دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

چکیده مقالات علمی پژوهشی در تخصص اصلی آقای دکتر _ علوم اقتصادی (تا پایان 2018 میلادی)

دکتر علی محمدی پور  - با محوریت اقتصاد و صنعت (1)

Email: Dr.ali.mohammadipour@gmail.com
Email: Dr.ali.mohammadipour@pnu.ac.ir
Email: mohammadipour@iaut.ac.ir
Weblog: Dralimohammadipour.blog.ir
Sec.Weblog: Drmohammadipour.blog.ir
Weblog 1: Dralimohammadipour1.blog.ir
Weblog 2: Dralimohammadipour2.blog.ir
Weblog 3: Dralimohammadipour3.blog.ir
Weblog 4: Dralimohammadipour4.blog.ir
Web of Science R. ID: GNP-5054-2022
https://researchid.co/mohammadipour
www.linkedin.com/in/dralimohammadipour
Orcid.org/ 0000-0001-8294-5689
Scopus Author ID: 55369543000

  • ۰
  • ۰

Article in the First International Congress

 

 


Studies on relation of research with economic systems

 and its role in progress of economic development



 

Abstract:

In the first section of this paper relation between the economic systems and creation of competitive with research has been described and discussed. In second part and this paper record of different economic systems from the point of view of competition and research has been assessed. To reach a acceptable conclusion qualitative standards using licurt spectrum have been employed to make the assessment statistical data provided by countries which have centralized systems show that they as based on search and competitive economic systems. Consider advancement and these countries are a clear testimony in this regard. In the final section this report statistical data from selected countries based on centralized mixed and free systems specially on the basis of level of research, GDP, GNP, export, export with high technology. …… have been analyzed and their relation with economical growth of those countries have been discussed.

 

Key words: economic systems – research – economic development and progress


  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

Article in1st conference on development of petrochemicals downstream and supplementary industries moving from poverty reduction to global competitiveness

        

 

A Review of the impact of the liberation and growth of export in Iran’s industrial sector on economical growth of this sector, including an evaluation of globalization and liberation of Iran petrochemical industry

 

Dr. Ali Mohammadipour

 

Abstract:

One of the most important and effective revolutions of economy in the world during the last decade is making economic activities free and competitive. Economic progress in the area of economic reactions has encompassed all the world's production and commercial activities little by little. Following world's economic-politic revolutions the bilateral or multilateral commercial negotiations, GATT resolutions and subsequently WTO negotiations have been formed on the bases of industry, and Iran's economy especially in industry part has been affected by it. Because of the strategic role of industry in Iran's economy, in this article the process of Economical Liberation of this part has been studied through quadratic indices of Economical Liberation and by computation the respective models of economy. Economical Liberation -Led Growth Hypothesis (ie. the effect of Economical Liberation on its economic growth), has been examined which on the bases of its results, Iran's economic growth in industry is affected by its Economical Liberation and in fact the above mentioned theory is verified. Results of the Export-Led Growth Hypothesis (ie. the effect of export growth on economic growth) in industry confirms that hypothesis as well. Studying the Granger test in the area of determining the affecting process of industry's Economical Liberation and economic growth, altogether shows that there is a bilateral relationship between economic growth and Economical Liberation in Iran's industry part. Finally, the process of Economical Liberation in petrochemical industry as the country's most exemplary industry, has been investigated. Regarding the fact that petrochemical industry has assigned most of the country's non-petroleum exports and it seen considered as the Iran's industry pulse in the area of extending currency earning and the growth of economy, quadruplet indices of Economical Liberation for the petrochemical industry have been analyzed and by the Granger test it's been identified that there is a bilateral relationship for Iran's petrochemical industry. Considering the Economical Liberation strategy in petrochemical industry and the policy of price buoyancy of these products in government and council, the importance of the above mentioned relationship becomes more and more clear.

 

Key words: economic growth, export growth, indices for Economical Liberation (for industry and petrochemical industry of Iran) : SIT, DDT, IIT, LIT.

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

The position of inquiries in economical systems and

 it’s role on economical growth and development

 

Dr. Ali Mohammadipour

 

Abstract:

Various economical systems are analyzed as analysis of economical regime. So at first, We rated different economical systems on the basis of classification of Helmot Lypod and Norbert, according to economical regime; and then assessed the position of study and investigations theoretically in different economical systems and explained that various economical systems on the basis of ideology, caused to form a total frame of economy in every country, and we estimated theoretically the amount of duties and authorities and at least major role of constitution ( system of government) in economy of that country and also, other economical structures of country, which act according to current system, from by passage of time and try to adapt itself in connect with enormous strategies and variation across it’s movement. In fact, the quality of formation and spread of role fulfillment (according to theory of Rosto step) to provide necessary things for growth of private parts. Furthermore, we assessed some indications like internal impure production and it’s long-range growth, and per head income and it’s long-range growth, and development of internal impure investment and share of private part and government from total investment and participation of woman and children in internal impure production and quality of distribution of income and underclass people and export with high technology and expenses of inquiry and development, and investigators number in a span of long range. Beside we divided different countries, according to World Bank classification on the basis of the per head income, into various groups and we progressed this investigation by statistical search.

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

                                                         

واکاوی علمی تحلیلی تحولات نظام سرمایه داری

 

دکتر علی محمدی پور

 

بیان اهمیت موضوع:

آنچه که به اقتصاد سرمایه داری بر پایه آن شکل گرفته و مطرح گردیده، بسیار متفاوت با اقتصاد سرمایه داری کنونی می باشد که به اقتصاد باز همراه با نقش هدایتگر دولت موسوم است. نظام سرمایه داری معتقد به اصل تعادل طبیعی(خودکار) میباشد. با فرض همسویی منافع فردی و اجتماعی، افراد که در متن جامعه در پی تامین منافع شخصی خود میباشند، منافع اجتماعی را نیز تامین و افزایش خواهند داد. لذا جهت تامین هرچه بیشتر منافع اجتماعی، افراد از آزادی مطلق (کامل) برخوردار میباشند. با پیگیری منافع شخصی افراد جامعه از طریق برقراری اصل ماکیت خصوصی، تعادل خود به خود در سیستم طبیعی جهان برقرار خواهد بود. سیستم سرمایه داری به افراد جامعه این امکان را می دهد که انواع ثروت های کشور را مطابق فعالیتها و شرایطی که دارند، به مالکیت خصوصی خویش در آورند. نظام سرمایه داری معتقد است که دولت به عنوان تنها عامل بازدارنده فعالیتهای اقتصادی در سطح جامعه می باشد و بنابراین دولت باید کمترین فعالیت را در زمینه امور اقتصادی جامعه بر عهده بگیرد. بررسی ها نشان میدهد در نظارت قبل، حین تولید و بعد تولید که در اقتصاد اسلامی مطرح می باشد، در سرمایه داری اولیه خیلی کمرنگ بوده است، ولیکن همینک اقداماتی در این زمینه در نظام سرمایه داری متحول شده کنونی صورت گرفته است. این اقدامات که در سرمایه داری خالص و اصیل کاملاً ترد شده است، اما در نظامهای سرمایه داری تحقق یافته کنونی در عمل پیاده شده و انجام می گیرد.

نگاهی مختصر بر اقتصاد امریکا بیان میدارد این کشور با تولید ناخالصی معادل 410 12 میلیارد دلار در سال 2005 میلادی، اول تولیدکننده بزرگ جهان محسوب می گردد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور 5/3 درصد بوده و در مجموع 21 درصد از تولیدات جهان به لحاظ ارزش تولیدات در آمریکا تولید می گردد. تولید سرانه آمریکا در سال 2005 میلادی ، 42 هزار دلار میباشد. دومین صادر کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی پس از کشور آلمان، با صادراتی معادل 5/927 میلیارد دلار قلمداد می گردد. اولین وارد کننده بزرگ جهان در سال 2005 میلادی با وارداتی به ارزش 727 1 میلیارد دلار و بیشترین سهم از تجارت جهانی در بین کشورهای جهان، نشان از وسعت اقتصاد این کشور دارد. گفتنی است سهم آمریکا از تجارت جهانی در سال 2005 میلادی، در حدود 89/12 درصد برآورد گردیده است. جمعیت آمریکا بر طبق آخرین آمار منتشره، تا جولای 2006 در حدود 215 444 298 نفر، با رشد 91/0 درصد  می باشد . کل نیروی کار فعال اقتصادی در سال 2005 میلادی (اعم از شاغل یا بیکار) 149 میلیون نفر، با نرخ بیکاری حدوداً 1/5 درصد و نرخ تورم 2/3 درصد، دارای بیکاری بالا میباشد. در حقیقت این کشور با نیروی کار فعال اقتصادی بیکار معادل 5/7 میلیون نفر در ساختار اقتصادی خود، مواجه می باشد. بخش کشاورزی نه تنها در امریکا بلکه در اکثر کشورهای توسعه یافته به نسبت نیروی کمی در خود جای داده و سهم کمی نیز از تولید را دارا میباشد. این در حالی است که بخش خدمات در این کشورهای به شدت توسعه یافته

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

آزادسازی تدریجی حساب سرمایه و چگونگی بازسازی بخش مالی

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

چکیده:

چالشهای پیش روی اقتصاد کشور در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی و چگونگی مواجه اقتصاد ملی با پدیده جهانی شدن(Globalization) و طبعات آن، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور ایران در دهه اخیر خواهد بود. بر همگان متبین است که پدیده جهانی شدن در بستر رقابت پذیری بالا به وسیله ابزارهایی چون تجارت آزاد، توسعه سرمایه گذاری های خارجی و پیشرفت تکنولوژی میسر و تسریع می گردد. در حقیقت تجارت آزاد تولید را بر پایه صنایع مزیت دار شکل می دهد و از این طریق اقتصاد کشور را به صادرات محصولات مزیت دار و واردات کالاهای بدون مزیت وادار می نماید . به این ترتیب وابستگی متقابل اقتصادی کشور ها را گسترش داده و طبیعی است که پیشرفت تکنولوژی و بسط حجم سرمایه گذاری خارجی به تسریع در پدیده جهانی شده خواهد انجامید. آزاد سازی حساب سرمایه و ارتقای قابلیتهای بخش مالی از اهمیت بسازی در رشد و توسعه اقتصاد هر کشور برخوردار  میباشد. در مقاله حاضر، راهکار ها و چگونگی آزاد سازی تدریجی حساب سرمایه بررسی گردید. همچنین لزوم تطبیق بخش مالی و حتی در صورت نیاز بازسازی این بخش، در راستای بالا بردن توان جذب سرمایه های خارجی و چگونگی ایجاد ثبات مالی و اقتصادی، تشریح گردیده است. در مجموع منافع و خطرات آزادسازی حساب سرمایه مطرح، کنترلهای طبیعی حساب سرمایه معرفی، شاخص نظم عقلائی(Prudential Regulation) تعریف، مدل ریاضی بسیار ساده و روابط بین متغیرها بیان، مدل کاربردی اقتصاد سنجی مربوطه معرفی و چگونگی تشریح نتایج تخمین آن تشریح گردیده است. جهت آغاز بحث آزادسازی حساب سرمایه و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی می بایست یک سری اصلاحات در بخش مالی صورت پذیرد. نظام عقلائی باید به نحوی تنظیم گردد تا بیشترین حرکت را در راستای توسعه جریان سرمایه آزاد داشته باشد. در این ضمینه می بایست سیاستهای پولی و تاثیرات آن بر روند آزاد سازی حساب سرمایه شناسایی شده و مکانیزم حاکم بر بازار ارز، چگونگی نوسانات و تحولات نرخ ارز و تاثیرات آن بر حساب سرمایه، تشریح گردند. نهایتاً سیاست های پولی و ارزی باید در راستای حرکت به سمت نظام مدیریت بازار، هدایت شوند. شایان ذکر است آزاد سازی حساب سرمایه علاوه بر آثار مستقیم خود بر بازار سرمایه و تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی هرکشور، میتواند اهداف عمومی جامعه را نیز محقق گرداند. بهبود کارآمدی اقتصادی، امکان حمایت مالی و ثبات اقتصادی از آن جمله اند. لازم به ذکر است در این مقاله آزاد سازی حساب سرمایه در قالب مباحث اقتصاد کلان، همراه با پیش بینی وضعیت تراز پرداخت ها مطرح گردیده است. مدلهای مطرح شده برای کل اقتصاد بوده و روابط مطرح شده قابل تامیم به بخشهای مختلف یک اقتصاد نمیباشند. از جمله مهمترین منافع آزاد سازی حساب سرمایه میتوان تسریع تعدیل حساب سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی را عنوان نمود. یک انتخاب جذاب برای اکثر کشور های توسعه یافته میباشد. شواهد زیادی نشان میدهد، کنترل جریان سرمایه در برقراری توازن در تراز پرداختها چندان کارساز نمیباشد. از طرفی نیز حذف کنترلهای جریان ورودی و خروجی سرمایه، به گسترش جریان سرمایه و توسعه سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران بین المللی در راستای افزایش کارائی اقتصادی، منتج می گردد. ولیکن از جمله مهمترین ریسکهای آزادسازی حساب سرمایه، امکان عدم استفاده کارآمد از سرمایه های ورودی به علت ناتوانی بخش مالی میباشد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مشکل اساسی برخی از کشور ها بویژه کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه نیست بلکه مسئله حائز اهمیت عدم استفاده کارآمد از سرمایه های موجود به علت ضعف در بخش مالی این کشورها میباشد.

