دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور  - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

Email: Dr.ali.mohammadipour@gmail.com
Email: Dr.ali.mohammadipour@pnu.ac.ir
Email: mohammadipour@iaut.ac.ir
Weblog: Dralimohammadipour.blog.ir
Sec.Weblog: Drmohammadipour.blog.ir
Weblog 1: Dralimohammadipour1.blog.ir
Weblog 2: Dralimohammadipour2.blog.ir
Weblog 3: Dralimohammadipour3.blog.ir
Weblog 4: Dralimohammadipour4.blog.ir
Web of Science R. ID: GNP-5054-2022
https://researchid.co/mohammadipour
www.linkedin.com/in/dralimohammadipour
Orcid.org/ 0000-0001-8294-5689
Scopus Author ID: 55369543000

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد اسلامی» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

بررسی اقتصاد اسلامی برمبنای برداشتهای کمال گرایانه و علمی

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

وضعیت داوری مقاله: مقاله حاضر در کتاب مجموعه مقالات علمی پژوهشی تخصصی محور اقتصاد از گروه اصلی علوم انسانی به چاپ رسیده و در چهارمین همایش علمی- پژوهشی کشوری علوم انسانی و هنر در 26 و 27 بهمن ماه سال 1384 در خوراسگان شهر اصفهان به صورت سخنرانی در محور اقتصاد برگزیده شد. نهایتاً این مقاله از بین کلیه مقالات ارائه شده در محور اقتصاد، بعنوان مقاله برگزیده و برتر موفق به دریافت لوح و سکه گردید.


  دریافت نتایج طیف لیکرد
عنوان: نتایج طیف لیکرد
حجم: 210 کیلوبایت
توضیحات: با توجه به اهمیت نتایج حاصل از طیف لیکرد در خصوص ارزیابی وضعیت کنونی نظامهای رایج در کشورهای جهان 10 کشور، نمودار آن به پیوست تقدیم می گردد.

 

چکیده:

با عنایت به قرار گیری در آستانه آغازین برنامه چهارم و شکلگیری دولت جدید به مبنای نظام جمهوری اسلامی، این سئوال مطرح می گردد که شکل دهی دولت جدید و اقتصاد کشور بر محور نظام اقتصاد اسلام، آیا سبب تسهیل در دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور در راستای تداوم خودکفائی و شکوفائی ملی و افزایش توان رقابت پذیری صنایع داخلی در جهت امکان ورود به بازارهای رقابتی جهانی می گردد یا نه؟ برمبنای برداشتهای کمال گرایانه و علمی از اقتصاد اسلامی، ابتدا ساختار اساسی اقتصاد اسلامی خلاصه وار به تصویر کشیده شده و سپس با ساختار سایر نظامهای اقتصادی به صورت مقایسه وار مورد تحلیل قرار گرفته است. نظامهای سرمایه داری وکومونیستی سازواری را در اصول خود ندارند. ولیکن با عنایت به اینکه اصول اقتصاد اسلامی از مکتب اصیل و الهی اسلام سرچشمه گرفته است. لذا کلیه اصول و قواعد آن از سازواری و انسجام کلی برخوردار می باشد. ارزیابی سیر تکاملی نظامهای اقتصادی و روند تحولات آنها، حاکی از حرکت تدریجی نظامهای اقتصادی (با تجربه تدریجی وقایع و با تجهیز هر چه بیشتر به علم) به سمت نظام اقتصاد اسلامی می باشد. در این راستا با استفاده از طیف لیکرد جایگاه تئوریکی هریک از نظامهای اقتصادی و وضعیت کنونی نظامهای اقتصادی رایج در کشورهای مختلف جهان متبین گردیده است. کشور امریکا به عنوان پرچم دار نظام سرمایه داری، همچنان کمترین فاصله را از نظام سرمایه داری خالص دارد، ولیکن اختلاف بیش از 20 درصدی مابینشان وجود دارد. سایر کشورهای سرمایه داری(کشورهای اروپایی و ژاپن) نسبت به امریکا و کانادا، نقش گسترده تری به دولت و برنامه ریزی متمرکز قائل شده اند. با رشد و توسعه اقتصادی کشورهای سرمایه داری، لزوم گسترش نقش اجرائی و نظارتی دولت در این کشورها آشکار می گردد. کشور چین به عنوان یک کشور با برنامه ریزی متمرکز، با کاهش نقش اجرائی دولت و با استفاده از ابزارهای نظام سرمایه داری(با فاصله گرفتن از نظام متمرکز خالص) موفق به پیشرفتهای چشمگیری شده است. در مجموع با اندکی تامل می توان دریافت که کشورهای مختلف به نحوی در سمت و سوی حرکت تدریجی به سمت نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک نظام متعادل (ولیکن با عناوین مختلف) قرار گرفته اند. نهایتاً جهت انطباق الگوهای علمی اقتصادی با اقتصاد اسلامی، ارزیابی علمی از وضعیت اقتصاد صدر اسلام با استفاده از الگوهای اقتصاد کلان صورت گرفته و نظریه های مرتبط در ضمینه وضعیت عوامل تولید و توزیع درآمد مطرح گردیده که در مجموع بیانگر انطباق اقتصاد اسلامی با نظریات و الگوهای علمی اقتصادی می باشد.

