بررسی اثرات آزادسازی و رشد صادرات بخش صنعت ایران بر رشد اقتصادی این بخش به انضمام ارزیابی روند جهانی‌شدن و آزادسازی صنعت پتروشیمی ایران

        

بررسی اثرات آزادسازی و رشد صادرات بخش صنعت ایران بر رشد اقتصادی این بخش

به انضمام ارزیابی روند جهانی‌شدن و آزادسازی صنعت پتروشیمی ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی صنعت پتروشیمی به طور کامل به چاپ رسیده و در همایش علمی- پژوهشی کشوری توسعه صنایع مکمل و پایین دست پتروشیمی، از محرومیت زدایی تا رقابت بین المللی در 20 و 21 اسفند ماه سال 1386 در شهر تهران به صورت سخنرانی برگزیده شد. خاطر نشان می گردد بنا به اهمیت و غنی علمی مقاله حاضر، این مقاله بعنوان اولین مقاله به چاپ رسیده و معرفی گردید.

 

 

چکیده:

از جمله مهم‌ترین و مؤثرترین تحولات اقتصادی جهان در دهه اخیر، آزادسازی و رقابتی نمودن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. حرکت به سمت اقتصاد باز در عرصة تعاملات اقتصادی به تدریج تمامی فعالیت‌های تولیدی و تجاری جهان را در بر گرفته‌ است. در پی تحولات اقتصادی سیاسی جهان، مذاکرات تجاری دو یا چند جانبه، مصوبات گات و متعاقباً مذاکرات WTO، بر محوریت بخش صنعت شکل گرفتند که اقتصاد ایران بخصوص بخش صنعت، متاثر از این تحولات بوده‌است. لذا با توجه به جایگاه استراتژیک بخش صنعت در اقتصاد ایران، در این مقاله روند آزادسازی این بخش از طریق بررسی شاخص‌های چهارگانه آزادسازی و تخمین مدل‌های اقتصادی مربوطه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. فرضیة آزاد محوری‌ بخش صنعت (یعنی تاثیر آزادسازی بر رشد اقتصادی آن)، آزمون شده که بر اساس نتایج حاصله، رشد اقتصادی ایران در بخش صنعت متاثر از آزادسازی این بخش می‌باشد و در حقیقت فرضیه مذکور تایید می‌گردد. نتایج آزمون فرضیة صادرات محوریِ‌ (یعنی تاثیر رشد صادرات بر رشد اقتصادی) بخش صنعت نیز موید تایید این فرضیه می‌باشد. بررسی آزمون علیت گرنجر در زمینه تعیین نحوة تاثیرگذاری آزادسازی صنعت و رشد اقتصادی صنعتی، نشان می‌دهد که یک رابطه دو طرفه ما بین رشد اقتصادی صنعت و آزادسازی در بخش صنعت وجود دارد. نهایتاً روند آزادسازی صنعت پتروشیمی بعنوان صنعت نمونه و پیشتاز کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی بیشترین میزان صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و نبض صنعت ایران در زمینه بسط ارزآوری و توسعه اقتصادی قلمداد می شود، بر این اساس شاخص‌های چهارگانه آزادسازی برای صنعت پتروشیمی تحلیل گردیده و با آزمون علیت گرنجر، متبین گردید که در این بخش نیز یک رابطه دو طرفه ما بین شاخص‌های آزادسازی و رشد اقتصادی صنعت پتروشیمی ایران برقرار می باشد. با عنایت به پیگیری استراتژی آزادسازی در صنعت پتروشیمی و طرح سیاست شناورسازی قیمت این محصولات در دولت و مجلس، اهمیت بررسی رابطه اخیر پیش از پیش آشکارتر می گردد.

 

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، رشد صادرات، شاخص‌های آزادسازی اقتصاد (برای صنعت و صنعت پتروشیمی ایران) :SIT  ، DDT، IIT و LIT . 

بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران (1381-1357)

 

بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران (1381-1357)

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی کشاورزی به چاپ رسیده و در چهارمین همایش علمی- پژوهشی کشوری منابع طبیعی و کشاورزی در 18 و 19 آبان ماه سال 1384 در تبریز ارائه گردیده است.

