جایگاه تحقیقات در سیستم های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی
دکتر علی محمدی پور
چکیده:
بررسی سیستم های مختلف اقتصادی در قالب بررسی رژیم اقتصادی محقق می گردد. لذا ابتدای سیستم های مختلف اقتصادی را بر اساس تقسیم بندی هاموت لی پلد و نوربرت بر مبنای رژیم اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و سپس جایگاه پژوهش و تحقیقات را به لحاظ تئوریکی در سیستم های مختلف اقتصادی بررسی نموده و بیان کردیم که سیستم های مختلف اقتصادی بر مبنای ایدوئولوژی خود، باعث میشود تا چارچوب کلی اقتصاد هر کشور شکلگیرد و به لحاظ تئوریکی میزان وظایف و اختیارات و نهایتاً نقش اصلی نظام حاکم (دولت) در اقتصاد آن کشور تعیین می گردد و سایر ساختارهای اقتصادی کشور در تعامل با نظام حاکم (دولت) به مرور زمان شکل می گیرد و در رابطه با سیاست گذاری های کلان و تغییر سمت و سوی حرکت آن، خود را با آن وفق می دهد. در حقیقت چگونگی شکلگیری و گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور بستگی به میزان گستردگی دولت و همچنین به چگونگی ایفای نقش آن ( بر طبق تئوری مرحله ای روستر ) در مهیا نمودن بسته های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی دارد. در این راستا شاخصهای تولید ناخالص داخلی و رشد بلند مدت آن و درآمد ملی سرانه و رشد بلند مدت آن و رشد سرمایه گذاری ناخالص و سهم بخش خصوصی و دولت از کل سرمایه گذاری و مشارکت زنان و کودکان در تولید ناخالص داخلی و چگونگی توزیع درآمد ( ضریب جینی ) و جمعیت زیر خط فقر و صادرات و با تکنولوژی بالا و هزینه تحقیق و توسعه و تعداد پژوهشگران در بازه بلند مدت (25-10 ساله) را مورد بررسی قرار دادیم و کشورهای مختلف را بنا به تقسیم بندی بانک جهانی (World Bank) بر مبنای درآمد سرانه آنها به گروه های مختلف تقسیم نموده و به لحاظ آماری تحلیل مطرح شده را پیش بردیم. میتوان عنوان نمود که در سیستم هایی که نظام حاکم (دولت) با سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی توانسته است که موتور رشد و توسعه اقتصادی را به حرکت در آورده و در مراحل بعد بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق نماید و در مرحله بلوغ اقتصادی که نیاز شدید به بهداشت و آموزش و تحقیقات وجود دارد، باید دولت با سرمایه گذاری روبنایی جهت بالا بردن رفاه عمومی و همچنین با ترغیب بخش خصوصی به این امر بتواند پاسخ گو نیاز جامعه باشد. این امر با فعالیت و سرمایه گذاری مستقیم دولت و تلاش غیرمستقیم آن از جمله تهیه قوانین و مقررات و مهیا نمودن بسترهای لازم برای رشد و ترقی بخش خصوصی، از طریق ایجاد فضای رقابتی و فرصت های برابر در سطح جامعه، ممکن می شود. نتیجه چنین راهکاری محور بودن واحدهای پژوهشی در بنگاه های اقتصادی است که در جهت بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه تمام شده محصول از طریق دستیابی به تکنولوژی بالا فعالیت خود را بسط می دهد. به عبارت دیگر سعی می کند تا با به کارگیری تکنولوژی بالا محصول خود را نه تنها جهت برآورد نمودن نیازهای داخلی، بلکه جهت رقابت در بازارهای بین المللی عرضه نماید. بدیهی است که رشد و توسعه اقتصاد هر کشور در مرحله ای از رشد و توسعه به سرمایه گذاری بر روی نیرویهای معنوی (انسانی) و صرف نمودن هزینه های تحقیق و توسعه بستگی دارد تا کشور مزبور بتواند خود را در صحنه رقابتی اقتصادی بین الملل حفظ نماید. همان طور که آمار نشان میدهد کشورهایی که بالاترین هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت نموده و بیشترین سرمایه گذاری را در جهت جذب تکنسینها در امور پژوهشی نموده اند، بالاترین درصد صادرات با تکونولوژی بالا را داشته اند و توانسته اند با حفظ بازارهای بین المللی و تامین نیازهای ارزی خود، به مراحل بالایی از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در بررسی جایگاه تحقیقات در ایران، یک بازه زمانی 20 ساله (1377-1357) در نظر گرفته شده و اعتبارات تخصیص یافته به تحقیق و همچنین نسبت تحقیقات به تولید ناخالص ملی و رشد و تغییرات آن در دوره مزبور، بررسی و تحلیل گردیده است. در ادامه اقتصاد به سه بخش کلی صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم شده و رابطه بین اعتبارات تحقیقاتی اختصاص یافته در هر بخش با ارزش افزوده و رشد و بهره وری همان بخش های مطرح و نتایج بطور مقایسه وار آورده شده است.
واژگان کلیدی: تحقیقات، سیستم اقتصادی، رژیم اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی