultingدر سالهای مختلف)، شاخصهای متعددی چون مقادیر ظرفیت های اسمی، میزان تولید تحقق یافته، مقادیر مصرفی داخلی چین، تراز تجاری، میزان واردات و ... برای تک تک محصولات پلیمری بررسی و تحلیل گردیده است. در خصوص محصولات پلیمری کمتر از 70 درصد از نیاز بازار چین در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می گردد، شکاف بالایی در عرضه و تقاضای پلی اتیلنهای سنگین و سبک خطی مشاهده میشود. حدود 5/2 میلیون تن HDPE و LLDPE مازاد بر تولید داخلی چین، در این کشور مورد نیاز میباشد. مصرف بیش از 5 میلیون تنی چین برای پلی اتیلن های سنگین در حالی است که تولید داخلی این کشور در حدود 2.5 میلیون تن است. مطالعه اخیر نشان میدهد که تقاضای انواع پلی اتیلن ها بویژه سنگین و سبک خطی در کشور چین از روند صعودی برخوردار بوده و تا پنج سال آینده این کشور به واردات گسترده این محصولات احتیاج مبرم خواهد داشت. در خصوص انواع پلی اتیلن ها، شرکتهای FORMOSA، SUMITOMO، BACELL، DOW، EXXON MOBIL و SABIC به رقابت شدید در بازار چین می پردازند. صادرات انواع پلی اتیلن های ایران به کشور چین در قالب فروش قراردادی و تک محموله ای و عمدتاً بصورت CFR و EXW به میزان کمتر از 40 هزار تن میباشد. خاطر نشان میگردد شکاف مصرف و تولید سایر محصولات پلیمری در چین PTA(5/6 میلیون تن)، پلی پروپیلن(سه میلیون تن)، انواع ABS و SAN(5/2 میلیون تن)، پلی استایرنها( یک میلیون تن) و PVC(یک میلیون تن) محاسبه گردید.

 

واژگان کلیدی: کشور چین، آسیای جنوب شرقی، محصولات پلیمری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سابیک، فروش قراردادی، پلی اتیلن ها و پلی استایرن ها

آنالیز SWOT ایجاد منطقه آزاد بین چین و «آسه‌آن» بر تحولات نفتی و درآمد زایی اقتصاد ایران

     

 

آنالیز SWOT ایجاد منطقه آزاد بین چین و «آسه‌آن»

بر تحولات نفتی و درآمد زایی اقتصاد ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

تحلیلگر اقتصادی منطقه آسیای جنوب شرقی

سال 1388

 

 

چکیده:

با عنایت به تحولات اقتصادی پس از بحران در آسیای جنوب شرقی و اقدام به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری جدید بین چین و آسه آن برای سال سال 2011، لزوم مطالعه ماتریکس SWOT در این خصوص را متبین می نماید. ایجاد این منطقه آزاد تاثیرات شگرفی بر صادرات نفت و فراورده های نفتی متعاقب آن ارزآوری وزارت نفت خواهد داشت که این تحولات عمدتاً منفی برآورد می گردد. در حقیقت ایجاد منطقه آزاد تجاری و متعاقب آن تداوم پیوستگی و یکپارچگی این کشورها، باعث رقابتی تر شدن بازار فروش فراورده های نفتی در منطقه آسیای جنوب شرقی خواهد گردید. این رقابت هم در حیطه کاهش قیمت و ارزآوری و هم در بحث تشدید رقابت کیفیتی قابل تحلیل می باشد. در مجموعه تحقق این فرایند در قالب مباحث Threat در ماتریکس قابل تصور خواهند بود. همچنین برآوردها نشان میدهد این امر ضمن تقویت تقاضای فراورده های نفتی در چین و استحکام توان Hub بودن این کشور، پدیده صادرات مجدد فرآورده های نفتی را از طریق چین به کشورهای آسیاجنوب شرقی ارتقا داده و سود اقتصادی حاصله از این امر میتواند از بنگاه های ایرانی به بنگاههای چین تغییر ماهیت نماید. شایان ذکر است تمام تحلیلها در ماتریکس SWOT، منفی نبوده، چرا که با توجه به رشد اقتصاد تند این منطقه، به طور کلی تقاضا فراورده های ثانویه نفتی ایران را به صورت با ثبات افزایش خواهد داد. بویژه در صورت تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، این منطقه در آینده گریز گاه امنی برای اقتصاد ایران خواهد بود. تراکم جمعیت بالا و رشد و توسعه اقتصادی شتادار نسبتا قوی در این منطقه و متعاقب آن کشش پذیری بسیار بالای مصرفی از یک سو، تطابق بی نظیر این منطقه با ساختارهای نفتی و مسیر کشتیرانی متناسب ایران و همچنین روابط سیاسی نسبتاً با ثبات با ایران، سبب گردیده تا آینده بی نظیری جهت توسعه روابط تجاری برای این منطقه قایل شد. تحلیلگران اقتصادی این منطقه را تنها نکته امن در قبال تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، برآورد می نمایند.

 

واژگان کلیدی: ماتریکس SWOT، چین و آسه آن، رشد اقتصادی، آسیای جنوب شرقی، Hub، ارزآوری، منطقه آزاد تجاری و فراورده های نفتی.

