دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور  - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

Email: Dr.ali.mohammadipour@gmail.com
Email: Dr.ali.mohammadipour@pnu.ac.ir
Email: mohammadipour@iaut.ac.ir
Weblog: Dralimohammadipour.blog.ir
Sec.Weblog: Drmohammadipour.blog.ir
Weblog 1: Dralimohammadipour1.blog.ir
Weblog 2: Dralimohammadipour2.blog.ir
Weblog 3: Dralimohammadipour3.blog.ir
Weblog 4: Dralimohammadipour4.blog.ir
Web of Science R. ID: GNP-5054-2022
https://researchid.co/mohammadipour
www.linkedin.com/in/dralimohammadipour
Orcid.org/ 0000-0001-8294-5689
Scopus Author ID: 55369543000

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رژیم اقتصادی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

بررسی اقتصاد اسلامی برمبنای برداشتهای کمال گرایانه و علمی

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی محور اقتصاد از گروه اصلی علوم انسانی به چاپ رسیده و در چهارمین همایش علمی- پژوهشی کشوری علوم انسانی و هنر در 26 و 27 بهمن ماه سال 1384 در خوراسگان شهر اصفهان به صورت سخنرانی در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین کلیه مقالات ارائه شده در محور اقتصاد، بعنوان مقاله برگزیده و برتر موفق به دریافت لوح و سکه گردید.


  دریافت نتایج طیف لیکرد
عنوان: نتایج طیف لیکرد
حجم: 210 کیلوبایت
توضیحات: با توجه به اهمیت نتایج حاصل از طیف لیکرد در خصوص ارزیابی وضعیت کنونی نظامهای رایج در کشورهای جهان 10 کشور، نمودار آن به پیوست تقدیم می گردد.

 

چکیده:

با عنایت به قرار گیری در آستانه آغازین برنامه چهارم و شکلگیری دولت جدید به مبنای نظام جمهوری اسلامی، این سئوال مطرح می گردد که شکل دهی دولت جدید و اقتصاد کشور بر محور نظام اقتصاد اسلام، آیا سبب تسهیل در دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور در راستای تداوم خودکفائی و شکوفائی ملی و افزایش توان رقابت پذیری صنایع داخلی در جهت امکان ورود به بازارهای رقابتی جهانی می گردد یا نه؟ برمبنای برداشتهای کمال گرایانه و علمی از اقتصاد اسلامی، ابتدا ساختار اساسی اقتصاد اسلامی خلاصه وار به تصویر کشیده شده و سپس با ساختار سایر نظامهای اقتصادی به صورت مقایسه وار مورد تحلیل قرار گرفته است. نظامهای سرمایه داری وکومونیستی سازواری را در اصول خود ندارند. ولیکن با عنایت به اینکه اصول اقتصاد اسلامی از مکتب اصیل و الهی اسلام سرچشمه گرفته است. لذا کلیه اصول و قواعد آن از سازواری و انسجام کلی برخوردار می باشد. ارزیابی سیر تکاملی نظامهای اقتصادی و روند تحولات آنها، حاکی از حرکت تدریجی نظامهای اقتصادی (با تجربه تدریجی وقایع و با تجهیز هر چه بیشتر به علم) به سمت نظام اقتصاد اسلامی می باشد. در این راستا با استفاده از طیف لیکرد جایگاه تئوریکی هریک از نظامهای اقتصادی و وضعیت کنونی نظامهای اقتصادی رایج در کشورهای مختلف جهان متبین گردیده است. کشور امریکا به عنوان پرچم دار نظام سرمایه داری، همچنان کمترین فاصله را از نظام سرمایه داری خالص دارد، ولیکن اختلاف بیش از 20 درصدی مابینشان وجود دارد. سایر کشورهای سرمایه داری(کشورهای اروپایی و ژاپن) نسبت به امریکا و کانادا، نقش گسترده تری به دولت و برنامه ریزی متمرکز قائل شده اند. با رشد و توسعه اقتصادی کشورهای سرمایه داری، لزوم گسترش نقش اجرائی و نظارتی دولت در این کشورها آشکار می گردد. کشور چین به عنوان یک کشور با برنامه ریزی متمرکز، با کاهش نقش اجرائی دولت و با استفاده از ابزارهای نظام سرمایه داری(با فاصله گرفتن از نظام متمرکز خالص) موفق به پیشرفتهای چشمگیری شده است. در مجموع با اندکی تامل می توان دریافت که کشورهای مختلف به نحوی در سمت و سوی حرکت تدریجی به سمت نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک نظام متعادل (ولیکن با عناوین مختلف) قرار گرفته اند. نهایتاً جهت انطباق الگوهای علمی اقتصادی با اقتصاد اسلامی، ارزیابی علمی از وضعیت اقتصاد صدر اسلام با استفاده از الگوهای اقتصاد کلان صورت گرفته و نظریه های مرتبط در ضمینه وضعیت عوامل تولید و توزیع درآمد مطرح گردیده که در مجموع بیانگر انطباق اقتصاد اسلامی با نظریات و الگوهای علمی اقتصادی می باشد.

 

واژه های کلیدی: اقتصاد اسلامی،  نظامهای اقتصادی، برداشت کمال گرایانه و برداشت علمی.

