واکاوی تاثیرات بحران اقتصادی بر صنایع شیمیایی طیف گسترده از کشورها به استناد گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

واکاوی تاثیرات بحران اقتصادی بر صنایع شیمیایی طیف گسترده از کشورها

به استناد گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

چکیده

با عنایت به بهبود رشد اقتصادی جهان و تغیر جهت ارقام منفی رشد اقتصادی، لزوم مطالعه ساختاری تاثیرات بحران عمیق اقتصادی موجود را متبین می نماید. در این راستا خطرات احتمالی ایجاد حباب‌ در بازارهای دارایی و متعاقب آن تاثیر گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها برای اقتصادهای نوظهوری، باعث گردید یک مطالعه تحلیلی در این خصوص بر مبنای گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تجمیع و تحلیل گردد. در مطالعه حاضر تحلیل‌های اقتصادی پس از بحران بویژه با تاکید بر چگونگی جایگاه حیاتی اقتصادهای نوظهور در تحقق رونق مجدد در بازارهای جهانی تشریح می گردد. تحلیل آمار اقتصاد IMF در مجموع نشان می‌دهد که اقتصاد پس از بحران با رشد منفی و یا خیلی کم، مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد‌های مختلف مواجه می‌باشد. تقاضای داخلی در نتیجه رشد مخارج دولت در این کشورها افزایش یافته است. لکن رشد تقاضای داخلی کند و به دلیل حمایت‌ها و تزریق‌های دولت، نسبت به تداوم آنها در آینده شک و تردید فراوان وجود دارد. کسادی پردامنه اقتصاد جهانی به صنایع شیمیایی هم آسیب زیادی رسانیده و شمار زیادی از شرکت های شیمیایی در اثر هم داستانی عوامل گوناگونی چون کاهش درآمد ، کاهش گردش نقدینگی، ‌بدهی زیاد و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود زیر فشار مالی قرارگرفته اند. شرکتهای شیمیایی تولید کننده مواد پایه که ساختار دارایی هایشان بیشتر وابسته به وام بود و ساختار سرویس دهی به بخشهای جانبی را دارند، بیشترین آسیب را دیده اند. در پایان خاطر نشانی میگردد در اقتصاد جهان نشانه هایی آشکار از ثبات دیده می‌شود و اگر بحران دیگری تشدید نشود، وضعیت اقتصادی جهان و صنایع شیمیایی تا پایان سال به روند رشد خیلی ملایمی باز خواهد گشت.

 

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، اقتصادهای نوظهور، صنایع شیمیایی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، حباب‌ در بازارهای دارایی، بحران اقتصادی و ثبات اقتصادی

 

تحلیل کاربردی تحولات ارزی کشور بر مبنای ایجاد صرفه های اقتصادی برای صنایع پتروشیمی ایران

تحلیل کاربردی تحولات ارزی کشور بر مبنای ایجاد صرفه های اقتصادی برای صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1386

 

