واکاوی علمی تحلیلی تحولات نظام سرمایه داری

                                                         

واکاوی علمی تحلیلی تحولات نظام سرمایه داری

 

دکتر علی محمدی پور

 

بیان اهمیت موضوع:

آنچه که به اقتصاد سرمایه داری بر پایه آن شکل گرفته و مطرح گردیده، بسیار متفاوت با اقتصاد سرمایه داری کنونی می باشد که به اقتصاد باز همراه با نقش هدایتگر دولت موسوم است. نظام سرمایه داری معتقد به اصل تعادل طبیعی(خودکار) میباشد. با فرض همسویی منافع فردی و اجتماعی، افراد که در متن جامعه در پی تامین منافع شخصی خود میباشند، منافع اجتماعی را نیز تامین و افزایش خواهند داد. لذا جهت تامین هرچه بیشتر منافع اجتماعی، افراد از آزادی مطلق (کامل) برخوردار میباشند. با پیگیری منافع شخصی افراد جامعه از طریق برقراری اصل ماکیت خصوصی، تعادل خود به خود در سیستم طبیعی جهان برقرار خواهد بود. سیستم سرمایه داری به افراد جامعه این امکان را می دهد که انواع ثروت های کشور را مطابق فعالیتها و شرایطی که دارند، به مالکیت خصوصی خویش در آورند. نظام سرمایه داری معتقد است که دولت به عنوان تنها عامل بازدارنده فعالیتهای اقتصادی در سطح جامعه می باشد و بنابراین دولت باید کمترین فعالیت را در زمینه امور اقتصادی جامعه بر عهده بگیرد. بررسی ها نشان میدهد در نظارت قبل، حین تولید و بعد تولید که در اقتصاد اسلامی مطرح می باشد، در سرمایه داری اولیه خیلی کمرنگ بوده است، ولیکن همینک اقداماتی در این زمینه در نظام سرمایه داری متحول شده کنونی صورت گرفته است. این اقدامات که در سرمایه داری خالص و اصیل کاملاً ترد شده است، اما در نظامهای سرمایه داری تحقق یافته کنونی در عمل پیاده شده و انجام می گیرد.