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

جایگاه تحقیقات در سیستم های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:                                                                                          

بررسی سیستم های مختلف اقتصادی در قالب بررسی رژیم اقتصادی محقق می گردد. لذا ابتدای سیستم های مختلف اقتصادی را بر اساس تقسیم بندی هاموت لی پلد و نوربرت بر مبنای رژیم اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و سپس جایگاه پژوهش و تحقیقات را به لحاظ تئوریکی در سیستم های مختلف اقتصادی بررسی نموده و بیان کردیم که سیستم های مختلف اقتصادی بر مبنای ایدوئولوژی خود، باعث میشود تا چارچوب کلی اقتصاد هر کشور شکلگیرد و به لحاظ تئوریکی میزان وظایف و اختیارات و نهایتاً نقش اصلی نظام حاکم (دولت) در اقتصاد آن کشور تعیین می گردد و سایر ساختارهای اقتصادی کشور در تعامل با نظام حاکم (دولت) به مرور زمان شکل می گیرد و در رابطه با سیاست گذاری های کلان و تغییر سمت و سوی حرکت آن، خود را با آن وفق می دهد. در حقیقت چگونگی شکلگیری و گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور بستگی به میزان گستردگی دولت و همچنین به چگونگی ایفای نقش آن ( بر طبق تئوری مرحله ای روستر ) در مهیا نمودن بسته های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی دارد. در این راستا شاخصهای تولید ناخالص داخلی و رشد بلند مدت آن و درآمد ملی سرانه و رشد بلند مدت آن و رشد سرمایه گذاری ناخالص و سهم بخش خصوصی و دولت از کل سرمایه گذاری و مشارکت زنان و کودکان در تولید ناخالص داخلی و چگونگی توزیع درآمد ( ضریب جینی ) و جمعیت زیر خط فقر و صادرات و با تکنولوژی بالا و هزینه تحقیق و توسعه و تعداد پژوهشگران در بازه بلند مدت (25-10 ساله) را مورد بررسی قرار دادیم و کشورهای مختلف را بنا به تقسیم بندی بانک جهانی (World Bank) بر مبنای درآمد سرانه آنها به گروه های مختلف تقسیم نموده و به لحاظ آماری تحلیل مطرح شده را پیش بردیم. میتوان عنوان نمود که در سیستم هایی که نظام حاکم (دولت) با سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی توانسته است که موتور رشد و توسعه اقتصادی را به حرکت در آورده و در مراحل بعد بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق نماید و در مرحله بلوغ اقتصادی که نیاز شدید به بهداشت و آموزش و تحقیقات وجود دارد، باید دولت با سرمایه گذاری روبنایی جهت بالا بردن رفاه عمومی و همچنین با ترغیب بخش خصوصی به این امر بتواند پاسخ گو نیاز جامعه باشد. این امر با فعالیت و سرمایه گذاری مستقیم دولت و تلاش غیرمستقیم آن از جمله تهیه قوانین و مقررات و مهیا نمودن بسترهای لازم برای رشد و ترقی بخش خصوصی، از طریق ایجاد فضای رقابتی و فرصت های برابر در سطح جامعه، ممکن می شود. نتیجه چنین راهکاری محور بودن واحدهای پژوهشی در بنگاه های اقتصادی است که در جهت بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه تمام شده محصول از طریق دستیابی به تکنولوژی بالا فعالیت خود را بسط می دهد. به عبارت دیگر سعی می کند تا با به کارگیری تکنولوژی بالا محصول خود را نه تنها جهت برآورد نمودن نیازهای داخلی، بلکه جهت رقابت در بازارهای بین المللی عرضه نماید. بدیهی است که رشد و توسعه اقتصاد هر کشور در مرحله ای از رشد و توسعه به سرمایه گذاری بر روی نیرویهای معنوی (انسانی) و صرف نمودن هزینه های تحقیق و توسعه بستگی دارد تا کشور مزبور بتواند خود را در صحنه رقابتی اقتصادی بین الملل حفظ نماید. همان طور که آمار نشان میدهد کشورهایی که بالاترین هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت نموده و بیشترین سرمایه گذاری را در جهت جذب تکنسینها در امور پژوهشی نموده اند، بالاترین درصد صادرات با تکونولوژی بالا را داشته اند و توانسته اند با حفظ بازارهای بین المللی و تامین نیازهای ارزی خود، به مراحل بالایی از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در بررسی جایگاه تحقیقات در ایران، یک بازه زمانی 20 ساله (1377-1357) در نظر گرفته شده و اعتبارات تخصیص یافته به تحقیق و همچنین نسبت تحقیقات به تولید ناخالص ملی و رشد و تغییرات آن در دوره مزبور، بررسی و تحلیل گردیده است. در ادامه اقتصاد به سه بخش کلی صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم شده و رابطه بین اعتبارات تحقیقاتی اختصاص یافته در هر بخش با ارزش افزوده و رشد و بهره وری همان بخش های مطرح و نتایج بطور مقایسه وار آورده شده است.

 

واژگان کلیدی: تحقیقات، سیستم اقتصادی، رژیم اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی
  • دکتر علی محمدی پور