 

واژگان کلیدی: حساب سرمایه، بازسازی مالی، سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن و شاخص نظم عقلائی

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

بررسی تاثیر آزادسازی بخش کشاورزی ایران بر رشد و توسعه اقتصادی این بخش

در چارچوب تحقق توسعه پایدار

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده :                                                         

در پنجاه سال اخیر تحولات بسیار اساسی در سیاست تجاری و در موانع مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی روی داده است. همراه با این تحولات تغییرات اساسی در الگوی تجاری کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است. در حالیکه سیاست تجاری در سطح ملی کانون توجهات بوده است، کشورهای در حال توسعه به سرعت مشغول مذاکرات منطقه ای و نظام چند جانبه شده اند. جهانی شدن اقتصاد طی دهة های اخیر شتاب گرفته است. یک بعد مهم فرایند جهانی شدن، تغییر و تحول اساسی در ماهیت روابط تجاری بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. تغییر و تحول مورد بحث، بازنگری رویکردهای سنتی در ارزیابی تجارت و توسعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر می سازد. تحولات در عرصة بین الملل، بازتابهای گسترده ای بر اقتصاد داخلی کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه داشته است. از مهمترین این پیامدها، ضرورت پیوند فرایند توسعه اقتصادی کشورها با نیروها و عوامل اقتصاد بین الملل می باشد. اگرچه تا چند دهة پیش، کشورهای در حال توسعه برای رهایی از آثار عقب ماندگی و پیوستن به جریان پویای توسعه اقتصادی به منافع و عوامل داخلی متکی بودند، امروزه با توجه به تحولات صورت گرفته، تجربیات کشورها و نظریات جدید اقتصاد توسعه، مشخص شده است که توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرف داخلی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی و با اتکاء به منابع و نیروهای داخلی خود به توسعه دست یابد از سوی دیگر تجربة کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان می دهدکه بخش خارجی اقتصاد نقش بسیار مهمی بر فرایند توسعه ایفا نموده و در واقع تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه کشورها عمل کرده است لذا طی دهة 1980، بسیاری از کشورهای جهان به آزاد سازی تجاری و تلاش جهت جلب سرمایه های خارجی روی آوردند مجموعه تحولات فوق زمینه ساز آغاز هشتمین دور مذاکرات کشورهای عضو گات گردید. پایان این دور از مذاکرات با تصویب موافقتنامه های متعدد تجاری و الحاق بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این سازمان، همراه بود. یکی از این موافقتنامه های مهم مصوب در هشتمین دور مذاکرات که عملاً 8 سال به طول انجامید، موافقتنامه کشاورزی (AOA) است که طی آن کشورهای عضو تصمیم گرفتند برای اولین بار در تاریخ پنجاه ساله گات، محصولات کشاورزی را مشمول مقررات این پیمان قرار دهند و ضمن کاهش تدریجی حمایتهای متعدد از این بخش، بازار محصولات کشاورزی خود را بر روی یکدیگر بگشایند. بر این اساس کشاورزی یکی از محورهای مهم مذاکرات گذشته و احتمالاً مذاکرات آتی می باشد و لازم است در حوزه اقتصاد کشور و ارتباط آن با (WTO) از منظر مطالعاتی و پژوهشی در بخش کشاورزی و سیاستها و تعهدات سازمان فوق می بایست دقت کافی صورت گیرد تا در مدت زمانی که فرایند الحاق به سرانجام خواهد رسید ضمن شناخت نقاط قوت و حساس بخش کشاورزی کشور، مشخص شود در مذاکرات الحاق بر چه موارد و نکاتی لازم است پافشاری بیشتری در خصوص دادن امتیازها بر کشورها فراهم آید.در این خصوص ارزیابی رابطه متقابل بین توسعه تجارت محصولات کشاورزی و رشد و شکوفایی اقتصادی این بخش بسیار حائز اهمیت می باشد. از طرفی نیز تداوم پروسه خصوصی سازی و آزاد سازی در کشور این سوال را در اذهان متبلور می‌نماید که آیا آزاد سازی بخش کشاورزی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی این بخش کمک نموده و آن را تقویت نماید؟ (و بلعکس) بنابراین بررسی ارتباط بین شاخصهای آزاد سازی بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی این بخش، می تواند بیانگر تصویر شفافتری از تحولات آتی بخش کشاورزی در راستای عضویت در سازمان تجارت جهانی و گسترش آزاد سازی تجاری این بخش باشد.

