آنالیز شکاف عرضه و تقاضای محصولات پلیمری چین با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازار

مطالعه بسیار مهم و پر محتوای:

                    آنالیز شکاف عرضه و تقاضای محصولات پلیمری چین

با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازار

 

 

دکتر علی محمدی پور

تحلیلگر اقتصادی منطقه آسیای جنوب شرقی

سال 1388

 

وضعیت داوری مقاله: با عنایت به اهمیت و کاربردی بودن این مطالعه، نتایج حاصله در قالب پاورپینت و حضور محترم معاون سابق وزیر نفت جناب آقای نژاد سلیم و مدیران اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسط خود پژوهشگر ارائه گردید.

 

چکیده: با وقوع اصلاحات اقتصادی در سال 1979 و تحقق برنامه ریزی های ساختاری، کشور چین به تدریج در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار گرفت. به طوری که در دهه های اخیر همواره از رشد اقتصادی نسبی بسیار بالایی و توسعه چشمگیر صادرات برخوردار بوده است. بعد از پیوستن چین به WTO و متعاقب آن، تحقق تحولات ساختاری در سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI)، برخورداری از ژئوپولتیک ویژه از جمله: خط ساحلی بسیار طولانی و همچنین تعدد بنادر و جزایر و نهایتاً بافت فرهنگی مشابه در منطقه آسیای جنوب شرقی، در کنار برنامه ریزی ساختاری بلندمدت(بیش از 50 سال) برای توسعه صنایع پتروشیمی(علیرغم سطح پایین تکنولوژی بنگاه های تولیدی)، باعث شکلگیری یک قطب جدید در تجارت محصولات پلیمری گردید تا چین به Hub بزرگ منطقه تبدیل گردد. ضمن کاهش تدریجی تعرفه ها، شرکت های قدرتمندی چون BP، Shell، Dupont، Exxon Mobil، Bayer و ... با ارقام نجومی 15 میلیارد دلاری سرمایه گذاری و همچنین برنامه ریزی برای افزایش مستمر ظرفیتهای تولید داخلی چین، در کنار پیاده سازی چندین پروژه مشارکتی مهم، توسعه ساختاری بی نظیری برای صنایع پتروشیمی در چین ایجاد نموده است. کشورهای همجوار ژاپن، کره، تایلند، تایوان و سنگاپور رقابت خاصی جهت صادرات محصولات پلیمری به چین داشته، این در حالی است که کشورهای خاورمیانه با برخورداری از ظرفیت تولیدی بسیار بالا و ضمن بهره گیری از مسیر دریایی، تلاش بسیار زیادی برای رقابت در بازار چین دارند. در این خصوص شرکت سابیک با ارائه خدمات کیفی خاص از حیث بسته بندی، خدمات پس از فروش، حمل و نقل، فروش اعتباری و... به بزرگترین رقیب برای ایران تبدیل شده است. این شرکت انعطاف بی نظیری برنامه ریزی تجاری در شرایط مختلف نشان میدهد، بعنوان نمونه سابیک با بهره مندی از Traderهای قوی و برخورداری از فروشهای قراردادی بلندمدت در تلاش برای کسب سهم بالایی از بازار چین بوده، ولیکن در مواقع ضروری و بحرانهای جهانی و منطقه ای، با تدابیر مقطعی و فروش هایSpot  و حتی اعطای امتیازات خاص به مشتریان در تلاش برای حفظ سهم از بازار میباشد. مطالعه حاضر به بررسی مقادیر عرضه و تقاضای تک تک محصولات پلیمری در کشور چین پرداخته و بر مبنای برآوردهای  Stanford Research Institute(با استفاده از آمار تخصصی ارائه شده در نشریه  World petrochemicals SRI consultingدر سالهای مختلف)، شاخصهای متعددی چون مقادیر ظرفیت های اسمی، میزان تولید تحقق یافته، مقادیر مصرفی داخلی چین، تراز تجاری، میزان واردات و ... برای تک تک محصولات پلیمری بررسی و تحلیل گردیده است. در خصوص محصولات پلیمری کمتر از 70 درصد از نیاز بازار چین در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می گردد، شکاف بالایی در عرضه و تقاضای پلی اتیلنهای سنگین و سبک خطی مشاهده میشود. حدود 5/2 میلیون تن HDPE و LLDPE مازاد بر تولید داخلی چین، در این کشور مورد نیاز میباشد. مصرف بیش از 5 میلیون تنی چین برای پلی اتیلن های سنگین در حالی است که تولید داخلی این کشور در حدود 2.5 میلیون تن است. مطالعه اخیر نشان میدهد که تقاضای انواع پلی اتیلن ها بویژه سنگین و سبک خطی در کشور چین از روند صعودی برخوردار بوده و تا پنج سال آینده این کشور به واردات گسترده این محصولات احتیاج مبرم خواهد داشت. در خصوص انواع پلی اتیلن ها، شرکتهای FORMOSA، SUMITOMO، BACELL، DOW، EXXON MOBIL و SABIC به رقابت شدید در بازار چین می پردازند. صادرات انواع پلی اتیلن های ایران به کشور چین در قالب فروش قراردادی و تک محموله ای و عمدتاً بصورت CFR و EXW به میزان کمتر از 40 هزار تن میباشد. خاطر نشان میگردد شکاف مصرف و تولید سایر محصولات پلیمری در چین PTA(5/6 میلیون تن)، پلی پروپیلن(سه میلیون تن)، انواع ABS و SAN(5/2 میلیون تن)، پلی استایرنها( یک میلیون تن) و PVC(یک میلیون تن) محاسبه گردید.