 

چکیده:

بهره‌وری از مباحث اصلی رشد و توسعه تاریخی نظامهای اقتصادی است و ارتقای آن از اهداف مدیریت کلان کشور می‌باشد دستیابی به اشتغال کامل عوامل تولید، رشد بالای تولید کل و تولید سرانه؛ ثبات قیمتها و نهایتاً رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی اقتصاد کلان می‌باشد بدیهی است که میزان رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به ثبات اقتصادی در گرو ارتقای مستمر بهره‌وری نیروی کار از طریق تجهیز سرمایه‌های انسانی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان در این رابطه می‌باشد پیوند دادن بهره‌وری فرایندهای اقتصادی با بهره‌وری فرایندهای اکولوژیکی به معنی قرار دادن بهره‌وری بر مدار توسعه پایدار و جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی و مدیریت بحرانهای اقتصادی می‌باشد که کشورهای در حال توسعه اغلب در این زمینه ناموفق بوده‌اند به نحوی که بهره‌وری پایین نیروی کار و ناکارایی بخش کشاورزی از جمله ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه می‌باشد. بنابراین بر مبنای چرخة بهره‌وری و با تأکید بر اهمیت بهره وری نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و تأثیر ارتقای آن در کارائی مکانیزم تولید و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، به ارزیابی و تحلیل بهره‌وری نیروی کار در این بخش در بازة 25 ساله 1357 الی 1381 پرداخته شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتقای بهره‌وری سبب رشد اقتصادی در این بخش گردیده است و تخمین مدل به روش اقتصادسنجی OLS نیز نشان از همبستگی بالای بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی و ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش دارد و همچنین در ادامه بیان گردید که بین مجموع هزینه‌های تحقیقاتی، آموزش و بهزیستی در بودجة عمومی دولت و بهره‌وری نیروی کار در این بخش در دورة مذبور همبستگی بالائی وجود ندارد و لیکن بین شاخص سنجش سطح آموزش کشور و بهره‌وری نیروی کار در این بخش و همچنین بین شاخص توسعة انسانی به عنوان شاخص سنجش سطح رفاه اجتماعی و بهره وری نیروی کار در این بخش در دورة مورد بررسی، همبستگی بالائی وجود دارد. وجود نیروی کار بیسواد با بهره‌وری نهائی اغلب صفر یا منفی و تکیه بر اقتصاد معیشتی، از جمله مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی می‌باشند و همچنین وجود ارتباط متقابل بین درجة توسعه یافتگی و بهره‌وری نیروی کار در این بخش بیان می‌دارد که جهت توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه پایدار به عنوان سیاست هدف، می‌بایست بهره‌وری نیروی کار در این بخش مورد توجه شدید قرار گرفته و از طریق بالا بردن بودجه‌های تحقیقاتی، آموزش و بهزیستی در بودجة عمومی دولت و صرف نمودن هزینه‌های بالای آموزشی و گسترش امکانات بهداشتی کشاورزان، در جهت بالا بردن سطح آگاهی، تخصص و رفاه عمومی کشاورزان و نهایتاً ارتقای بهره‌وری نیروی کار در این بخش، سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گیرد.

 

کلید واژه: بهره وری، نیروی کار، کشاورزی، رشد و توسعه اقتصادی

بررسی ارتباط سیستم های اقتصادی با تحقیقات و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

  

بررسی ارتباط سیستم های اقتصادی با تحقیقات

و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی به چاپ رسیده و در نخستین کنگره بین اللمللی نهضت تولید علم - جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی در 24 و 25 فروردین ماه سال 1384 در سالن اجلاس سران در تهران بصورت سخرانی در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین 67 مقاله داخلی و خارجی ارائه شده در محور اقتصاد، موفق به کسب مقام اول و دریافت سه سکه کامل بعنوان جایزه گردید.

