بررسی علمی تحلیلی مفاسد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

بررسی علمی تحلیلی مفاسد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1384

 

 

1- مقدمه

      عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات و یا عصر IT [1] می نامند . به طوری که تمام توجه ملل پیشرفته به توسعه تکنولوژی و بسط فنآوری اطلاعات معطوف گردیده است . از طرف دیگر عملکرد صحیح مکانیزم اقتصادی بر مبنای کارائی و رقابت سازنده از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری می باشد . تداوم حیات سیستم اقتصاد هر کشور در صورتی منتهی به رشد و توسعه اقتصادی می گردد که در تعامل با موانع داخلی و خارجی سیستم ، موفق عمل نماید . از جمله موانع داخلی هر سیستم عدم برخورداری از سلامت در عملکرد سیستم خود می باشد . بدیهی است یک کشور زمانی موفق به غلبه بر مشکلات مالی و اقتصادی خود می گردد که از سیستم اقتصادی با ضریب سلامتی بالا برخوردار باشد .

      در این راستا کشورهای توسعه یافته با همکاری نهادهای بین المللی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی و بالا بردن ضریب سلامتی سیستم اقتصادی خود ، اقدام به تصویب تفاهم نامه بین المللی مبارزه با مفاسد اقتصادی نمودند که هم اکنون 30 کشور جهان عضو این سازمان می باشند .

      مسلماً تمامی کشورها سعی در حداقل نمودن مفاسد اقتصادی خود دارند . بنابراین عضویت در این نهاد بین المللی می تواند یک فرصت مناسب جهت افزایش رفاه عمومی و تسهیل در وقوع شکوفایی و سلامت اقتصادی هر کشور گردد . کشورهای پیشرفته صنعتی که از بخش خصوصی نسبتاً گسترده ای برخوردار می باشند ، در مقابله با مفاسد اقتصادی موفقتر عمل نمودند . در مقابل کشورهای در حال توسعه با سیستم متمرکز اقتصادی مستعدترین کشورها برای وقوع مفاسد اقتصادی هستند . به هر حال علیرغم تلاشهای مستمر صورت گرفته ، موفقیت چندانی در مقابله با مفاسد اقتصادی در سطح بین المللی حاصل نگردیده است . لازم به ذکر است که کشورهای صاحب تکنولوژی چون ژاپن ، امریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و ... که خود را از حامیان حقوق بشر می دانند ، در رده های بالای سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان قرار ندارند . کشورهایی چون فنلاند ، زلاندنو ، دانمارک و ایسلند در رده های اول سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان می باشند .        ( رده بندی کشورها از نظر سلامت اقتصادی در جدول پیوست ارائه گردیده است . )

      عضویت ایران در سازمان فوق الذکر علاوه بر محاسن بیان شده ، می تواند تلاشی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور نیز قلمداد شود . لذا آنچه در پی می آید ، موضوع سلامت اداری در کشورهای مختلف بوده و به بیان جایگاه ایران از نظر شاخص سلامت اداری و اقتصادی در بین کشورهای مختلف جهان می باشد . همچنین مختصراً به سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر نیز اشاره می شود .