 

واژگان کلیدی: کشور چین، آسیای جنوب شرقی، محصولات پلیمری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سابیک، فروش قراردادی، پلی اتیلن ها و پلی استایرن ها

آنالیز SWOT ایجاد منطقه آزاد بین چین و «آسه‌آن» بر تحولات نفتی و درآمد زایی اقتصاد ایران

     

 

آنالیز SWOT ایجاد منطقه آزاد بین چین و «آسه‌آن»

بر تحولات نفتی و درآمد زایی اقتصاد ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

تحلیلگر اقتصادی منطقه آسیای جنوب شرقی

سال 1388

 

 

چکیده:

با عنایت به تحولات اقتصادی پس از بحران در آسیای جنوب شرقی و اقدام به ایجاد یک منطقه آزاد تجاری جدید بین چین و آسه آن برای سال سال 2011، لزوم مطالعه ماتریکس SWOT در این خصوص را متبین می نماید. ایجاد این منطقه آزاد تاثیرات شگرفی بر صادرات نفت و فراورده های نفتی متعاقب آن ارزآوری وزارت نفت خواهد داشت که این تحولات عمدتاً منفی برآورد می گردد. در حقیقت ایجاد منطقه آزاد تجاری و متعاقب آن تداوم پیوستگی و یکپارچگی این کشورها، باعث رقابتی تر شدن بازار فروش فراورده های نفتی در منطقه آسیای جنوب شرقی خواهد گردید. این رقابت هم در حیطه کاهش قیمت و ارزآوری و هم در بحث تشدید رقابت کیفیتی قابل تحلیل می باشد. در مجموعه تحقق این فرایند در قالب مباحث Threat در ماتریکس قابل تصور خواهند بود. همچنین برآوردها نشان میدهد این امر ضمن تقویت تقاضای فراورده های نفتی در چین و استحکام توان Hub بودن این کشور، پدیده صادرات مجدد فرآورده های نفتی را از طریق چین به کشورهای آسیاجنوب شرقی ارتقا داده و سود اقتصادی حاصله از این امر میتواند از بنگاه های ایرانی به بنگاههای چین تغییر ماهیت نماید. شایان ذکر است تمام تحلیلها در ماتریکس SWOT، منفی نبوده، چرا که با توجه به رشد اقتصاد تند این منطقه، به طور کلی تقاضا فراورده های ثانویه نفتی ایران را به صورت با ثبات افزایش خواهد داد. بویژه در صورت تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، این منطقه در آینده گریز گاه امنی برای اقتصاد ایران خواهد بود. تراکم جمعیت بالا و رشد و توسعه اقتصادی شتادار نسبتا قوی در این منطقه و متعاقب آن کشش پذیری بسیار بالای مصرفی از یک سو، تطابق بی نظیر این منطقه با ساختارهای نفتی و مسیر کشتیرانی متناسب ایران و همچنین روابط سیاسی نسبتاً با ثبات با ایران، سبب گردیده تا آینده بی نظیری جهت توسعه روابط تجاری برای این منطقه قایل شد. تحلیلگران اقتصادی این منطقه را تنها نکته امن در قبال تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، برآورد می نمایند.