 

چکیده:

ابعاد گوناگون رشد و توسعه کشورها، بخصوص در جهان امروز مرهون صرف هزینه های تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده می باشد. افزایش ثانیه وار اختراعات و اکتشافات و ارائه نظریات و سیاستهای جدید علمی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی و ... همه و همه در سایه پژوهش و ارزیابی عملکردها حاصل می گردد. در این میان مطالعات در خصوص چهارچوب و ایده های سیستم های اقتصادی نشانگر جایگاه تحقیق و پژوهش در هر سیستم می باشد. تفاوت های عملی و سیاست های کلان متمایز سبب شده تا به بررسی میزان حمایت واقعی هر سیستم از تحقیقات بپردازیم. طبق مطالعات صورت گرفته، تحقیقات زاییده محیط های رقابتی بوده و در واقع سیستم هایی واقعاً به حمایت از تحقیقات پرداخته اند که توانسته اند فضایی رقابتی فراهم آورند. چنانچه آمار نشان می دهد، سیستم سرمایه داری در مقابل سیستم متمرکز بهتر توانسته چنین فضایی را ایجاد، و به عنوان یک سیستم اقتصادی، پشتوانه حقیقی تحقیقات باشد. در چنین شرایطی اشاره به موارد استثناء  همچون نظام اقتصادی شوروی سابق و تاکید آن روی تحقیقات تسلیحاتی و علوم فضایی قابل توجه است. بنابراین در بخش اول تحقیق ارتباط بین سیستم های اقتصادی و چگونگی ایجاد فضای رقابتی با تحقیقات مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. در بخش دوم تحقیقات به بررسی عملکرد سیستم اقتصادی از مقوله رقابت و جایگاه تحقیقات در فعالیت های آنها پرداخته شده که نشانگر متمایز بودن هویت واقعی سیستم اقتصادی حاکم از آنچه بنام سیستم جاری مطرح است، میباشد. در این راستا برای نتیجه گیری مطلوبتر معیارهای کیفی با استفاده از طیف لیکرد مورد تحلیل قرار گرفته اند. آمارهای موجود کشورهایی را با نظامهای متمرکز نشان میدهد که بر اساس تحقیقات و بکارگیری دانش اقتصادی دارای سیستم مبتنی بر اقتصاد رقابتی هستند. رشد و توسعه چشمگیر اقتصادی این کشورها آشکارا مبین این امر میباشد. در بخش پایانی تحقیق آمار کشورهای منتخب از سه نظام متمرکز، مختلط و آزاد در خصوص میزان تحقیقات، GDP، درآمد سرانه، خالص صادرات، صادرات با تکنولوژی بالا و ... مورد تحلیل و ارتباط آنها با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای دستیابی به نتایج علمی در این قسمت ارتباط رشد و هزینه های تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بصورت مجزا مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه حاصله این است که ارتباط مستقیم هزینه های تحقیقاتی و رشد اقتصادی در هر دو گروه تایید می شود.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر:

سیستم های اقتصادی که فضای رقابتی ایجاد کرده اند، بعنوان یک سیستم حامی تحقیق عمل می نمایند.

سیاستهای کلان دولت در زمینه تحقیقات دارای تاثیرگذاری مستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی است.

بعضاً هویت واقعی سیستمهای اقتصادی متمایز از عنوان سیستم حاکم است.

بر اساس بررسی های صورت گرفته ارتباط بین رشد اقتصاد و تحقیقات معنی دار میباشد.

بحث مهم در امر تحقیق باید درباره اساس و روند تحقیق باشد و نه چیزی مثل بودجه تحقیقاتی

 

کلید واژگان: سیستم های اقتصادی، تحقیقات، رشد و توسعه اقتصادی

نقش آموزش در ایجاد ارزش افزوده

 

   نقش آموزش در ایجاد ارزش افزوده

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی مهندسی ارزش بطور کامل به چاپ رسیده و در همایش کشوری مهندسی ارزش در 27 بهمن ماه سال 1383 در تالار اندیشه شهرک بعثت ماهشهر ارائه گردیده است.