در راستای عضویت ایران در WTO و استفاده از مزیت های عضویت در این سازمان بین المللی، جهت  رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور، ضرورت آزاد سازی در بخشهای اقتصادی  بویژه در بخش کشاورزی ایران همچنان احساس میشود.مسلماً پیگیری سیاستهای خصوصی سازی و تداوم روند آزاد سازی میتواند رشد و توسعه اقتصادی را در این بخش به همراه داشته باشد.لذا ما در این مقاله برانیم تا تاثیر آزاد سازی بخش کشاورزان ایران را بر درجه رشد و توسعه اقتصادی این بخش بسنجیم. برای این منظور شاخص های آزاد سازی را معرفی نموده و رابطه آنها را با رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ارزیابی نموده ایم. نتیجه حاصله بیان میدارد که به دلیل  وقوع علل مختلف در طول دوره 25 ساله مورد بررسی در کشور رابطه معنی دار و قابل تاملی بین رشد و توسعه بخش کشاورزی و شاخص های آزاد سازی در این بخش مشاهده نگردید . ولیکن در انتهای دوره بعلت کاهش موارد تاثیر گذار مزاحم بر روند آزاد سازی روابط نسبتاً معنی دار بین متغیرها قابل استنباط است.

 

واژگان کلیدی: سهم بخش کشاورزی از تجارت  جهانی کشور، درجه وابستگی اقتصاد به تجارت جهانی محصولات کشاورزی، درجه ادغام تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی،  سطح تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی، رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی .

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

بررسی نقش سیستم کدگذاری بین المللی HARMONIZED SYSTEM OF CODING

 در توسعه تجارت محصولات پتروشیمی ایران

 

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده

      موفق ترین سیستمهای اقتصادی بر مبنای مبادله افقی جریان اطلاعات در سطح عاملین اقتصادی در راستای بالا بردن توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی شکل می گیرند. در این اثنا فن آوری اطلاعات به عنوان محور شکل گیری جریان افقی اطلاعات در قالب تشکیل بازارهای رقابتی بین المللی واحد در سطح عاملین اقتصادی و در جهت شکوفایی پدیدة جهانی شدن می باشد . سیستم هماهنگ توصیف و کدگذار کالا به عنوان مهمترین بستر شکل دهنده و منسجم سازندۀ اطلاعات بر اساس اصول بین المللی مطرح گردیده و می تواند اطلاعات را در قالب تعیین شده وارد مجموعۀ زیر ساخت اطلاعاتی کشور نماید. بدین ترتیب اطلاعات محور اصلی چرخانندۀ زیر ساخت اطلاعات II، فن آوری اطلاعات IT و کاربردهای اطلاعات IA خواهد بود که از طریق فعال کردن مجموعۀ ICT، موجبات تحقق استراتژیهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم نموده و نهایتاً رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می آورد. در حقیقت اطلاعات و کدگذاری اطلاعات به منزله مواد اولیه تولید دانش، در هر سه زیر مجموعۀ ICT، نقش آفرینی نموده که بر این اساس بین استفاده درست از اطلاعات و تولید دانش و توسعه، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. بررسی ها نشان میدهد صحت، دقت، سرعت، بروز بودن، برخورداری از جزئیات در ارائه آمار و اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. مزیدهای فراوانی در استفادۀ کاربردی از سیستم کدگذاری اخیر وجود دارد که در دو سطح خرد و کلان قابل تحلیل میباشد. ابتدا مزایای اصلاح سیستم اطلاعاتی کشور و رواج سیستم کدگذاری جامع در توسعه اقتصادی و رونق تجارت قید گردیده است. سپس جهت تشریح جزئیات مسئله در سطح خرد سیستم کدگذاری محصولات پتروشیمی ایران بررسی و مزایای به کارگیری صحیح و همچنین موانع و مشکلات اخیر آن ، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. مطالعات انجام گرفته گویای این مطلب است که اطلاعات و در حالت کلی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران از جایگاه و کاربردی اصولی برخوردار نمیباشند. سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا در ایران به غیر از ارائه آمار صادرات و واردات کالاهای مختلف، دارای کاربرد خاصی نبوده و حتی همانطوری که این مطالعه نشان می دهد این وظیفه را نیز نتوانسته به درستی انجام دهد. محاسبه و بررسی شاخص عدم تطابق آمار محصولات صادراتی پتروشیمی در سال 1383 نیز معید این واقعیت است. ارزیابی سیستم کدگذاری محصولات پتروشیمی بیانگر وجود مشکلات فراوان در تعاریف کدها و ناهماهنگی در بین سازمانها و ارگانهای اجرایی کشور میباشد. در مجموع پیشنهادات فراوانی در زمینه جامعیت بخش به این سیستم و رواج آن در کشور مطرح گردیده تا از طریق رونق استفاده از سیستم هماهنگ کدگذاری کالا معضلات اطلاع رسانی و مغایرتهای آماری در بین نهادهای اجرایی کشور رفع شده و نهایتاً زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.

 

واژه های کلیدی : سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا، H.S. Code، صنعت پتروشیمی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ICT، رشد و توسعه اقتصادی.

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

جایگاه تحقیقات در سیستم های اقتصادی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:                                                                                          