 

واژگان کلیدی: ماتریکس SWOT، چین و آسه آن، رشد اقتصادی، آسیای جنوب شرقی، Hub، ارزآوری، منطقه آزاد تجاری و فراورده های نفتی.

 

مطالعه موردی تحولات صنایع پتروشیمی چین با ورود به WTO در مقایسه با ایران به انضمام بررسی تحولات اقتصادی پیشروی این کشور

 

مطالعه بسیار ارزشمند و مهم:

     

مطالعه موردی تحولات صنایع پتروشیمی چین با ورود به WTO در مقایسه با ایران به انضمام بررسی تحولات اقتصادی پیشروی این کشور

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

چکیده:

با عنایت به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در WTO و همچنین پیاده‌ نمودن طرحهای خصوصی‌سازی گسترده بخصوص در زمینه صنایع پتروشیمی، ضرورت مطالعه تاثیرات عضویت در WTO بر صنعت پتروشیمی به شدت احساس می‌شود. در این راستا استراتژی و سیاست‌های کلان کشور چین جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن و عضویت در WTO بر صنعت پتروشیمی تحلیل می گردد تا با مقایسه انطباقی با صنایع پتروشیمی ایران، بتوان راهکارهای متناسبی برای اقتصاد ایران ارائه نمود. پیوستن به WTO و جهانی شدن، نه تنها برای چین، بلکه برای بسیاری از کشورها، امری است که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. با استفاده از  طراحی ماتریکس SWOT می توان نکات حساس و آسیب‌پذیر صنایع پتروشیمی چین و همچنین مشکلات پیشروی این صنعت را واکاوی نمود. شرکت‌های پتروشیمی چین اگرچه در داخل کشور قوی بوده و بازارهای داخلی را در دست داشتند، اما در مقابل رقبای بزرگ جهانی از توان لازم جهت رقابت برخوردار نبودند و در صورت باز شدن مرزها و آزادی واردات محصولات مشابه با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر(رقابتی)، بدون برنامه‌ و آماده‌سازی داخلی، با مشکلات عدیده و ورشکستگی مواجه می‌شدند. تجربه عضویت کشورهای مختلف در WTO نشان می‌دهد که افزایش واردات، کاهش قیمت محصولات، از دست دادن بازار داخلی و بازارهای هم‌پیمانان استراتژیک، از اصلی‌ترین پیامدهای پیوستن به تجارت جهانی است. آنگاه که این پیامدها با مسائلی نظیر عدم دسترسی به دانش فنی روز، ناتوانی در افزایش ظرفیت‌ها، عدم ایجاد تنوع و تغییر در محصول و ضعف در خدمات پس از فروش همراه شود، سرانجامی جز ورشکستگی برای شرکت‌های پتروشیمی چین به‌دنبال نخواهد داشت. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری نمود، تا زمانی‌که صنعت پتروشیمی چین از کشورهای پیشرفته، عقب‌تر است، در جریان ورود به WTO با این چالش‌ها مواجه خواهد بود. بزرگترین و اصلی‌ترین مشکل صنایع پتروشیمی به هنگام پیوستن به WTO که آسیب‌پذیری آنان را حداکثر می‌نمود، اندازه کوچک و محدود آنها میباشد. در گزارش پیشرو، پس از بیان ضرورت توجه به پیامدهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برخی راهکارها برای صنایع پتروشیمی چین بیان می گردد. کاهش هزینه شرکت‌ها، توسعه مکانیزم‌های هوشمند اطلاع رسانی، ادغام شرکت‌ها و نهایتاً جذب سرمایه و سرمایه‌‌گذاری خارجی از جمله اصلی‌ترین راهکار‌ها برای صنایع پتروشیمی کشور مزبور بود که با کمی تامل در این راهکارها، می‌توان عنوان نمود که عمده این راهکارها برای صنعت پتروشیمی ایران نیز قابل استفاده می‌باشد. گسترش صنایع پتروشیمی تنها به بهانة اشتغال‌زایی و توسعة مناطق محروم، در نقاطی که از توجیه اقتصادی و فنی برخوردار نیستند و همچنین واگذاری توسعة صنایع پایین‌دستی به بخش خصوصی که دچار مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی روز، عدم برخورداری از واحدهای تحقیق و توسعة قوی و نیز تولید در ظرفیت‌های محدود هستند، از جمله ضعف‌های اساسی پتروشیمی ایران در مواجهه با مسأله پیوستن به WTO به‌شمار می‌رود. ایجاد ده‌ها شرکت مختلف با توان محدود در حوزة تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، از جمله مسائلی است که صنعت پتروشیمی کشور، خاصه صنایع پایین‌دستی را در پروسه جهانی‌شدن با مشکلات اساسی روبرو خواهد نمود؛ برخی از آنها در کسب بازار داخلی کشور موفق نیستند، امنیت لازم را در تأمین خوراک خود ندارند و از توان جذب و به ‌کارگیری تکنولوژی‌های روز بی‌بهره‌اند، لذا توسعة کمی این شرکت‌ها، به‌جای توسعة کیفی آنها در طولانی‌مدت و در مواجهه با پدیده‌هایی نظیر جهانی‌شدن، نه تنها برای شرکت‌های خصوصی، بلکه برای خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا این شرکت بهترین و در دسترس‌ترین مشتریان مواد پایه خود را یکی پس از دیگری از دست خواهد داد. بنابراین لازم است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مسأله جهانی شدن توجه بیشتری نموده، وضعیت موجود و توان خود را سنجیده و با بررسی پیامدهای پیوستن به WTO، چالش‌های احتمالی را بشناسد و تدابیر لازم را برای آن زمان، از امروز اتخاذ نماید.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد چین، صنایع پتروشیمی، سازمان تجارت جهانی، استراتژی کلان، ماتریکس SWOT، سرمایه‌‌گذاری خارجی، مناطق محروم و توجیه اقتصادی