 

چکیده:

یکی از نگرینهای سیاست گذاران اقتصای چگونگی تاثیرپذیری اقتصاد داخلی در نتیجه پیوستن به تجار جهانی میباشد. در رابطه با جهانی شدن و بالا بردن توان رقابتی بنگاههای داخلی ارتقاء سطح کیفی نیروی کار و مدیران در جهت بالا بردن تخصص و مهارت و پوشش ضعف مدیریت از طریق گسترش سرمایه گذاری در زمینه آموزش ضروری میباشد. در این خصوص از یک سو بررسی تاثیر آموزش در بالا بردن رقابت پذیر بودن بنگاهها به لحاظ افزایش توان رقابتی و حفظ واحدهای داخلی در بازارهای رقابتی جهانی بسیار اهمیت دارد. در طرف دیگر تاثیر آموزش درایجاد ارزش افزوده و تداوم رشد اقتصادی در جهت دست یابی به اهدافی چون توسعه پایدار میباشد به همین دلیل جهت بررسی اهمیت و تاثیر آموزش در ایجاد ارزش افزوده در کار انسان به بیان نظرات اقتصاددانان بزرگ جهان در مورد آموزش و تاثیر آن بر رشد وتوسعه اقتصادی پرداخته، همچنین به ذکر فواید و هزینه های آموزش پرداخته و بررسی انواع چگونگی آن در بالا بردن بهره وی نیروی کار وایجاد رشد و توسعه اقتصادی پرداخته شده است و سپس با بیان روند آموزش کشئر با توجه به نظرات اقتصاددانی چون آدام اسمیت  که ابتدا با بالا بردن تخصص و مهارت از طریق تقسیم کار، بهره وری نیروی کار را افزایش داده و سپس با افزایش بهره وری نیروی کار به تولید انبوه دست یافت. در این زمینه برطبق نظرات آدم اسمیت ابتدا با مدل زیر تاثیر آموزش را بر روی نیروی کار مورد بررسی قرار دادیم:

( بهره وری نیروی کار، سرمایه گزاری ثابت در اقتصاد، تعداد نیروی کار شاغل، تحقیقات، بهداشت، آموزش)F = بهره وری نیروی کار

و سپس تاثیر بهره وری در ایجاد ارزش افزوده با ارائه مدل زیر در هریک از خش های اقتصاد (خدمات، کشاورزی و صنعت)مورد بررسی قرار دادیم:

(هزینه های تحقیقاتی، بهره وری نیروی کار، تعداد نیروی کار، سرمایه گذاری)F= ارزش افزوده ایجاد شده در هر بخش.

بررسی نقش سیستم کدگذاری بین المللی HARMONIZED SYSTEM OF CODING در توسعه تجارت محصولات پتروشیمی ایران

 

بررسی نقش سیستم کدگذاری بین المللی HARMONIZED SYSTEM OF CODING

 در توسعه تجارت محصولات پتروشیمی ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده

      موفق ترین سیستمهای اقتصادی بر مبنای مبادله افقی جریان اطلاعات در سطح عاملین اقتصادی در راستای بالا بردن توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی شکل می گیرند. در این اثنا فن آوری اطلاعات به عنوان محور شکل گیری جریان افقی اطلاعات در قالب تشکیل بازارهای رقابتی بین المللی واحد در سطح عاملین اقتصادی و در جهت شکوفایی پدیدة جهانی