بررسی سیستم های مختلف اقتصادی در قالب بررسی رژیم اقتصادی محقق می گردد. لذا ابتدای سیستم های مختلف اقتصادی را بر اساس تقسیم بندی هاموت لی پلد و نوربرت بر مبنای رژیم اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و سپس جایگاه پژوهش و تحقیقات را به لحاظ تئوریکی در سیستم های مختلف اقتصادی بررسی نموده و بیان کردیم که سیستم های مختلف اقتصادی بر مبنای ایدوئولوژی خود، باعث میشود تا چارچوب کلی اقتصاد هر کشور شکلگیرد و به لحاظ تئوریکی میزان وظایف و اختیارات و نهایتاً نقش اصلی نظام حاکم (دولت) در اقتصاد آن کشور تعیین می گردد و سایر ساختارهای اقتصادی کشور در تعامل با نظام حاکم (دولت) به مرور زمان شکل می گیرد و در رابطه با سیاست گذاری های کلان و تغییر سمت و سوی حرکت آن، خود را با آن وفق می دهد. در حقیقت چگونگی شکلگیری و گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد هر کشور بستگی به میزان گستردگی دولت و همچنین به چگونگی ایفای نقش آن ( بر طبق تئوری مرحله ای روستر ) در مهیا نمودن بسته های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی دارد. در این راستا شاخصهای تولید ناخالص داخلی و رشد بلند مدت آن و درآمد ملی سرانه و رشد بلند مدت آن و رشد سرمایه گذاری ناخالص و سهم بخش خصوصی و دولت از کل سرمایه گذاری و مشارکت زنان و کودکان در تولید ناخالص داخلی و چگونگی توزیع درآمد ( ضریب جینی ) و جمعیت زیر خط فقر و صادرات و با تکنولوژی بالا و هزینه تحقیق و توسعه و تعداد پژوهشگران در بازه بلند مدت (25-10 ساله) را مورد بررسی قرار دادیم و کشورهای مختلف را بنا به تقسیم بندی بانک جهانی (World Bank) بر مبنای درآمد سرانه آنها به گروه های مختلف تقسیم نموده و به لحاظ آماری تحلیل مطرح شده را پیش بردیم. میتوان عنوان نمود که در سیستم هایی که نظام حاکم (دولت) با سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی توانسته است که موتور رشد و توسعه اقتصادی را به حرکت در آورده و در مراحل بعد بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق نماید و در مرحله بلوغ اقتصادی که نیاز شدید به بهداشت و آموزش و تحقیقات وجود دارد، باید دولت با سرمایه گذاری روبنایی جهت بالا بردن رفاه عمومی و همچنین با ترغیب بخش خصوصی به این امر بتواند پاسخ گو نیاز جامعه باشد. این امر با فعالیت و سرمایه گذاری مستقیم دولت و تلاش غیرمستقیم آن از جمله تهیه قوانین و مقررات و مهیا نمودن بسترهای لازم برای رشد و ترقی بخش خصوصی، از طریق ایجاد فضای رقابتی و فرصت های برابر در سطح جامعه، ممکن می شود. نتیجه چنین راهکاری محور بودن واحدهای پژوهشی در بنگاه های اقتصادی است که در جهت بالا بردن کیفیت و کاهش هزینه تمام شده محصول از طریق دستیابی به تکنولوژی بالا فعالیت خود را بسط می دهد. به عبارت دیگر سعی می کند تا با به کارگیری تکنولوژی بالا محصول خود را نه تنها جهت برآورد نمودن نیازهای داخلی، بلکه جهت رقابت در بازارهای بین المللی عرضه نماید. بدیهی است که رشد و توسعه اقتصاد هر کشور در مرحله ای از رشد و توسعه به سرمایه گذاری بر روی نیرویهای معنوی (انسانی) و صرف نمودن هزینه های تحقیق و توسعه بستگی دارد تا کشور مزبور بتواند خود را در صحنه رقابتی اقتصادی بین الملل حفظ نماید. همان طور که آمار نشان میدهد کشورهایی که بالاترین هزینه تحقیق و توسعه را پرداخت نموده و بیشترین سرمایه گذاری را در جهت جذب تکنسینها در امور پژوهشی نموده اند، بالاترین درصد صادرات با تکونولوژی بالا را داشته اند و توانسته اند با حفظ بازارهای بین المللی و تامین نیازهای ارزی خود، به مراحل بالایی از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در بررسی جایگاه تحقیقات در ایران، یک بازه زمانی 20 ساله (1377-1357) در نظر گرفته شده و اعتبارات تخصیص یافته به تحقیق و همچنین نسبت تحقیقات به تولید ناخالص ملی و رشد و تغییرات آن در دوره مزبور، بررسی و تحلیل گردیده است. در ادامه اقتصاد به سه بخش کلی صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم شده و رابطه بین اعتبارات تحقیقاتی اختصاص یافته در هر بخش با ارزش افزوده و رشد و بهره وری همان بخش های مطرح و نتایج بطور مقایسه وار آورده شده است.

 

واژگان کلیدی: تحقیقات، سیستم اقتصادی، رژیم اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی
  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

لیست موضوعی مطالعات کاربردی منتشر نشده در این وبلاگ

 

دکتر علی محمدی پور

 

 

خاطر نشان می گردد با توجه به تعدد و گستردگی مطالعات کاربردی آقای دکتر در خصوص موضوعات مرتبط با صنعت و بویژه صنایع وابسته به نفت و انرژی در ایران، در این قسمت لیست برخی از مهمترین مطالعات کاربردی منتشر نشده ایشان در این وبلاگ، ارائه گردیده است:

 

 

لیست مطالعات :

 

-   مطالعه بحران اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی با تقسیم بندی کشورهای بحران زده به زیرگروه های ساختاری

 

-   بررسی اوضاع اقتصادی و روابط تجاری فرآورده های نفتی فی مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران سال 1387

 

-   بسط مطالعه فوق الذکر برای تک تک کشورهای اروپایی در سال 1388 بویژه کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، رومانی و ...

 

-   بسط مطالعه فوق الذکر برای تک تک کشورهای مشترک المنافع از جمله: ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان و ...

 

-   مجدداً بسط مطالعه فوق الذکر برای کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله ویتنام، مالزی و ... حتی پاکستان، با رویکرد مکان یابی اقتصادی برای تاسیس دفاتر فروش در شرایط سخت تحریمات تشدید شده علیه ایران در زمینه فروش و صادرات فرآورده های نفتی

 

-   مطالعه موردی کشور هندوستان از شرایط اقتصادی تا ارزیابی تخصصی وضعیت بازار محصولات پلیمری در این کشور

 

-   بررسی مزایا و معایب عرضه محصولات پلیمری از طریق بورس کالای ایران با توجه به رانت حاصله برای تجار پایه ای

 

-   مطالعه کارکردی مزایای دفاتر خارج از کشور در زمینه صادرات فرآورده های نفتی و چگونگی افزایش کارایی اقتصادی آنها

 

-   مطالعه تحلیلی عملکرد بخش های تازه خصوصی شده زیر مجموعه نفتی در مقایسه با بخش دولتی با قید مزایا و معایب

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

آنالیز شکاف پلیمری عرضه و تقاضای در کشورهای CIS

با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازارها

 

دکتر علی محمدی پور

 

وضعیت داوری مقاله: مطالعه بسیار مهم "آنالیز شکاف پلیمری عرضه و تقاضای در کشورهای CIS با تاکید بر چگونگی تقویت ایران در این بازارها" همانند گزارش مشابه در زمینه چین، نیز بعلت اهمیت و کاربردی بودن مطالب در قالب پاورپینت و در حضور محترم معاون سابق وزیر نفت جناب آقای نژاد سلیم و مدیران اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسط پژوهشگر تحلیل و ارائه گردید.