     

واکاوی تاثیرات بحران اقتصادی بر صنایع شیمیایی طیف گسترده از کشورها به استناد گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

واکاوی تاثیرات بحران اقتصادی بر صنایع شیمیایی طیف گسترده از کشورها

به استناد گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

چکیده

با عنایت به بهبود رشد اقتصادی جهان و تغیر جهت ارقام منفی رشد اقتصادی، لزوم مطالعه ساختاری تاثیرات بحران عمیق اقتصادی موجود را متبین می نماید. در این راستا خطرات احتمالی ایجاد حباب‌ در بازارهای دارایی و متعاقب آن تاثیر گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها برای اقتصادهای نوظهوری، باعث گردید یک مطالعه تحلیلی در این خصوص بر مبنای گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تجمیع و تحلیل گردد. در مطالعه حاضر تحلیل‌های اقتصادی پس از بحران بویژه با تاکید بر چگونگی جایگاه حیاتی اقتصادهای نوظهور در تحقق رونق مجدد در بازارهای جهانی تشریح می گردد. تحلیل آمار اقتصاد IMF در مجموع نشان می‌دهد که اقتصاد پس از بحران با رشد منفی و یا خیلی کم، مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد‌های مختلف مواجه می‌باشد. تقاضای داخلی در نتیجه رشد مخارج دولت در این کشورها افزایش یافته است. لکن رشد تقاضای داخلی کند و به دلیل حمایت‌ها و تزریق‌های دولت، نسبت به تداوم آنها در آینده شک و تردید فراوان وجود دارد. کسادی پردامنه اقتصاد جهانی به صنایع شیمیایی هم آسیب زیادی رسانیده و شمار زیادی از شرکت های شیمیایی در اثر هم داستانی عوامل گوناگونی چون کاهش درآمد ، کاهش گردش نقدینگی، ‌بدهی زیاد و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود زیر فشار مالی قرارگرفته اند. شرکتهای شیمیایی تولید کننده مواد پایه که ساختار دارایی هایشان بیشتر وابسته به وام بود و ساختار سرویس دهی به بخشهای جانبی را دارند، بیشترین آسیب را دیده اند. در پایان خاطر نشانی میگردد در اقتصاد جهان نشانه هایی آشکار از ثبات دیده می‌شود و اگر بحران دیگری تشدید نشود، وضعیت اقتصادی جهان و صنایع شیمیایی تا پایان سال به روند رشد خیلی ملایمی باز خواهد گشت.