شدن می باشد . سیستم هماهنگ توصیف و کدگذار کالا به عنوان مهمترین بستر شکل دهنده و منسجم سازندۀ اطلاعات بر اساس اصول بین المللی مطرح گردیده و می تواند اطلاعات را در قالب تعیین شده وارد مجموعۀ زیر ساخت اطلاعاتی کشور نماید. بدین ترتیب اطلاعات محور اصلی چرخانندۀ زیر ساخت اطلاعات II، فن آوری اطلاعات IT و کاربردهای اطلاعات IA خواهد بود که از طریق فعال کردن مجموعۀ ICT، موجبات تحقق استراتژیهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم نموده و نهایتاً رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می آورد. در حقیقت اطلاعات و کدگذاری اطلاعات به منزله مواد اولیه تولید دانش، در هر سه زیر مجموعۀ ICT، نقش آفرینی نموده که بر این اساس بین استفاده درست از اطلاعات و تولید دانش و توسعه، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. بررسی ها نشان میدهد صحت، دقت، سرعت، بروز بودن، برخورداری از جزئیات در ارائه آمار و اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. مزیدهای فراوانی در استفادۀ کاربردی از سیستم کدگذاری اخیر وجود دارد که در دو سطح خرد و کلان قابل تحلیل میباشد. ابتدا مزایای اصلاح سیستم اطلاعاتی کشور و رواج سیستم کدگذاری جامع در توسعه اقتصادی و رونق تجارت قید گردیده است. سپس جهت تشریح جزئیات مسئله در سطح خرد سیستم کدگذاری محصولات پتروشیمی ایران بررسی و مزایای به کارگیری صحیح و همچنین موانع و مشکلات اخیر آن ، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. مطالعات انجام گرفته گویای این مطلب است که اطلاعات و در حالت کلی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از جایگاه و کاربردی اصولی برخوردار نمیباشند. سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا در ایران به غیر از ارائه آمار صادرات و واردات کالاهای مختلف، دارای کاربرد خاصی نبوده و حتی همانطوری که این مطالعه نشان می دهد این وظیفه را نیز نتوانسته به درستی انجام دهد. محاسبه و بررسی شاخص عدم تطابق آمار محصولات صادراتی پتروشیمی در سال 1383 نیز معید این واقعیت است. ارزیابی سیستم کدگذاری محصولات پتروشیمی بیانگر وجود مشکلات فراوان در تعاریف کدها و ناهماهنگی در بین سازمانها و ارگانهای اجرایی کشور میباشد. در مجموع پیشنهادات فراوانی در زمینه جامعیت بخش به این سیستم و رواج آن در کشور مطرح گردیده تا از طریق رونق استفاده از سیستم هماهنگ کدگذاری کالا معضلات اطلاع رسانی و مغایرتهای آماری در بین نهادهای اجرایی کشور رفع شده و نهایتاً زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.