 

شرح مطالعه:                                                                                     

کشورهای مشترک المنافع یا همان Commonwealth of Independent States شامل کشورهای متعددی چون: آذربایجان، اوکراین، مولداوی، بلاروس، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه بوده و با توجه به اینکه، روش مطالعه و نحوه بررسی شکاف فی مابین عرضه و تقاضا در این مطالعه دقیقاً مشابه مطالعه ارائه شده برای کشور چین میباشد، محتوای این مطالعه در وبلاگ ارائه نگردید. تفاوت اصلی و مهم در دو مطالعه موردی برای کشورهای چین و CIS، به این صورت می باشد که در تحلیل شکاف پلیمری عرضه وتقاضا، مطالعه موردی کشورهای CIS، فرض گردیده است که هر دوازده کشور، یک کشور واحد بوده و لذا تمام شاخصهای پایه ای مطالعه ظرفیت های اسمی تولیدات پلیمری، مقادیر واقعی تولید، میزان مصرف مورد بررسی در این مطالعه از جمع مقادیر در این دوازده کشور حاصل گردیده و در خصوص تراز تجاری و واردات و صادرات نیز واردات و صادرات داخلی فی مابین این کشورها در مطالعه لحاظ نگردیده است. بنابراین در آمار تحلیلی مطالعه مقادیر صادرات و واردات محصولات پلیمری با مقادیر اسمی صادرات و واردات این کشورها، متفاوت میباشد.

همچنین ساختار و ماهیت روابط ایران با کشورهای مشترک المنافع در زمینه محصولات پلیمری بسیار متفاوت و متمایز از این روابط با کشور چین میباشد. بعبارت دیگر میتوان عنوان نمود ایران هیچ گونه حضور قابل مشاهده ای در بازار پلیمری کشورهای CIS نداشته و پتانسیل بسیار پایینی برای حضور در این بازارها دارد. حمل دریایی از خلیج فارس اصلاً توجیه اقتصادی ندارد، حمل ترکیبی زمینی دریایی از طریق خزر نیز زمانبر بوده و مقرون به صرفه نمیباشد. لذا تنها دو راه حل قابل بررسی وجود خواهد داشت که حمل زمینی کامیونی و حمل از طریق خطوط راه آهن قابل بررسی میباشد. بررسی صرفه های اقتصادی بیان میدارد که به طور کلی از مراکز تولیدی شمالی ایران میبایست از طریق کامیون و از مراکز گسترده و وسیع جنوبی ایران میبایست توسط خطوط راه آهن بارگیری اقتصادی صورت پذیرد. علیرغم برخورداری از مزیت اقتصادی بسیار بزرگی چون یکسان بودن عرض خطوط راه آهن کشورهای CIS و ایران، متاسفانه از این موهبت استفاده کاربردی صورت نمی پذیرد. در کشورهای همجوار ایران همانند آذربایجان، فعالین اقتصادی حتی بیش از کیفیت به قیمت محصول اهمیت میدهند، ولیکن مشکل اساسی در ساختار مافیایی تجارت در این کشورها بوده و عموماً Trader های روسی بازار کشورهای CIS در اختیار کامل دارند، به طوری که حتی در کشورهای همجوار ایران همانند آذربایجان، تمرکز به تامین نیاز از روسیه(و سپس تجار آمریکایی، ترکیه‌ای و چینی) بوده و هر موقع نقص و کمبودی در قابلیت تامین کنندگی آنها ایجاد شود، به سراغ ایران می آیند. تعرفه گمرکی برای تجارت کشورهای CIS با یکدیگر به دلیل متون قوانین تجاری مشترک، اغلب صفر بوده و برای کشورهایی چون ایران از صفر تا 20% متغیر میباشد. شایان ذکر است معدود روابط تجارت پلیمری برای مقاصد آسیای میانه با ایران نیز در اکثر موارد FCA و یا EXW بوده و تنها به مقصد باکو گاهاً CPT محقق می گردد.

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰


تدوین استراتژی متناسب با ساختار اقتصادی کشورهای نوظهور

در مقایسه با کشورهای پیشرفته برای سال 2011

 

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:

مطالعات نشان میدهد که مسابقه اصلی رشد اقتصادی در سال 2011 میلادی بین کشورهای نوظهور، در حال توسعه و حتی توسعه‌نیافته رقم خواهد خورد وکشورهای «توسعه‌یافته‌ها» همچنان با رشد اقتصادی ضعیفی درجا خواهند زد. بر این اساس تحلیل تفکیکی روند بازسازی اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در سالهای 2011 و 2012 از اهمیت بسزایی در پیش بینی تحولات آتی اقتصاد جهانی برخوردار میباشد. تفکیک پایه ای دو گروه یاد شده، بیان میدارد که رشد ضعیف در اقتصادهای پیشرفته برای پایین آوردن نرخ بیکاری کافی نخواهد بود. درحالی که اقتصادهای نوظهور با این چالش روبه‌رو خواهند بود که چگونه از رونق بیش از حد اجتناب و جریان شدید سرمایه را کنترل کنند. تحقق بهبود اقتصادی سالمی، بدون تراز تجاری مقدور نخواهد بود. لذا کشورها باید در سال 2011 بر بازگرداندن تراز تجاری خود از طریق اقدامات ساختاری و تنظیم نرخ ارز تمرکز کنند. علیرغم تاثیرپذیر اقتصادهای نوظهور از حیث مالی و تجاری از بحران اقتصادی، اکثر این کشورها عدم بهبود کامل تجارت، از طریق افزایش تقاضای داخلی موفق به حفظ رشد اقتصادی گردیده اند. چالش مهم این کشورها چگونگی کنترل جریان سرمایه و متعاقب آن جلوگیری از رونق بیش از حد اقتصادی میباشد. از طرفی با توجه به فروپاشی نظام مالی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب پذیری عمیق در دوران بحران اقتصادی محقق گردیده است. بر اساس انتظارات عقلایی شکلگرفته در خانوارها، درمورد سلامت بانک‌ها هنوز تردید وجود داشته و این مساله به همراه نیاز به اصلاح مشکلات گذشته، ضمن تمرکز به  موجب کندی بهبود اقتصادی می‌شود و این بهبود برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران عمیق‌تر بود. نظام مالی دچار فروپاشی شد. در بسیاری از این کشورها، بازارها هنوز درمورد سلامت بانک‌ها تردید دارند. این مساله به همراه نیاز به اصلاح مشکلات گذشته، از پس‌انداز اندک گرفته تا سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش مسکن، موجب کندی بهبود اقتصادی می‌شود و این بهبود برای کاهش نرخ بیکاری کافی نیست. در مجموع نتایج مطالعه اخیر بیان میدارد که خروج از بحران مالی طولانی و کند خواهد بود. وابستگی رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته قبل از بحران، به منابع تقاضای داخلی از جمله مصرف و سرمایه گذاری در بخش مسکن سبب گردیده لزوم تغییر استراتژی این کشورها متبین گردد. این کشورها تاکنون از سیاست‌های پولی برای تقویت تقاضای داخلی بهره مند گردیده اند که استفاده از این سیاست‌ها لازم بوده، ولیکن پایدار نخواهد بود. تجربیات اقتصادی بیان میدارد که استفاده از رویکرد برونگرانه برای کشورهایی که با کسری بودجه روبه رو هستند، مفیدتر خواهد بود. همچنین کشورهایی هم که با مازاد تجاری روبه رو هستند، ضمن بهره گیری از سیاستهای درون نگرانه، میتوانند با کاهش وابستگی به صادرات، از تقاضای خارجی به سمت تقویت تقاضای داخلی رو بیاورند.

