دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور  - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

Email: Dr.ali.mohammadipour@gmail.com
Email: Dr.ali.mohammadipour@pnu.ac.ir
Email: mohammadipour@iaut.ac.ir
Weblog: Dralimohammadipour.blog.ir
Sec.Weblog: Drmohammadipour.blog.ir
Weblog 1: Dralimohammadipour1.blog.ir
Weblog 2: Dralimohammadipour2.blog.ir
Weblog 3: Dralimohammadipour3.blog.ir
Weblog 4: Dralimohammadipour4.blog.ir
Web of Science R. ID: GNP-5054-2022
https://researchid.co/mohammadipour
www.linkedin.com/in/dralimohammadipour
Orcid.org/ 0000-0001-8294-5689
Scopus Author ID: 55369543000

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نرخ بیکاری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی ایران (2003-1990)

به انضمام بررسی تاثیرات عضویت در WTO بر این صنعت

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی محور اقتصاد از گروه اصلی علوم انسانی به چاپ رسیده و در پنجمین همایش علمی- پژوهشی کشوری علوم انسانی و هنر در 29 و 30 آذر ماه سال 1385 در شهرهای آبادان و خرمشهر در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین کلیه مقالات ارائه شده در محور اقتصاد، بعنوان مقاله برگزیده و برتر موفق به دریافت لوح و سکه گردید.

 

چکیده:

پدیده جهانی شدن و توسعه پایدار از مهمترین مسائل اقتصادی هر کشور می باشد که جزء از طریق تامین نیازهای ارزی و بالابردن توان رقابتی تولیدات داخلی (بویژه در صنایع مزیت دار) میسر نمی گردد. استراتژی جهش صادرات غیر نفتی در گرو توسعه صادرات مزیت دار صنعتی میباشد. صنایع پتروشیمی از جمله مهمترین صنایع مزیت دار کشور بوده که هم از لحاظ وفور مواد اولیه در کشور به قیمت ارزان در داخل کشور به عنوان ثروت ملی و چه از لحاظ قابلیت دسترسی بدون هزینه حمل و نقل، تامین مالی، بیمه و ... دارای مزیت نسبی میباشد. این صنعت یکی از اصلی ترین منابع تامین درآمدهای صادراتی (غیر نفتی) کشور بوده و وجود منابع طبیعی و نیروی انسانی انبوه و متخصص پشتوانه بزرگی برای تحقق اهداف این صنعت پویا میباشد. به همین جهت این صنعت در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه مسئولین کشور بوده و توسعه آن سرلوحه سیاسی و اقتصادی دولت و مردم این سرزمین قرار گرفته است. احداث مجتمع ها و بهره برداری از طرحهای جدید سبب توسعه صنعتی کشور گردیده و افزایش میزان اشتغال و توان تولیدی کشور را نیز در پی خواهد داشت. وفور نفت خام و گاز طبیعی در کشور سبب شده تا تحولات جهانی و نوسانات شدید قیمت نفت نتواند تاثیر منفی بر باثباتی و سودآوری صنایع پتروشیمی ایران بگذارد و صنایع پائین دستی و بازارهای داخلی این محصولات را از تحولات و بحرانهای جهانی نفت معصوم دارد. دسترسی به دریای آزاد و امکان استفاده از مسیر کشتی رانی جنوب کشور نیز از دیگر مزایای طبیعی کشور بوده و موجبات توسعه صادرات محصولات پتروشیمی را فراهم نموده است. به طوری که بزرگترین بازارهای هدف برای صادرات محصولات پتروشیمی، به ترتیب کشورهای چین و هندوستان و سایر کشورهای واقع درآسیای شرقی، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی میباشند که همگی در مسیر کشتی رانی جنوب واقع گردیده اند. با توجه به مزیت های نسبی عنوان شده در صنایع پتروشیمی کشور، الحاق به WTO فرصتی طلایی در جهت افزایش کمیت (حجم و تنوع) و کیفیت محصولات پتروشیمـی و نهایتاً توسعۀ تجارت آنها میباشد. تبدیل مزیت نسبی تولید این محصولات به مزیت رقابتی در راستای تطبیق صنعت پتروشیــمی ایران با شرایط و استاندارد های WTO از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین بهره برداری از طرح های جدید و افزایش توان رقابت پذیری این صنعت در عرصه های بین المللی، استفاده از تکنولوژی نوین، شفاف سازی اطلاعات تجاری کشور از طریق رواج فن آوری اطلاعات و سیستمهای به روز در تجارت (حکومت، بانک، گمرک و نهایتاً تجارت الکترونیکی) از ضروریات رونق اقتصادی- تجاری این صنعت در ایران میباشد. بررسی تاثیر عضویت در WTO بر صنایع پتروشیمی کشور چین نشانگر افزایش بیکاری و فشار شدید بر تولید کنندگان است که مسلماً با تحمل فشارهای وارده در کوتاه مدت می توان به استفاده از مزایای عضویت در این سازمان در بلند مدت امیدوار بود.  