چکیده

با توجه به حجم گستردة واردات در کشور ایران و با در نظر گرفتن تحولاتی چون: تداوم کاهش ارزش جهانی دلار و عدم تقویت پول ملی در برابر آن، تورم وارداتی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد و همانگونه که نرخ تورم منطقة خاورمیانه در سال 2006 در مقایسه با چند سال گذشته، افزایش یافته است این نیز می تواند نرخ تورم کشور ایران را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد. با عنایت به ذخایر خارجی 65 میلیارد دلاری کشور دو سیاست بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و فروش ارز در بازار داخلی به طور همزمان، شاید بهترین راه‌حل برای تقویت پول ملی و جلوگیری از وقوع تورم تحمیلی وارداتی در کشور باشد. بررسی تفکیکی ارقام صادرات صنعت پتروشیمی بر حسب انواع ارز مؤید این مطلب می‌باشد که همچنان اکثر محصولات صادراتی پتروشیمی با ارز دلار معامله می‌گردند، ولیکن در دوره اخیر صادرات این محصولات با ارز یورو افزایش چشمگیری در بر داشته است. در شش ماهة اول سال 86، 72 درصد از کل حجم و 5/74 درصد از کل ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی با ارز دلار و مابقی عمدتاً با ارز یورو معامله گردیده‌اند. بنا بر مطالب عنوان شده، در دو دورة شش ماهه سال‌های 84 و 85 حداقل معاملات (در حدود 5 تا 6 درصد) با ارز یورو صورت گرفته که در شش ماهه اول سال جاری این روند دگرگون شده و در حدود 28 درصد معاملات با ارز یورو مبادله گردیده است. مقایسه مقادیر نوسانی شکاف بین ارزش ریالی نرخ‌های یورو و دلار، در دوره‌های شش‌ماهه حاکی از این مسئله می‌باشد که در دو دورة شش ماهه سال‌های 84 و 85 شکاف مذکور تفاوت چندانی نداشته است، ولیکن این میزان در دورة شش‌ماهه سال 86 اختلاف فاحشی پیدا نموده است. میانگین نرخ تبدیل یورو به دلار برای کل دوره‌های شش ماهة مورد بررسی، یک روند کاملاً صعودی را سپری نموده و در شش ماهه اول سال 1386 جهش فوق‌العاده‌ای را نشان می‌دهد. در مجموع بر اساس مطالب مندرج در گزارش متبین می‌گردد که نرخ‌های تبدیل ارزهای یورو و دلار در طول دورة مورد بررسی، به نفع یورو تغییر نموده است. بخصوص در دورة شش ماهه اول سال 86 ارزش نسبی یورو در مقابل دلار بر مبنای نرخ‌های اعلام شده توسط NPC جهش قابل ملاحظه‌ای در بر داشته است. این امر بیان می‌دارد که فروش کالاها و خدمات از جمله محصولات پتروشیمی با ارز یورو با عنایت به تغییرات و جهش مزبور علاوه بر سودآوری عادی ناشی از قیمت فروش، سودآوری ویژه‌ای را از طریق معاوضه و تبدیل ارزهای یورو به دلار حاصل خواهد نمود. بنابراین با توجه به شرایط موجود پیشنهاد می‌گردد حتی‌المقدور محصولات صادراتی پتروشیمی با ارز یورو معامله شده و از طرف دیگر مخارج صادراتی از جمله هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و ... بصورت دلاری پرداخت گردند. با عنایت به شرایط سیاسی و اعمال فشارهای اقتصادی از طرف برخی کشورها از جمله آمریکا، امکان مسدود نمودن معاملاتی که با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد، وجود داشته و در حقیقت امنیت مبادلاتی دلاری برای کشور ایران پایین می‌باشد. در این راستا در بسیاری از موارد، تجار ایرانی مجبور به انجام معاملات با سایر ارزهای موجود و یا به صورت نقدی پایاپای می‌باشند. در حال حاضر که یورو در حال رسیدن به مرز 5/1 برابری دلار می‌باشد و چنین افزایشی همراه با پذیرش عمومی آن در معاملات بین المللی از سال 1999 میلادی که نخستین سال ورود یورو به بازارهای جهانی می‌باشد، بی سابقه بوده است، از طرفی بحران دلار به یکی از هراس انگیزترین موضوعات برای اقتصاد جهان تبدیل شده و در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی، دلار را کنار بگذارند و ارزش دلار سقوط کند، بازارهای مالی تعداد زیادی از کشورهای جهان به شدت آسیب خواهند دید. این ترس با افزایش نگرانی‌ها دربارة قیمت بالای نفت‌خام شدیدتر شده است. لذا تغییر در سیاست ذخایر ارزی کشور و یا داشتن سبد ارزی به نحوی که مقادیر بیشتر از یورو را در بر داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد.

 

واژگان کلیدی: دلار، یورو، تقویت پول ملی، تورم، صنایع پتروشیمی ایران، NPC، ذخایر ارزی کشور و سرمایه‌گذاران خارجی.

 

تحلیل تحولات اقتصادی ایران و چگونگی تدوین استراتژی کاهش وابستگی به نفت

تحلیل تحولات اقتصادی ایران و چگونگی تدوین استراتژی کاهش وابستگی به نفت

           

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:

در مطالعه حاضر ضمن تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی کشور ایران، مقدمه ای از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، نوسانات شاخصهای کلان اقتصادی، وضعیت بهره وری ملی و تجارت خارجی کشور، بودجه عمومی دولت و سایر آمار اقتصادی کشور از سال 1381 تا 1385تشریح می گردد. چشم انداز اقتصادی کشور و چالشهای مهم اقتصادی ایران، بر اساس گزارشات تحلیلی صندوق بین المللی پول خلاصه وار مطرح شده و در این راستا پیشنهادات صندوق بین المللی پول (IMF) برای رفع معضلات اقتصادی کشور تجمیع گردیده اند. نهایتاً ضرورت های توسعه اقتصادی کشور بدون وابستگی شدید به نفت، به همراه ارائه استراتژی ملی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت ارائه و راهکار اساسی برای تحقق این فرایند « توسعه صادرات غیر نفتی » تشریح شده است. در این راستا به جایگاه صنعت پتروشیمی ایران (که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی را نیز به خود اختصاص داده) در تجارت خارجی کشور اشاره و عملکرد صادراتی این صنعت را در مقایسه با صادرات غیرنفتی و کل صادرات کشور در 5 سال اخیر تشریح و در قالب نمودار تراکمی، ارائه شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد با تداوم سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و متعاقب آن تحقق گسترده ارزآوری این صنایع میتوان به صورت تدریجی از اقتصاد نفتی موجود فاصله گرفت.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد ایران، چشم انداز اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، تدوین استراتژی ملی، صندوق بین المللی پول، IMF، صنایع پتروشیمی و ارزآوری.

 

پروژه اقتصادی تحلیلی NETBACK مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران

پروژه اقتصادی تحلیلی NETBACK مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

 

سال 1385

 

چکیده

مطالعه سود خالص برگشتی از بازارهای متعدد پیشرو یک صنعت نمونه فارغ از بحث قیمت و تقاضای در بازارهای مختلف هدف، میتواند دورنمای مناسبی جهت رتبه بندی بازارهای هدف و انعکاس اولویتهای تجاری در تدوین استراتژیک کلان یک صنعت ایفا نماید. لذا در مطالعه پیشرو ضمن تاکید بر اهمیت انکار ناپذیر NETBACK در سیستم فعالیت های بازرگانی، فرایند محاسبه و تحلیل نموداری سود خالص برگشتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این خصوص مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران برای دوره چهار ساله 83-1380 صورت می پذیرد. در این میان آنچه که حائز اهمیت است، برخی تحولات اقتصادی سیاسی کشورهای هدف و اختلال در عرضه و تقاضای محصولات مختلف پتروشیمی در این کشورها می باشد که مستقیماً قیمت محصول را در بازار آن کشورها تحت تاثیر قرار می دهند. نهایتاً میزان کشش پذیری بازارهای مختلف در قالب طراحی سه گروه عمده از محصولات پتروشیمی(مواد اولیه و پایه گاز، محصولات شیمیایی و نهایتاً مواد پلیمری) تحلیل می گردد. بنا بر این گزارش، محصولات عمده صادراتی پتروشیمی: پروپان، نفتا، بوتان، متانول، بنزن، پارازایلین، گوگرد، ABS، پلی اتیلن سنگین و پلی بوتادین رابر به تفکیک بازارهای مختلف هدف و بر مبنای شاخص اقتصادی سودآوری خالص برگشتی از هر بازار، مورد واکاوی و رتبه بندی قرار گرفتند.

 

واژگان کلیدی: NETBACK، صنایع پتروشیمی ایران، سود خالص برگشتی، بازارهای هدف، رتبه بندی بازارها، مواد اولیه و پایه گاز، محصولات شیمیایی و مواد پلیمری

بررسی علمی تحلیلی مفاسد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

بررسی علمی تحلیلی مفاسد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1384

 

 

1- مقدمه

      عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات و یا عصر IT [1] می نامند . به طوری که تمام توجه ملل پیشرفته به توسعه تکنولوژی و بسط فنآوری اطلاعات معطوف گردیده است . از طرف دیگر عملکرد صحیح مکانیزم اقتصادی بر مبنای کارائی و رقابت سازنده از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری می باشد . تداوم حیات سیستم اقتصاد هر کشور در صورتی منتهی به رشد و توسعه اقتصادی می گردد که در تعامل با موانع داخلی و خارجی سیستم ، موفق عمل نماید . از جمله موانع داخلی هر سیستم عدم برخورداری از سلامت در عملکرد سیستم خود می باشد . بدیهی است یک کشور زمانی موفق به غلبه بر مشکلات مالی و اقتصادی خود می گردد که از سیستم اقتصادی با ضریب سلامتی بالا برخوردار باشد .