 

واژگان کلیدی: کشورهای نوظهور، کشورهای پیشرفته، بازسازی اقتصادی، استراتژی کلان، تقاضای داخلی، تراز تجاری، صادرات و نرخ ارز

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

 

مطالعه بسیار ارزشمند و مهم:

     

مطالعه موردی تحولات صنایع پتروشیمی چین با ورود به WTO در مقایسه با ایران به انضمام بررسی تحولات اقتصادی پیشروی این کشور

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

چکیده:

با عنایت به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در WTO و همچنین پیاده‌ نمودن طرحهای خصوصی‌سازی گسترده بخصوص در زمینه صنایع پتروشیمی، ضرورت مطالعه تاثیرات عضویت در WTO بر صنعت پتروشیمی به شدت احساس می‌شود. در این راستا استراتژی و سیاست‌های کلان کشور چین جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن و عضویت در WTO بر صنعت پتروشیمی تحلیل می گردد تا با مقایسه انطباقی با صنایع پتروشیمی ایران، بتوان راهکارهای متناسبی برای اقتصاد ایران ارائه نمود. پیوستن به WTO و جهانی شدن، نه تنها برای چین، بلکه برای بسیاری از کشورها، امری است که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. با استفاده از  طراحی ماتریکس SWOT می توان نکات حساس و آسیب‌پذیر صنایع پتروشیمی چین و همچنین مشکلات پیشروی این صنعت را واکاوی نمود. شرکت‌های پتروشیمی چین اگرچه در داخل کشور قوی بوده و بازارهای داخلی را در دست داشتند، اما در مقابل رقبای بزرگ جهانی از توان لازم جهت رقابت برخوردار نبودند و در صورت باز شدن مرزها و آزادی واردات محصولات مشابه با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر(رقابتی)، بدون برنامه‌ و آماده‌سازی داخلی، با مشکلات عدیده و ورشکستگی مواجه می‌شدند. تجربه عضویت کشورهای مختلف در WTO نشان می‌دهد که افزایش واردات، کاهش قیمت محصولات، از دست دادن بازار داخلی و بازارهای هم‌پیمانان استراتژیک، از اصلی‌ترین پیامدهای پیوستن به تجارت جهانی است. آنگاه که این پیامدها با مسائلی نظیر عدم دسترسی به دانش فنی روز، ناتوانی در افزایش ظرفیت‌ها، عدم ایجاد تنوع و تغییر در محصول و ضعف در خدمات پس از فروش همراه شود، سرانجامی جز ورشکستگی برای شرکت‌های پتروشیمی چین به‌دنبال نخواهد داشت. از این رو می‌توان نتیجه‌گیری نمود، تا زمانی‌که صنعت پتروشیمی چین از کشورهای پیشرفته، عقب‌تر است، در جریان ورود به WTO با این چالش‌ها مواجه خواهد بود. بزرگترین و اصلی‌ترین مشکل صنایع پتروشیمی به هنگام پیوستن به WTO که آسیب‌پذیری آنان را حداکثر می‌نمود، اندازه کوچک و محدود آنها میباشد. در گزارش پیشرو، پس از بیان ضرورت توجه به پیامدهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برخی راهکارها برای صنایع پتروشیمی چین بیان می گردد. کاهش هزینه شرکت‌ها، توسعه مکانیزم‌های هوشمند اطلاع رسانی، ادغام شرکت‌ها و نهایتاً جذب سرمایه و سرمایه‌‌گذاری خارجی از جمله اصلی‌ترین راهکار‌ها برای صنایع پتروشیمی کشور مزبور بود که با کمی تامل در این راهکارها، می‌توان عنوان نمود که عمده این راهکارها برای صنعت پتروشیمی ایران نیز قابل استفاده می‌باشد. گسترش صنایع پتروشیمی تنها به بهانة اشتغال‌زایی و توسعة مناطق محروم، در نقاطی که از توجیه اقتصادی و فنی برخوردار نیستند و همچنین واگذاری توسعة صنایع پایین‌دستی به بخش خصوصی که دچار مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به تکنولوژی روز، عدم برخورداری از واحدهای تحقیق و توسعة قوی و نیز تولید در ظرفیت‌های محدود هستند، از جمله ضعف‌های اساسی پتروشیمی ایران در مواجهه با مسأله پیوستن به WTO به‌شمار می‌رود. ایجاد ده‌ها شرکت مختلف با توان محدود در حوزة تولید محصولات پایین‌دستی پتروشیمی، از جمله مسائلی است که صنعت پتروشیمی کشور، خاصه صنایع پایین‌دستی را در پروسه جهانی‌شدن با مشکلات اساسی روبرو خواهد نمود؛ برخی از آنها در کسب بازار داخلی کشور موفق نیستند، امنیت لازم را در تأمین خوراک خود ندارند و از توان جذب و به ‌کارگیری تکنولوژی‌های روز بی‌بهره‌اند، لذا توسعة کمی این شرکت‌ها، به‌جای توسعة کیفی آنها در طولانی‌مدت و در مواجهه با پدیده‌هایی نظیر جهانی‌شدن، نه تنها برای شرکت‌های خصوصی، بلکه برای خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا این شرکت بهترین و در دسترس‌ترین مشتریان مواد پایه خود را یکی پس از دیگری از دست خواهد داد. بنابراین لازم است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مسأله جهانی شدن توجه بیشتری نموده، وضعیت موجود و توان خود را سنجیده و با بررسی پیامدهای پیوستن به WTO، چالش‌های احتمالی را بشناسد و تدابیر لازم را برای آن زمان، از امروز اتخاذ نماید.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد چین، صنایع پتروشیمی، سازمان تجارت جهانی، استراتژی کلان، ماتریکس SWOT، سرمایه‌‌گذاری خارجی، مناطق محروم و توجیه اقتصادی