 

واژه های کلیدی:  صنعت پتروشیمی ایران، تولید پتروشیمی، فروش داخلی پتروشیمی، صادرات پتروشیمی، ارزآوری پتروشیمی و سازمان تجارت جهانی  

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

                                                         

واکاوی علمی تحلیلی تحولات نظام سرمایه داری

 

دکتر علی محمدی پور

 

بیان اهمیت موضوع:

آنچه که به اقتصاد سرمایه داری بر پایه آن شکل گرفته و مطرح گردیده، بسیار متفاوت با اقتصاد سرمایه داری کنونی می باشد که به اقتصاد باز همراه با نقش هدایتگر دولت موسوم است. نظام سرمایه داری معتقد به اصل تعادل طبیعی(خودکار) میباشد. با فرض همسویی منافع فردی و اجتماعی، افراد که در متن جامعه در پی تامین منافع شخصی خود میباشند، منافع اجتماعی را نیز تامین و افزایش خواهند داد. لذا جهت تامین هرچه بیشتر منافع اجتماعی، افراد از آزادی مطلق (کامل) برخوردار میباشند. با پیگیری منافع شخصی افراد جامعه از طریق برقراری اصل ماکیت خصوصی، تعادل خود به خود در سیستم طبیعی جهان برقرار خواهد بود. سیستم سرمایه داری به افراد جامعه این امکان را می دهد که انواع ثروت های کشور را مطابق فعالیتها و شرایطی که دارند، به مالکیت خصوصی خویش در آورند. نظام سرمایه داری معتقد است که دولت به عنوان تنها عامل بازدارنده فعالیتهای اقتصادی در سطح جامعه می باشد و بنابراین دولت باید کمترین فعالیت را در زمینه امور اقتصادی جامعه بر عهده بگیرد. بررسی ها نشان میدهد در نظارت قبل، حین تولید و بعد تولید که در اقتصاد اسلامی مطرح می باشد، در سرمایه داری اولیه خیلی کمرنگ بوده است، ولیکن همینک اقداماتی در این زمینه در نظام سرمایه داری متحول شده کنونی صورت گرفته است. این اقدامات که در سرمایه داری خالص و اصیل کاملاً ترد شده است، اما در نظامهای سرمایه داری تحقق یافته کنونی در عمل پیاده شده و انجام می گیرد.

نگاهی مختصر بر اقتصاد امریکا بیان میدارد این کشور با تولید ناخالصی معادل 410 12 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی، اول تولیدکننده بزرگ جهان محسوب می گردد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور 5/3 درصد بوده و در مجموع 21 درصد از تولیدات جهان به لحاظ ارزش تولیدات در آمریکا تولید می گردد. تولید سرانه آمریکا در سال 2005 میلادی ، 42 هزار دلار میباشد. دومین صادر کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی پس از کشور آلمان، با صادراتی معادل 5/927 میلیارد دلار قلمداد می گردد. اولین وارد کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی با وارداتی به ارزش 727 1 میلیارد دلار و بیشترین سهم از تجارت جهانی در بین کشورهای جهان، نشان از وسعت اقتصاد این کشور دارد. گفتنی است سهم آمریکا از تجارت جهانی در سال 2005 میلادی، در حدود 89/12 درصد برآورد گردیده است. جمعیت آمریکا بر طبق آخرین آمار منتشره، تا جولای 2006 در حدود 215 444 298 نفر، با رشد 91/0 درصد  می باشد . کل نیروی کار فعال اقتصادی در سال 2005 میلادی (اعم از شاغل یا بیکار) 149 میلیون نفر، با نرخ بیکاری حدوداً 1/5 درصد و نرخ تورم 2/3 درصد، دارای بیکاری بالا میباشد. در حقیقت این کشور با نیروی کار فعال اقتصادی بیکار معادل 5/7 میلیون نفر در ساختار اقتصادی خود، مواجه می باشد. بخش کشاورزی نه تنها در امریکا بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته به نسبت نیروی کمی در خود جای داده و سهم کمی نیز از تولید را دارا میباشد. این در حالی است که بخش خدمات در این کشورهای به شدت توسعه یافته

  • دکتر علی محمدی پور