 

واژه های کلیدی: اقتصاد اسلامی،  نظامهای اقتصادی، برداشت کمال گرایانه و برداشت علمی.

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

                                                         

واکاوی علمی تحلیلی تحولات نظام سرمایه داری

 

دکتر علی محمدی پور

 

بیان اهمیت موضوع:

آنچه که به اقتصاد سرمایه داری بر پایه آن شکل گرفته و مطرح گردیده، بسیار متفاوت با اقتصاد سرمایه داری کنونی می باشد که به اقتصاد باز همراه با نقش هدایتگر دولت موسوم است. نظام سرمایه داری معتقد به اصل تعادل طبیعی(خودکار) میباشد. با فرض همسویی منافع فردی و اجتماعی، افراد که در متن جامعه در پی تامین منافع شخصی خود میباشند، منافع اجتماعی را نیز تامین و افزایش خواهند داد. لذا جهت تامین هرچه بیشتر منافع اجتماعی، افراد از آزادی مطلق (کامل) برخوردار میباشند. با پیگیری منافع شخصی افراد جامعه از طریق برقراری اصل ماکیت خصوصی، تعادل خود به خود در سیستم طبیعی جهان برقرار خواهد بود. سیستم سرمایه داری به افراد جامعه این امکان را می دهد که انواع ثروت های کشور را مطابق فعالیتها و شرایطی که دارند، به مالکیت خصوصی خویش در آورند. نظام سرمایه داری معتقد است که دولت به عنوان تنها عامل بازدارنده فعالیتهای اقتصادی در سطح جامعه می باشد و بنابراین دولت باید کمترین فعالیت را در زمینه امور اقتصادی جامعه بر عهده بگیرد. بررسی ها نشان میدهد در نظارت قبل، حین تولید و بعد تولید که در اقتصاد اسلامی مطرح می باشد، در سرمایه داری اولیه خیلی کمرنگ بوده است، ولیکن همینک اقداماتی در این زمینه در نظام سرمایه داری متحول شده کنونی صورت گرفته است. این اقدامات که در سرمایه داری خالص و اصیل کاملاً ترد شده است، اما در نظامهای سرمایه داری تحقق یافته کنونی در عمل پیاده شده و انجام می گیرد.

نگاهی مختصر بر اقتصاد امریکا بیان میدارد این کشور با تولید ناخالصی معادل 410 12 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی، اول تولیدکننده بزرگ جهان محسوب می گردد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور 5/3 درصد بوده و در مجموع 21 درصد از تولیدات جهان به لحاظ ارزش تولیدات در آمریکا تولید می گردد. تولید سرانه آمریکا در سال 2005 میلادی ، 42 هزار دلار میباشد. دومین صادر کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی پس از کشور آلمان، با صادراتی معادل 5/927 میلیارد دلار قلمداد می گردد. اولین وارد کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی با وارداتی به ارزش 727 1 میلیارد دلار و بیشترین سهم از تجارت جهانی در بین کشورهای جهان، نشان از وسعت اقتصاد این کشور دارد. گفتنی است سهم آمریکا از تجارت جهانی در سال 2005 میلادی، در حدود 89/12 درصد برآورد گردیده است. جمعیت آمریکا بر طبق آخرین آمار منتشره، تا جولای 2006 در حدود 215 444 298 نفر، با رشد 91/0 درصد  می باشد . کل نیروی کار فعال اقتصادی در سال 2005 میلادی (اعم از شاغل یا بیکار) 149 میلیون نفر، با نرخ بیکاری حدوداً 1/5 درصد و نرخ تورم 2/3 درصد، دارای بیکاری بالا میباشد. در حقیقت این کشور با نیروی کار فعال اقتصادی بیکار معادل 5/7 میلیون نفر در ساختار اقتصادی خود، مواجه می باشد. بخش کشاورزی نه تنها در امریکا بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته به نسبت نیروی کمی در خود جای داده و سهم کمی نیز از تولید را دارا میباشد. این در حالی است که بخش خدمات در این کشورهای به شدت توسعه یافته

  • دکتر علی محمدی پور