نگاهی مختصر بر اقتصاد امریکا بیان میدارد این کشور با تولید ناخالصی معادل 410 12 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی، اول تولیدکننده بزرگ جهان محسوب می گردد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور 5/3 درصد بوده و در مجموع 21 درصد از تولیدات جهان به لحاظ ارزش تولیدات در آمریکا تولید می گردد. تولید سرانه آمریکا در سال 2005 میلادی ، 42 هزار دلار میباشد. دومین صادر کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی پس از کشور آلمان، با صادراتی معادل 5/927 میلیارد دلار قلمداد می گردد. اولین وارد کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی با وارداتی به ارزش 727 1 میلیارد دلار و بیشترین سهم از تجارت جهانی در بین کشورهای جهان، نشان از وسعت اقتصاد این کشور دارد. گفتنی است سهم آمریکا از تجارت جهانی در سال 2005 میلادی، در حدود 89/12 درصد برآورد گردیده است. جمعیت آمریکا بر طبق آخرین آمار منتشره، تا جولای 2006 در حدود 215 444 298 نفر، با رشد 91/0 درصد  می باشد . کل نیروی کار فعال اقتصادی در سال 2005 میلادی (اعم از شاغل یا بیکار) 149 میلیون نفر، با نرخ بیکاری حدوداً 1/5 درصد و نرخ تورم 2/3 درصد، دارای بیکاری بالا میباشد. در حقیقت این کشور با نیروی کار فعال اقتصادی بیکار معادل 5/7 میلیون نفر در ساختار اقتصادی خود، مواجه می باشد. بخش کشاورزی نه تنها در امریکا بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته به نسبت نیروی کمی در خود جای داده و سهم کمی نیز از تولید را دارا میباشد. این در حالی است که بخش خدمات در این کشورهای به شدت توسعه یافته و با توجه به برخورداری از علوم پیشرفته در این کشورها ، این بخش دارا مزیت های نسبی و رقابتی میباشد. تنها 5 درصد جمعیت کانادا، 6درصد جمعیت آمریکا و 7 درصد جمعیت استرالیا در بخش کشاورزی شاغل هستند اما کمبود غله دنیا را سه کشور فوق تأمین می‌کنند. بر طبق آمار سال 2005 میلادی، تولیدات بخش کشاورزی تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا را شامل می شود. لازم به ذکر است سهم بخش های خدمات و صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور، به ترتیب 3/78 و 7/20 درصد میباشد. از جمله اصلی ترین مشکلات اقتصادی کشور امریکا عدم توزیع عادلانه درآمد و ثروت و کسری تراز تجاری در این کشور می باشد . اختلاف فاحش طبقاتی و تعداد بالای افراد بیکار در این کشور در دهه اخیر همواره مشکل آفرین بوده است. بر مبنای آخرین محاسبات دهک های درآمدی در کشور آمریکا در سال 1997 میلادی، پائین ترین دهک درآمدی تنها 8/1 درصد و بالاترین دهک درآمدی 5/30 درصد از کل درآمدهای کشور را در اختیار دارند. بر مبنای محاسبات سال 2004 میلادی جمعیت زیر خط فقر در این کشور در حدود 12 درصد جمعیت بوده و شاخص ضریب جینی نیز به میزان 45 درصد برآورد گریده است که نشانگر اختلاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد در این کشور میباشد. بر طبق تئوری مرحله ای رستو و ماسگریو نیز اقتصاد آمریکا در مرحله تولید و مصرف انبوه ( مرحله آخر ) قرار دارد. از جمله اصلی ترین ویژه گی های اقتصادی این مرحله، توزیع شدیداً ناعادلانه درآمد و ثروت و نهایتاً بروز فاصله طبقاتی می باشد که بر طبق آمار ارائه شده در فوق، با شاخصهای اقتصادی آمریکا مطابقت دارد. جهت جلوگیری از گسترده گی فاصله طبقاتی که علاوه بر بروز عواقب اجتماعی (فقر و فلاکت ، رواج فحشا ، افزایش جرایم و دزدی و ...)، عواقب اقتصادی نیز در پی دارد. از جمله مهمترین عواقب اقتصادی آن، کاهش توانایی نیروی کار و کمیت نیروی کار متخصص و ماهر، کاهش بهروه وری نیروی کار، کاهش قدرت خرید در آهاد مردم جامعه جهت خرید محصولات تولیدی سرمایه داران و در نتیجه آن تحقق رکود اقتصادی در جامعه میباشد. ضرورت قرارگیری در این مرحله و شاید تنها راه مقابله با عوارض اجتماعی و اقتصادی آن، فشار در جهت افزایش مخارج انتقالی دولت میباشد. دولت ناگزیر نقش و مخارج خود را جهت عادلانه نمودن توزیع درآمد و ثروت، افزایش قابلتهای سیستم تامین اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر در جامعه ، افزایش می دهد . مخارج دولت در این کشور نیز بر طبق انتظار بالا میباشد. درآمدهای دولت در سال 2005 میلادی به میزان 119/2 تریلیون دلار بوده و مخارج دولت نیز به میزان 466/2 تریلیون دلار (شامل مخارج سرمایه ای دولت) میباشد. این میزان بیانگر کسری بودجه دولت آمریکا به ارزش 347 میلیارد دلار در کنار کسری تجاری بالای این کشور میباشد. لازم به ذکر است اقتصاددانانی چون میل، مارشال(سردمدار مکتب کمبریج) و ... به ناعادلانه بودن توزیع درآمد در این نظام اشاره کرده بودند؛ عدم همسویی رشد تولید و رفاه عمومی افراد جامعه نیز قبلاً اثبات گردیده بود؛ این نظام صرفاً به دنبال منافع قشر محدودی از جامعه به نام سرمایه دار بوده و به کارگر به دید یک ابزار کار با دستمزد حدقل (حتی با در نظر گرفتن الگوی مرگبار ریکارد می توان بیان نمود که با دستمزد حداقل معیشتی) می نگرد. بیکاری گسترده موجود در ساختار اقتصادی این کشور گویای این مسئله میباشد؛ اعتقاد به آزادی صوری و تهی بودن آن بر همگان متبین بوده و دخالت گسترده دولت آمریکا در اقتصاد کشور نیز رد کننده این نوع آزادی پوچ(به قول هابز و کرنستون) میباشد؛ نهایتاً عدالت محوری این نظام نیز با توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، جمعیت بالای بیکار، جمعیت بالای زیر خط فقر و اختلاف فاحش طبقاتی به راحتی رد می گردد. وجود مفاسد اقتصادی و اداری بالا در کشورهای صنعتی این کشورها را وادار به تشکیل نهادهایی جهت مقابله با آثار منفی این پدیده نموده که گزارش ذیل در این راستا گویای مطلب میباشد. بر همگان متبین است که در نظام سرمایه داری توزیع قبل و بعد از تولید وجود نداشته و صرفاً نحوی توزیع به لحاظ تئوریکی، حین تولید صورت گرفته و در مدینه فاضله این نظام در حالت رقابت کامل، به هر یک از عوامل تولید به اندازه سهمشان در تولید، دستمزد (با عناوین مختلف چون سود ، بهره و ...) دریافت می نمایند. ولیکن همچنانکه می دانیم سرمایه داری خالص چیزی جزء تضعیف و استثمار طبقه کارگر (با حداقل دستمزد معیشتی بر طبق الگویی چون الگوی ریکاردو) را به بار نخواهد آورد. بنابراین فقر و بدبختی مردم کارگر در زمان پیاده سازی این نظام سبب طرح نظریه انهدام سرمایه داری توسط مارکس گردید که این امر و طبعات ناشی از آن سرمایه داران را در زیر فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرو برده و ترس از انهدام این نظام، عرصه را بر آنها تنگ نمود. با تحقیقات ویلرمه و کول (در انگلیس و فرانسه) استثمار شدید طبقه کارگر بسیار آشکار گردید، به طوری که حتی سرمایه داران نیز از چنین وضع وخیمی بی اطلاع بودند. البته ارائه نظریات کینز در مواجه با بحران بزرگ دهه 1930، هیچ شبه ای برای افزایش نقش دولت در اذهان عمومی نگذاشت. در حقیقت سرمایه داران برای بقای این نظام، راهی جزء افزایش مزایای بیکاری، توسعه خدمات تامین اجتماعی، وضع مقررات حمایتی از طبقه کارگر، ارائه یارانه ها بخصوص در بخش کشاورزی و ... نداشتند. امروزه نیاز به نقش هدایت گر و فعال دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی چیزی بیش از این مطالب میباشد. انگار سرمایه داران تازه دریافتند که تنها در صورت برخورداری از سلامت اداری اقتصادی در کنار نظم و برنامه ریزی صحیح در امور، می توان به رشد و توسعه اقتصادی بالا دست یافت. تصویری که از اقتصاد امریکا در بالا ارائه گردید ، کم و بیش در ریگر کشورهای سرمایه داری نیز شفاف میباشد، و لیکن اکثر کشورهای اروپایی با بالابردن نقش هدایت گر و حمایت گر دولت در اقتصاد از انبوه مشکلات سرمایه داری تا حدود زیادی کاسته اند. آنچه مسلم است افزایش نقش دولت نه تنها در جهت بالا بردن رفاه عمومی و حفظ نظام سرمایه داری از طریق وضع حداقل دستمزد و سایر قوانین حمایتی و گسترش سیستم تامین اجتماعی و ... لازم است، بلکه در راستای ایجاد فضای سالم اقتصادی نیز نقش فعال دولت بسیار حائذ اهمیت میباشد. تایین شاخصهای سنجش میزان فساد اداری و ارزیابی و کنترل سالانه آن در کشورهای سرمایه داری و فعال نمودن معاهده بین المللی مبارزه با مفاسد اقتصادی UNCAC، در همین راستا میباشند. مسلماً مطالب فوق نه تنها بیانگر افزایش نقش دولت در اقتصاد سرمایه داری(به مرور زمان و با به کارگیری تجربه) بوده ، بلکه به نحوی بیانگر اضافه شدن توزیع بعد از تولید به ارکان سرمایه داری کنونی نیز میباشد. گفتنی است اقتصاد اسلامی سالها قبل از تحقق این تجارب سرمایه داری و قبل از پیشرفت علمی آنها، نقش فعال دولت و همچنین توزیع قبل، حین و بعد از تولید را در ساختار خود تعریف نموده بود. از طرفی نیز کشورهایی چون هندوستان و چین با نقش بالای دولت در اقتصاد خود در عرصه تجارت جهانی بسیار موفق عمل نمودند و اینک از رشد اقتصادی بسیار بالائی نیز برخوردار میباشند. این مسئله می تواند به نوعی بیانگر این مطلب باشد که دیگر حجم بالای دولت را نمی توان به عنوان مانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی قلمداد کرد. چراکه موانع داخلی بیشماری در کالبد هر اقتصادی وجود دارند که تنها با دخالت، نظارت و حمایت هدفمند دولت قابل رفع میباشند. منجمله توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، فساد اداری اقتصادی و ... . لذا درصورتی که  دولت در عرصه رقابتی جهان از نقش هدایت گر و حمایت گر (با در نظر گیری برنامه ریزی  اصولی و هدفمند برای آینده اقتصاد) برخوردار نباشد، دیگر نمی توان به موفقیت اقتصادی سیاسی در عرصه های جهانی امیدوار بود. واضح است که کشورهای سرمایه داری به این مسئله پی برده و در جهت افزایش نقش حمایتی دولت در اقتصاد خود عمل نموده اند. مشکلات اخیر سازمان تجارت جهانی نیز در مسئله پرداخت یارانه های گسترده در بخش کشاورزی می باشد که ادامه موفقیت آمیز این مذاکرات را در حاله ابهام فرو برده است. امریکا و کشورهای اروپایی با پرداخت یارانه های گسترده به بخش کوچک کشاورزی در اقتصاد خود توان رقابتی آنها را شدیداً افزایش می دهند . این در حالی است که اغلب کشور های در حال توسعه با وجود برخورداری از مزیت های نسبی فراوان قادر به رقابت با کشاورزان حمایت شده آنها نیستند . بر طبق نشست شورای وزیران در هنگ کنگ این مسئله قرار بود تا سال 2013 مرتفع گردد ، ولیکن تحقق آن در زیر حاله های ابهام فرو رفته است. تعرفه و یارانه های بخش کشاورزی از جمله عوامل شکست مذاکرات این سازمان در کانکون مکذیک بوده و همینک مذاکرات در خصوص این مسئله در دوحه ادامه دارد. در مجموع تحولات جهانی حضور گسترده دولت در نظامهای مختلف اقتصادی را در جهت حفظ منافع ملی اجتناب ناپذیر می نماید.