 

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، اقتصادهای نوظهور، صنایع شیمیایی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، حباب‌ در بازارهای دارایی، بحران اقتصادی و ثبات اقتصادی

 

تحلیل کاربردی تحولات ارزی کشور بر مبنای ایجاد صرفه های اقتصادی برای صنایع پتروشیمی ایران

تحلیل کاربردی تحولات ارزی کشور بر مبنای ایجاد صرفه های اقتصادی برای صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1386

 

چکیده

با توجه به حجم گستردة واردات در کشور ایران و با در نظر گرفتن تحولاتی چون: تداوم کاهش ارزش جهانی دلار و عدم تقویت پول ملی در برابر آن، تورم وارداتی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد و همانگونه که نرخ تورم منطقة خاورمیانه در سال 2006 در مقایسه با چند سال گذشته، افزایش یافته است این نیز می تواند نرخ تورم کشور ایران را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد. با عنایت به ذخایر خارجی 65 میلیارد دلاری کشور دو سیاست بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و فروش ارز در بازار داخلی به طور همزمان، شاید بهترین راه‌حل برای تقویت پول ملی و جلوگیری از وقوع تورم تحمیلی وارداتی در کشور باشد. بررسی تفکیکی ارقام صادرات صنعت پتروشیمی بر حسب انواع ارز مؤید این مطلب می‌باشد که همچنان اکثر محصولات صادراتی پتروشیمی با ارز دلار معامله می‌گردند، ولیکن در دوره اخیر صادرات این محصولات با ارز یورو افزایش چشمگیری در بر داشته است. در شش ماهة اول سال 86، 72 درصد از کل حجم و 5/74 درصد از کل ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی با ارز دلار و مابقی عمدتاً با ارز یورو معامله گردیده‌اند. بنا بر مطالب عنوان شده، در دو دورة شش ماهه سال‌های 84 و 85 حداقل معاملات (در حدود 5 تا 6 درصد) با ارز یورو صورت گرفته که در شش ماهه اول سال جاری این روند دگرگون شده و در حدود 28 درصد معاملات با ارز یورو مبادله گردیده است. مقایسه مقادیر نوسانی شکاف بین ارزش ریالی نرخ‌های یورو و دلار، در دوره‌های شش‌ماهه حاکی از این مسئله می‌باشد که در دو دورة شش ماهه سال‌های 84 و 85 شکاف مذکور تفاوت چندانی نداشته است، ولیکن این میزان در دورة شش‌ماهه سال 86 اختلاف فاحشی پیدا نموده است. میانگین نرخ تبدیل یورو به دلار برای کل دوره‌های شش ماهة مورد بررسی، یک روند کاملاً صعودی را سپری نموده و در شش ماهه اول سال 1386 جهش فوق‌العاده‌ای را نشان می‌دهد. در مجموع بر اساس مطالب مندرج در گزارش متبین می‌گردد که نرخ‌های تبدیل ارزهای یورو و دلار در طول دورة مورد بررسی، به نفع یورو تغییر نموده است. بخصوص در دورة شش ماهه اول سال 86 ارزش نسبی یورو در مقابل دلار بر مبنای نرخ‌های اعلام شده توسط NPC جهش قابل ملاحظه‌ای در بر داشته است. این امر بیان می‌دارد که فروش کالاها و خدمات از جمله محصولات پتروشیمی با ارز یورو با عنایت به تغییرات و جهش مزبور علاوه بر سودآوری عادی ناشی از قیمت فروش، سودآوری ویژه‌ای را از طریق معاوضه و تبدیل ارزهای یورو به دلار حاصل خواهد نمود. بنابراین با توجه به شرایط موجود پیشنهاد می‌گردد حتی‌المقدور محصولات صادراتی پتروشیمی با ارز یورو معامله شده و از طرف دیگر مخارج صادراتی از جمله هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و ... بصورت دلاری پرداخت گردند. با عنایت به شرایط سیاسی و اعمال فشارهای اقتصادی از طرف برخی کشورها از جمله آمریکا، امکان مسدود نمودن معاملاتی که با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد، وجود داشته و در حقیقت امنیت مبادلاتی دلاری برای کشور ایران پایین می‌باشد. در این راستا در بسیاری از موارد، تجار ایرانی مجبور به انجام معاملات با سایر ارزهای موجود و یا به صورت نقدی پایاپای می‌باشند. در حال حاضر که یورو در حال رسیدن به مرز 5/1 برابری دلار می‌باشد و چنین افزایشی همراه با پذیرش عمومی آن در معاملات بین المللی از سال 1999 میلادی که نخستین سال ورود یورو به بازارهای جهانی می‌باشد، بی سابقه بوده است، از طرفی بحران دلار به یکی از هراس انگیزترین موضوعات برای اقتصاد جهان تبدیل شده و در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی، دلار را کنار بگذارند و ارزش دلار سقوط کند، بازارهای مالی تعداد زیادی از کشورهای جهان به شدت آسیب خواهند دید. این ترس با افزایش نگرانی‌ها دربارة قیمت بالای نفت‌خام شدیدتر شده است. لذا تغییر در سیاست ذخایر ارزی کشور و یا داشتن سبد ارزی به نحوی که مقادیر بیشتر از یورو را در بر داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد.

