تدوین استراتژی متناسب با ساختار اقتصادی کشورهای نوظهور
در مقایسه با کشورهای پیشرفته برای سال 2011
دکتر علی محمدی پور
چکیده:
مطالعات نشان میدهد که مسابقه اصلی رشد اقتصادی در سال 2011 میلادی بین کشورهای نوظهور، در حال توسعه و حتی توسعه‌نیافته رقم خواهد خورد وکشورهای «توسعه‌یافته‌ها» همچنان با رشد اقتصادی ضعیفی درجا خواهند زد. بر این اساس تحلیل تفکیکی روند بازسازی اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در سالهای 2011 و 2012 از اهمیت بسزایی در پیش بینی تحولات آتی اقتصاد جهانی برخوردار میباشد. تفکیک پایه ای دو گروه یاد شده، بیان میدارد که رشد ضعیف در اقتصادهای پیشرفته برای پایین آوردن نرخ بیکاری کافی نخواهد بود. درحالی که اقتصادهای نوظهور با این چالش روبه‌رو خواهند بود که چگونه از رونق بیش از حد اجتناب و جریان شدید سرمایه را کنترل کنند. تحقق بهبود اقتصادی سالمی، بدون تراز تجاری مقدور نخواهد بود. لذا کشورها باید در سال 2011 بر بازگرداندن تراز تجاری خود از طریق اقدامات ساختاری و تنظیم نرخ ارز تمرکز کنند. علیرغم تاثیرپذیر اقتصادهای نوظهور از حیث مالی و تجاری از بحران اقتصادی، اکثر این کشورها عدم بهبود کامل تجارت، از طریق افزایش تقاضای داخلی موفق به حفظ رشد اقتصادی گردیده اند. چالش مهم این کشورها چگونگی کنترل جریان سرمایه و متعاقب آن جلوگیری از رونق بیش از حد اقتصادی میباشد. از طرفی با توجه به فروپاشی نظام مالی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب پذیری عمیق در دوران بحران اقتصادی محقق گردیده است. بر اساس انتظارات عقلایی شکلگرفته در خانوارها، درمورد سلامت بانک‌ها هنوز تردید وجود داشته و این مساله به همراه نیاز به اصلاح مشکلات گذشته، ضمن تمرکز به موجب کندی بهبود اقتصادی می‌شود و این بهبود برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران عمیق‌تر بود. نظام مالی دچار فروپاشی شد. در بسیاری از این کشورها، بازارها هنوز درمورد سلامت بانک‌ها تردید دارند. این مساله به همراه نیاز به اصلاح مشکلات گذشته، از پس‌انداز اندک گرفته تا سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مسکن، موجب کندی بهبود اقتصادی می‌شود و این بهبود برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست. در مجموع نتایج مطالعه اخیر بیان میدارد که خروج از بحران مالی طولانی و کند خواهد بود. وابستگی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته قبل از بحران، به منابع تقاضای داخلی از جمله مصرف و سرمایه گذاری در بخش مسکن سبب گردیده لزوم تغییر استراتژی این کشورها متبین گردد. این کشورها تاکنون از سیاستهای پولی برای تقویت تقاضای داخلی بهره مند گردیده اند که استفاده از این سیاست‌ها لازم بوده، ولیکن پایدار نخواهد بود. تجربیات اقتصادی بیان میدارد که استفاده از رویکرد برونگرانه برای کشورهایی که با کسری بودجه روبه رو هستند، مفیدتر خواهد بود. همچنین کشورهایی هم که با مازاد تجاری روبه رو هستند، ضمن بهره گیری از سیاستهای درون نگرانه، میتوانند با کاهش وابستگی به صادرات، از تقاضای خارجی به سمت تقویت تقاضای داخلی رو بیاورند.
واژگان کلیدی: کشورهای نوظهور، کشورهای پیشرفته، بازسازی اقتصادی، استراتژی کلان، تقاضای داخلی، تراز تجاری، صادرات و نرخ ارز