      در این راستا کشورهای توسعه یافته با همکاری نهادهای بین المللی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی و بالا بردن ضریب سلامتی سیستم اقتصادی خود ، اقدام به تصویب تفاهم نامه بین المللی مبارزه با مفاسد اقتصادی نمودند که هم اکنون 30 کشور جهان عضو این سازمان می باشند .

      مسلماً تمامی کشورها سعی در حداقل نمودن مفاسد اقتصادی خود دارند . بنابراین عضویت در این نهاد بین المللی می تواند یک فرصت مناسب جهت افزایش رفاه عمومی و تسهیل در وقوع شکوفایی و سلامت اقتصادی هر کشور گردد . کشورهای پیشرفته صنعتی که از بخش خصوصی نسبتاً گسترده ای برخوردار می باشند ، در مقابله با مفاسد اقتصادی موفقتر عمل نمودند . در مقابل کشورهای در حال توسعه با سیستم متمرکز اقتصادی مستعدترین کشورها برای وقوع مفاسد اقتصادی هستند . به هر حال علیرغم تلاشهای مستمر صورت گرفته ، موفقیت چندانی در مقابله با مفاسد اقتصادی در سطح بین المللی حاصل نگردیده است . لازم به ذکر است که کشورهای صاحب تکنولوژی چون ژاپن ، امریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و ... که خود را از حامیان حقوق بشر می دانند ، در رده های بالای سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان قرار ندارند . کشورهایی چون فنلاند ، زلاندنو ، دانمارک و ایسلند در رده های اول سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان می باشند .        ( رده بندی کشورها از نظر سلامت اقتصادی در جدول پیوست ارائه گردیده است . )

      عضویت ایران در سازمان فوق الذکر علاوه بر محاسن بیان شده ، می تواند تلاشی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور نیز قلمداد شود . لذا آنچه در پی می آید ، موضوع سلامت اداری در کشورهای مختلف بوده و به بیان جایگاه ایران از نظر شاخص سلامت اداری و اقتصادی در بین کشورهای مختلف جهان می باشد . همچنین مختصراً به سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر نیز اشاره می شود .    

تحلیل آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع پتروشیمی ایران

تحلیل آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1384

چکیده:

        در مطالعه حاضر، ضمن طرح نظر اجمالی بر شکلگیری سازمان تجارت جهانی، هدف از ایجاد این نهاد مطرح می گردد. بر این اساس اصول بنیادین و پایه ای WTO مورد بررسی قرار می گیرد و در همین خصوص،  نتایج حاصل از عملکرد سازمان تجارت جهانی واکاوی می شود. در ادامه مباحث مطرح شده، پیشینه ایران و سازمان تجارت جهانی ارائه و مراحل عضویت ایران در این سازمان در مقاطع مختلف زمانی تشریح می گردد. در این راستا تاثیرات عضویت در WTO بر صنایع پتروشیمی ایران به عنوان مهمترین صنایع درآمدزا در ایرن مورد تحلیل قرار گرفت. صنایع پتروشیمی بعد از نفت خام، اصلی ترین منبع ارزآوری ملی بوده و الحاق این صنایع به پدیده جهانی سازی میتواند تاثیرات شگرفی بر این ارزآوری ملی داشته باشد. مطالعات نشان می دهد تبدیل مزیت نسبی تولید این محصولات به مزیت رقابتی در راستای تطبیق صنعت پتروشیــمی ایران با شرایط و استاندارد های WTO  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتیجه آنکه با توجه به مزیت های نسبی عنوان شده در صنایع پتروشیمی کشور ، الحاق به WTO  فرصتی طلایی در جهت افزایش کمیت (حجم و تنوع) و کیفیت محصولات پتروشیمـی و نهایتاً توسعۀ تجارت آنها می باشد. جهت ادامه روند موفقیت آمیز صنایع پتروشــیمی با ادامه خصوصـی سازی شرکـــت ها ، می بایست یک نظام هماهنگ بازاریابی و تخصیص محصولات بر طبق نیاز بازارهای داخلی توسط شرکت بازرگانی و یا سازمان مشترکی از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی با اتکا به کارشناسان باتجربه خود تشکیل گردد و مازاد بر نیاز داخل را نیز با برنامه ریزی بهینه به بازارهای مختلف جهان عرضه دارد.

واژه های کلیدی: سازمان تجارت جهانی، صنایع پتروشیمی ایران، مزیت نسبی، مزیت رقابتی، برنامه ریزی بهینه و عضویت ناظر.