 

واژگان کلیدی: دلار، یورو، تقویت پول ملی، تورم، صنایع پتروشیمی ایران، NPC، ذخایر ارزی کشور و سرمایه‌گذاران خارجی.

 

تحلیل تحولات اقتصادی ایران و چگونگی تدوین استراتژی کاهش وابستگی به نفت

تحلیل تحولات اقتصادی ایران و چگونگی تدوین استراتژی کاهش وابستگی به نفت

           

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:

در مطالعه حاضر ضمن تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی کشور ایران، مقدمه ای از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، نوسانات شاخصهای کلان اقتصادی، وضعیت بهره وری ملی و تجارت خارجی کشور، بودجه عمومی دولت و سایر آمار اقتصادی کشور از سال 1381 تا 1385تشریح می گردد. چشم انداز اقتصادی کشور و چالشهای مهم اقتصادی ایران، بر اساس گزارشات تحلیلی صندوق بین المللی پول خلاصه وار مطرح شده و در این راستا پیشنهادات صندوق بین المللی پول (IMF) برای رفع معضلات اقتصادی کشور تجمیع گردیده اند. نهایتاً ضرورت های توسعه اقتصادی کشور بدون وابستگی شدید به نفت، به همراه ارائه استراتژی ملی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت ارائه و راهکار اساسی برای تحقق این فرایند « توسعه صادرات غیر نفتی » تشریح شده است. در این راستا به جایگاه صنعت پتروشیمی ایران (که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی را نیز به خود اختصاص داده) در تجارت خارجی کشور اشاره و عملکرد صادراتی این صنعت را در مقایسه با صادرات غیرنفتی و کل صادرات کشور در 5 سال اخیر تشریح و در قالب نمودار تراکمی، ارائه شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد با تداوم سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و متعاقب آن تحقق گسترده ارزآوری این صنایع میتوان به صورت تدریجی از اقتصاد نفتی موجود فاصله گرفت.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد ایران، چشم انداز اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، تدوین استراتژی ملی، صندوق بین المللی پول، IMF، صنایع پتروشیمی و ارزآوری.