 

مطالعه موردی تحولات صنایع پتروشیمی چین با ورود به WTO در مقایسه با ایران به انضمام بررسی تحولات اقتصادی پیشروی این کشور

 

مطالعه بسیار ارزشمند و مهم:

     

مطالعه موردی تحولات صنایع پتروشیمی چین با ورود به WTO در مقایسه با ایران به انضمام بررسی تحولات اقتصادی پیشروی این کشور

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

چکیده:

با عنایت به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در WTO و همچنین پیاده‌ نمودن طرحهای خصوصی‌سازی گسترده بخصوص در زمینه صنایع پتروشیمی، ضرورت مطالعه تاثیرات عضویت در WTO بر صنعت پتروشیمی به شدت احساس می‌شود. در این راستا استراتژی و سیاست‌های کلان کشور چین جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن و عضویت در WTO بر صنعت پتروشیمی تحلیل می گردد تا با مقایسه انطباقی با صنایع پتروشیمی ایران، بتوان راهکارهای متناسبی برای اقتصاد ایران ارائه نمود. پیوستن به WTO و جهانی شدن، نه تنها برای چین، بلکه برای بسیاری از کشورها، امری است که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. با استفاده از  طراحی ماتریکس SWOT می توان نکات حساس و آسیب‌پذیر صنایع پتروشیمی چین و همچنین مشکلات پیشروی این صنعت را واکاوی نمود. شرکت‌های پتروشیمی چین اگرچه در داخل کشور قوی بوده و بازارهای داخلی را در دست داشتند، اما در مقابل رقبای بزرگ جهانی از توان لازم جهت رقابت برخوردار نبودند و در صورت باز شدن مرزها و آزادی واردات محصولات مشابه با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر(رقابتی)، بدون برنامه‌ و آماده‌سازی داخلی، با مشکلات عدیده و ورشکستگی مواجه می‌شدند. تجربه عضویت کشورهای مختلف در WTO نشان می‌دهد که افزایش واردات، کاهش قیمت محصولات، از دست دادن بازار داخلی و بازارهای هم‌پیمانان استراتژیک، از اصلی‌ترین پیامدهای پیوستن به تجارت جهانی است. آنگاه که این پیامدها با مسائلی نظیر عدم دسترسی به دانش فنی روز، ناتوانی در افزایش ظرفیت‌ها، عدم ایجاد تنوع و تغییر در محصول و ضعف در خدمات پس از فروش همراه شود، سرانجامی جز ورشکستگی برای شرکت‌های پتروشیمی چین به‌دنبال نخواهد داشت. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری نمود، تا زمانی‌که صنعت پتروشیمی چین از کشورهای پیشرفته، عقب‌تر است، در جریان ورود به WTO با این چالش‌ها مواجه خواهد بود. بزرگترین و اصلی‌ترین مشکل صنایع پتروشیمی به هنگام پیوستن به WTO که آسیب‌پذیری آنان را حداکثر می‌نمود، اندازه کوچک و محدود آنها میباشد. در گزارش پیشرو، پس از بیان ضرورت توجه به پیامدهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برخی راهکارها برای صنایع پتروشیمی چین بیان می گردد. کاهش هزینه شرکت‌ها، توسعه مکانیزم‌های هوشمند اطلاع رسانی، ادغام شرکت‌ها و نهایتاً جذب سرمایه و سرمایه‌‌گذاری خارجی از جمله اصلی‌ترین راهکار‌ها برای صنایع پتروشیمی کشور مزبور بود که با کمی تامل در این راهکارها، می‌توان عنوان نمود که عمده این راهکارها برای صنعت پتروشیمی ایران نیز قابل استفاده می‌باشد. گسترش صنایع پتروشیمی تنها به بهانة اشتغال‌زایی و توسعة مناطق محروم، در نقاطی که از توجیه اقتصادی و فنی برخوردار نیستند و همچنین واگذاری توسعة صنایع پایین‌دستی به بخش خصوصی که دچار مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی روز، عدم برخورداری از واحدهای تحقیق و توسعة قوی و نیز تولید در ظرفیت‌های محدود هستند، از جمله ضعف‌های اساسی پتروشیمی ایران در مواجهه با مسأله پیوستن به WTO به‌شمار می‌رود. ایجاد ده‌ها شرکت مختلف با توان محدود در حوزة تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، از جمله مسائلی است که صنعت پتروشیمی کشور، خاصه صنایع پایین‌دستی را در پروسه جهانی‌شدن با مشکلات اساسی روبرو خواهد نمود؛ برخی از آنها در کسب بازار داخلی کشور موفق نیستند، امنیت لازم را در تأمین خوراک خود ندارند و از توان جذب و به ‌کارگیری تکنولوژی‌های روز بی‌بهره‌اند، لذا توسعة کمی این شرکت‌ها، به‌جای توسعة کیفی آنها در طولانی‌مدت و در مواجهه با پدیده‌هایی نظیر جهانی‌شدن، نه تنها برای شرکت‌های خصوصی، بلکه برای خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا این شرکت بهترین و در دسترس‌ترین مشتریان مواد پایه خود را یکی پس از دیگری از دست خواهد داد. بنابراین لازم است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مسأله جهانی شدن توجه بیشتری نموده، وضعیت موجود و توان خود را سنجیده و با بررسی پیامدهای پیوستن به WTO، چالش‌های احتمالی را بشناسد و تدابیر لازم را برای آن زمان، از امروز اتخاذ نماید.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد چین، صنایع پتروشیمی، سازمان تجارت جهانی، استراتژی کلان، ماتریکس SWOT، سرمایه‌‌گذاری خارجی، مناطق محروم و توجیه اقتصادی