 

واژه های کلیدی : سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، H.S. Code، صنعت پتروشیمی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ICT، رشد و توسعه اقتصادی.

جایگاه تحقیقات در سیستم های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

جایگاه تحقیقات در سیستم های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:                                                                                          

بررسی سیستم های مختلف اقتصادی در قالب بررسی رژیم اقتصادی محقق می گردد. لذا ابتدای سیستم های مختلف اقتصادی را بر اساس تقسیم بندی هاموت لی پلد و نوربرت بر مبنای رژیم اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و سپس جایگاه پژوهش و تحقیقات را به لحاظ تئوریکی در سیستم های مختلف اقتصادی بررسی نموده و بیان کردیم که سیستم های مختلف اقتصادی بر مبنای ایدوئولوژی خود، باعث میشود تا چارچوب کلی اقتصاد هر کشور شکلگیرد و به لحاظ تئوریکی میزان وظایف و اختیارات و نهایتاً نقش اصلی نظام حاکم (دولت) در اقتصاد آن کشور تعیین می گردد و سایر ساختارهای اقتصادی کشور در تعامل با نظام حاکم (دولت) به مرور زمان شکل می گیرد و در رابطه با سیاست گذاری های کلان و تغییر سمت و سوی حرکت آن، خود را با آن وفق می دهد. در حقیقت چگونگی شکلگیری و گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور بستگی به میزان گستردگی دولت و همچنین به چگونگی ایفای نقش آن ( بر طبق تئوری مرحله ای روستر ) در مهیا نمودن بسته های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی دارد. در این راستا شاخصهای تولید ناخالص داخلی و رشد بلند مدت آن و درآمد ملی سرانه و رشد بلند مدت آن و رشد سرمایه گذاری ناخالص و سهم بخش خصوصی و دولت از کل سرمایه گذاری و مشارکت زنان و کودکان در تولید ناخالص داخلی و چگونگی توزیع درآمد ( ضریب جینی ) و جمعیت زیر خط فقر و صادرات و با تکنولوژی بالا و هزینه تحقیق و توسعه و تعداد پژوهشگران در بازه بلند مدت (25-10 ساله) را مورد بررسی قرار دادیم و کشورهای مختلف را بنا به تقسیم بندی بانک جهانی (World Bank) بر مبنای درآمد سرانه آنها به گروه های مختلف تقسیم نموده و به لحاظ آماری تحلیل مطرح شده را پیش بردیم. میتوان عنوان نمود که در سیستم هایی که نظام حاکم (دولت) با سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی توانسته است که موتور رشد و توسعه اقتصادی را به حرکت در آورده و در مراحل بعد بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق نماید و در مرحله بلوغ اقتصادی که نیاز شدید به بهداشت و آموزش و تحقیقات وجود دارد، باید دولت با سرمایه گذاری روبنایی جهت بالا بردن رفاه عمومی و همچنین با ترغیب بخش خصوصی به این امر بتواند پاسخ گو نیاز جامعه باشد. این امر با فعالیت و سرمایه گذاری مستقیم دولت و تلاش غیرمستقیم آن از جمله تهیه قوانین و مقررات و مهیا نمودن بسترهای لازم برای رشد و ترقی بخش خصوصی، از طریق ایجاد فضای رقابتی و فرصت های برابر در سطح جامعه، ممکن می شود. نتیجه چنین راهکاری محور بودن واحدهای پژوهشی در بنگاه های اقتصادی است که در جهت بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه تمام شده محصول از طریق دستیابی به تکنولوژی بالا فعالیت خود را بسط می دهد. به عبارت دیگر سعی می کند تا با به کارگیری تکنولوژی بالا محصول خود را نه تنها جهت برآورد نمودن نیازهای داخلی، بلکه جهت رقابت در بازارهای بین المللی عرضه نماید. بدیهی است که رشد و توسعه اقتصاد هر کشور در مرحله ای از رشد و توسعه به سرمایه گذاری بر روی نیرویهای معنوی (انسانی) و صرف نمودن هزینه های تحقیق و توسعه بستگی دارد تا کشور مزبور بتواند خود را در صحنه رقابتی اقتصادی بین الملل حفظ نماید. همان طور که آمار نشان میدهد کشورهایی که بالاترین هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت نموده و بیشترین سرمایه گذاری را در جهت جذب تکنسینها در امور پژوهشی نموده اند، بالاترین درصد صادرات با تکونولوژی بالا را داشته اند و توانسته اند با حفظ بازارهای بین المللی و تامین نیازهای ارزی خود، به مراحل بالایی از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در بررسی جایگاه تحقیقات در ایران، یک بازه زمانی 20 ساله (1377-1357) در نظر گرفته شده و اعتبارات تخصیص یافته به تحقیق و همچنین نسبت تحقیقات به تولید ناخالص ملی و رشد و تغییرات آن در دوره مزبور، بررسی و تحلیل گردیده است. در ادامه اقتصاد به سه بخش کلی صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم شده و رابطه بین اعتبارات تحقیقاتی اختصاص یافته در هر بخش با ارزش افزوده و رشد و بهره وری همان بخش های مطرح و نتایج بطور مقایسه وار آورده شده است.

 

واژگان کلیدی: تحقیقات، سیستم اقتصادی، رژیم اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی

آنالیز SWOT ایجاد منطقه آزاد بین چین و «آسه‌آن» بر تحولات نفتی و درآمد زایی اقتصاد ایران

     

 

آنالیز SWOT ایجاد منطقه آزاد بین چین و «آسه‌آن»

بر تحولات نفتی و درآمد زایی اقتصاد ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

تحلیلگر اقتصادی منطقه آسیای جنوب شرقی

سال 1388

 

 

چکیده:

با عنایت به تحولات اقتصادی پس از بحران در آسیای جنوب شرقی و اقدام به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری جدید بین چین و آسه آن برای سال سال 2011، لزوم مطالعه ماتریکس SWOT در این خصوص را متبین می نماید. ایجاد این منطقه آزاد تاثیرات شگرفی بر صادرات نفت و فراورده های نفتی متعاقب آن ارزآوری وزارت نفت خواهد داشت که این تحولات عمدتاً منفی برآورد می گردد. در حقیقت ایجاد منطقه آزاد تجاری و متعاقب آن تداوم پیوستگی و یکپارچگی این کشورها، باعث رقابتی تر شدن بازار فروش فراورده های نفتی در منطقه آسیای جنوب شرقی خواهد گردید. این رقابت هم در حیطه کاهش قیمت و ارزآوری و هم در بحث تشدید رقابت کیفیتی قابل تحلیل می باشد. در مجموعه تحقق این فرایند در قالب مباحث Threat در ماتریکس قابل تصور خواهند بود. همچنین برآوردها نشان میدهد این امر ضمن تقویت تقاضای فراورده های نفتی در چین و استحکام توان Hub بودن این کشور، پدیده صادرات مجدد فرآورده های نفتی را از طریق چین به کشورهای آسیاجنوب شرقی ارتقا داده و سود اقتصادی حاصله از این امر میتواند از بنگاه های ایرانی به بنگاههای چین تغییر ماهیت نماید. شایان ذکر است تمام تحلیلها در ماتریکس SWOT، منفی نبوده، چرا که با توجه به رشد اقتصاد تند این منطقه، به طور کلی تقاضا فراورده های ثانویه نفتی ایران را به صورت با ثبات افزایش خواهد داد. بویژه در صورت تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، این منطقه در آینده گریز گاه امنی برای اقتصاد ایران خواهد بود. تراکم جمعیت بالا و رشد و توسعه اقتصادی شتادار نسبتا قوی در این منطقه و متعاقب آن کشش پذیری بسیار بالای مصرفی از یک سو، تطابق بی نظیر این منطقه با ساختارهای نفتی و مسیر کشتیرانی متناسب ایران و همچنین روابط سیاسی نسبتاً با ثبات با ایران، سبب گردیده تا آینده بی نظیری جهت توسعه روابط تجاری برای این منطقه قایل شد. تحلیلگران اقتصادی این منطقه را تنها نکته امن در قبال تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، برآورد می نمایند.

 

واژگان کلیدی: ماتریکس SWOT، چین و آسه آن، رشد اقتصادی، آسیای جنوب شرقی، Hub، ارزآوری، منطقه آزاد تجاری و فراورده های نفتی.

 

واکاوی تاثیرات بحران اقتصادی بر صنایع شیمیایی طیف گسترده از کشورها به استناد گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

واکاوی تاثیرات بحران اقتصادی بر صنایع شیمیایی طیف گسترده از کشورها

به استناد گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

چکیده

با عنایت به بهبود رشد اقتصادی جهان و تغیر جهت ارقام منفی رشد اقتصادی، لزوم مطالعه ساختاری تاثیرات بحران عمیق اقتصادی موجود را متبین می نماید. در این راستا خطرات احتمالی ایجاد حباب‌ در بازارهای دارایی و متعاقب آن تاثیر گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها برای اقتصادهای نوظهوری، باعث گردید یک مطالعه تحلیلی در این خصوص بر مبنای گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تجمیع و تحلیل گردد. در مطالعه حاضر تحلیل‌های اقتصادی پس از بحران بویژه با تاکید بر چگونگی جایگاه حیاتی اقتصادهای نوظهور در تحقق رونق مجدد در بازارهای جهانی تشریح می گردد. تحلیل آمار اقتصاد IMF در مجموع نشان می‌دهد که اقتصاد پس از بحران با رشد منفی و یا خیلی کم، مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد‌های مختلف مواجه می‌باشد. تقاضای داخلی در نتیجه رشد مخارج دولت در این کشورها افزایش یافته است. لکن رشد تقاضای داخلی کند و به دلیل حمایت‌ها و تزریق‌های دولت، نسبت به تداوم آنها در آینده شک و تردید فراوان وجود دارد. کسادی پردامنه اقتصاد جهانی به صنایع شیمیایی هم آسیب زیادی رسانیده و شمار زیادی از شرکت های شیمیایی در اثر هم داستانی عوامل گوناگونی چون کاهش درآمد ، کاهش گردش نقدینگی، ‌بدهی زیاد و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود زیر فشار مالی قرارگرفته اند. شرکتهای شیمیایی تولید کننده مواد پایه که ساختار دارایی هایشان بیشتر وابسته به وام بود و ساختار سرویس دهی به بخشهای جانبی را دارند، بیشترین آسیب را دیده اند. در پایان خاطر نشانی میگردد در اقتصاد جهان نشانه هایی آشکار از ثبات دیده می‌شود و اگر بحران دیگری تشدید نشود، وضعیت اقتصادی جهان و صنایع شیمیایی تا پایان سال به روند رشد خیلی ملایمی باز خواهد گشت.

 

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، اقتصادهای نوظهور، صنایع شیمیایی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، حباب‌ در بازارهای دارایی، بحران اقتصادی و ثبات اقتصادی