 

پروژه اقتصادی تحلیلی NETBACK مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران

پروژه اقتصادی تحلیلی NETBACK مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

 

سال 1385

 

چکیده

مطالعه سود خالص برگشتی از بازارهای متعدد پیشرو یک صنعت نمونه فارغ از بحث قیمت و تقاضای در بازارهای مختلف هدف، میتواند دورنمای مناسبی جهت رتبه بندی بازارهای هدف و انعکاس اولویتهای تجاری در تدوین استراتژیک کلان یک صنعت ایفا نماید. لذا در مطالعه پیشرو ضمن تاکید بر اهمیت انکار ناپذیر NETBACK در سیستم فعالیت های بازرگانی، فرایند محاسبه و تحلیل نموداری سود خالص برگشتی مورد بررسی قرار می گیرد. در این خصوص مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران برای دوره چهار ساله 83-1380 صورت می پذیرد. در این میان آنچه که حائز اهمیت است، برخی تحولات اقتصادی سیاسی کشورهای هدف و اختلال در عرضه و تقاضای محصولات مختلف پتروشیمی در این کشورها می باشد که مستقیماً قیمت محصول را در بازار آن کشورها تحت تاثیر قرار می دهند. نهایتاً میزان کشش پذیری بازارهای مختلف در قالب طراحی سه گروه عمده از محصولات پتروشیمی(مواد اولیه و پایه گاز، محصولات شیمیایی و نهایتاً مواد پلیمری) تحلیل می گردد. بنا بر این گزارش، محصولات عمده صادراتی پتروشیمی: پروپان، نفتا، بوتان، متانول، بنزن، پارازایلین، گوگرد، ABS، پلی اتیلن سنگین و پلی بوتادین رابر به تفکیک بازارهای مختلف هدف و بر مبنای شاخص اقتصادی سودآوری خالص برگشتی از هر بازار، مورد واکاوی و رتبه بندی قرار گرفتند.

 

واژگان کلیدی: NETBACK، صنایع پتروشیمی ایران، سود خالص برگشتی، بازارهای هدف، رتبه بندی بازارها، مواد اولیه و پایه گاز، محصولات شیمیایی و مواد پلیمری

بررسی علمی تحلیلی مفاسد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

بررسی علمی تحلیلی مفاسد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1384

 

 

1- مقدمه

      عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات و یا عصر IT [1] می نامند . به طوری که تمام توجه ملل پیشرفته به توسعه تکنولوژی و بسط فنآوری اطلاعات معطوف گردیده است . از طرف دیگر عملکرد صحیح مکانیزم اقتصادی بر مبنای کارائی و رقابت سازنده از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری می باشد . تداوم حیات سیستم اقتصاد هر کشور در صورتی منتهی به رشد و توسعه اقتصادی می گردد که در تعامل با موانع داخلی و خارجی سیستم ، موفق عمل نماید . از جمله موانع داخلی هر سیستم عدم برخورداری از سلامت در عملکرد سیستم خود می باشد . بدیهی است یک کشور زمانی موفق به غلبه بر مشکلات مالی و اقتصادی خود می گردد که از سیستم اقتصادی با ضریب سلامتی بالا برخوردار باشد .

      در این راستا کشورهای توسعه یافته با همکاری نهادهای بین المللی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی و بالا بردن ضریب سلامتی سیستم اقتصادی خود ، اقدام به تصویب تفاهم نامه بین المللی مبارزه با مفاسد اقتصادی نمودند که هم اکنون 30 کشور جهان عضو این سازمان می باشند .

      مسلماً تمامی کشورها سعی در حداقل نمودن مفاسد اقتصادی خود دارند . بنابراین عضویت در این نهاد بین المللی می تواند یک فرصت مناسب جهت افزایش رفاه عمومی و تسهیل در وقوع شکوفایی و سلامت اقتصادی هر کشور گردد . کشورهای پیشرفته صنعتی که از بخش خصوصی نسبتاً گسترده ای برخوردار می باشند ، در مقابله با مفاسد اقتصادی موفقتر عمل نمودند . در مقابل کشورهای در حال توسعه با سیستم متمرکز اقتصادی مستعدترین کشورها برای وقوع مفاسد اقتصادی هستند . به هر حال علیرغم تلاشهای مستمر صورت گرفته ، موفقیت چندانی در مقابله با مفاسد اقتصادی در سطح بین المللی حاصل نگردیده است . لازم به ذکر است که کشورهای صاحب تکنولوژی چون ژاپن ، امریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و ... که خود را از حامیان حقوق بشر می دانند ، در رده های بالای سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان قرار ندارند . کشورهایی چون فنلاند ، زلاندنو ، دانمارک و ایسلند در رده های اول سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان می باشند .        ( رده بندی کشورها از نظر سلامت اقتصادی در جدول پیوست ارائه گردیده است . )

      عضویت ایران در سازمان فوق الذکر علاوه بر محاسن بیان شده ، می تواند تلاشی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور نیز قلمداد شود . لذا آنچه در پی می آید ، موضوع سلامت اداری در کشورهای مختلف بوده و به بیان جایگاه ایران از نظر شاخص سلامت اداری و اقتصادی در بین کشورهای مختلف جهان می باشد . همچنین مختصراً به سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر نیز اشاره می شود .    

تحلیل آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع پتروشیمی ایران

تحلیل آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1384

چکیده:

        در مطالعه حاضر، ضمن طرح نظر اجمالی بر شکلگیری سازمان تجارت جهانی، هدف از ایجاد این نهاد مطرح می گردد. بر این اساس اصول بنیادین و پایه ای WTO مورد بررسی قرار می گیرد و در همین خصوص،  نتایج حاصل از عملکرد سازمان تجارت جهانی واکاوی می شود. در ادامه مباحث مطرح شده، پیشینه ایران و سازمان تجارت جهانی ارائه و مراحل عضویت ایران در این سازمان در مقاطع مختلف زمانی تشریح می گردد. در این راستا تاثیرات عضویت در WTO بر صنایع پتروشیمی ایران به عنوان مهمترین صنایع درآمدزا در ایرن مورد تحلیل قرار گرفت. صنایع پتروشیمی بعد از نفت خام، اصلی ترین منبع ارزآوری ملی بوده و الحاق این صنایع به پدیده جهانی سازی میتواند تاثیرات شگرفی بر این ارزآوری ملی داشته باشد. مطالعات نشان می دهد تبدیل مزیت نسبی تولید این محصولات به مزیت رقابتی در راستای تطبیق صنعت پتروشیــمی ایران با شرایط و استاندارد های WTO  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتیجه آنکه با توجه به مزیت های نسبی عنوان شده در صنایع پتروشیمی کشور ، الحاق به WTO  فرصتی طلایی در جهت افزایش کمیت (حجم و تنوع) و کیفیت محصولات پتروشیمـی و نهایتاً توسعۀ تجارت آنها می باشد. جهت ادامه روند موفقیت آمیز صنایع پتروشــیمی با ادامه خصوصـی سازی شرکـــت ها ، می بایست یک نظام هماهنگ بازاریابی و تخصیص محصولات بر طبق نیاز بازارهای داخلی توسط شرکت بازرگانی و یا سازمان مشترکی از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی با اتکا به کارشناسان باتجربه خود تشکیل گردد و مازاد بر نیاز داخل را نیز با برنامه ریزی بهینه به بازارهای مختلف جهان عرضه دارد.

واژه های کلیدی: سازمان تجارت جهانی، صنایع پتروشیمی ایران، مزیت نسبی، مزیت رقابتی، برنامه ریزی بهینه و عضویت ناظر.