     

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

واکاوی تاثیرات بحران اقتصادی بر صنایع شیمیایی طیف گسترده از کشورها

به استناد گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1388

 

چکیده

با عنایت به بهبود رشد اقتصادی جهان و تغیر جهت ارقام منفی رشد اقتصادی، لزوم مطالعه ساختاری تاثیرات بحران عمیق اقتصادی موجود را متبین می نماید. در این راستا خطرات احتمالی ایجاد حباب‌ در بازارهای دارایی و متعاقب آن تاثیر گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها برای اقتصادهای نوظهوری، باعث گردید یک مطالعه تحلیلی در این خصوص بر مبنای گزارشات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تجمیع و تحلیل گردد. در مطالعه حاضر تحلیل‌های اقتصادی پس از بحران بویژه با تاکید بر چگونگی جایگاه حیاتی اقتصادهای نوظهور در تحقق رونق مجدد در بازارهای جهانی تشریح می گردد. تحلیل آمار اقتصاد IMF در مجموع نشان می‌دهد که اقتصاد پس از بحران با رشد منفی و یا خیلی کم، مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد‌های مختلف مواجه می‌باشد. تقاضای داخلی در نتیجه رشد مخارج دولت در این کشورها افزایش یافته است. لکن رشد تقاضای داخلی کند و به دلیل حمایت‌ها و تزریق‌های دولت، نسبت به تداوم آنها در آینده شک و تردید فراوان وجود دارد. کسادی پردامنه اقتصاد جهانی به صنایع شیمیایی هم آسیب زیادی رسانیده و شمار زیادی از شرکت های شیمیایی در اثر هم داستانی عوامل گوناگونی چون کاهش درآمد ، کاهش گردش نقدینگی، ‌بدهی زیاد و ناتوانی در بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود زیر فشار مالی قرارگرفته اند. شرکتهای شیمیایی تولید کننده مواد پایه که ساختار دارایی هایشان بیشتر وابسته به وام بود و ساختار سرویس دهی به بخشهای جانبی را دارند، بیشترین آسیب را دیده اند. در پایان خاطر نشانی میگردد در اقتصاد جهان نشانه هایی آشکار از ثبات دیده می‌شود و اگر بحران دیگری تشدید نشود، وضعیت اقتصادی جهان و صنایع شیمیایی تا پایان سال به روند رشد خیلی ملایمی باز خواهد گشت.

 

واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، اقتصادهای نوظهور، صنایع شیمیایی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، حباب‌ در بازارهای دارایی، بحران اقتصادی و ثبات اقتصادی

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

تحلیل کاربردی تحولات ارزی کشور بر مبنای ایجاد صرفه های اقتصادی برای صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1386

 

چکیده

با توجه به حجم گستردة واردات در کشور ایران و با در نظر گرفتن تحولاتی چون: تداوم کاهش ارزش جهانی دلار و عدم تقویت پول ملی در برابر آن، تورم وارداتی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد و همانگونه که نرخ تورم منطقة خاورمیانه در سال 2006 در مقایسه با چند سال گذشته، افزایش یافته است این نیز می تواند نرخ تورم کشور ایران را شدیداً تحت تاثیر قرار دهد. با عنایت به ذخایر خارجی 65 میلیارد دلاری کشور دو سیاست بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و فروش ارز در بازار داخلی به طور همزمان، شاید بهترین راه‌حل برای تقویت پول ملی و جلوگیری از وقوع تورم تحمیلی وارداتی در کشور باشد. بررسی تفکیکی ارقام صادرات صنعت پتروشیمی بر حسب انواع ارز مؤید این مطلب می‌باشد که همچنان اکثر محصولات صادراتی پتروشیمی با ارز دلار معامله می‌گردند، ولیکن در دوره اخیر صادرات این محصولات با ارز یورو افزایش چشمگیری در بر داشته است. در شش ماهة اول سال 86، 72 درصد از کل حجم و 5/74 درصد از کل ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی با ارز دلار و مابقی عمدتاً با ارز یورو معامله گردیده‌اند. بنا بر مطالب عنوان شده، در دو دورة شش ماهه سال‌های 84 و 85 حداقل معاملات (در حدود 5 تا 6 درصد) با ارز یورو صورت گرفته که در شش ماهه اول سال جاری این روند دگرگون شده و در حدود 28 درصد معاملات با ارز یورو مبادله گردیده است. مقایسه مقادیر نوسانی شکاف بین ارزش ریالی نرخ‌های یورو و دلار، در دوره‌های شش‌ماهه حاکی از این مسئله می‌باشد که در دو دورة شش ماهه سال‌های 84 و 85 شکاف مذکور تفاوت چندانی نداشته است، ولیکن این میزان در دورة شش‌ماهه سال 86 اختلاف فاحشی پیدا نموده است. میانگین نرخ تبدیل یورو به دلار برای کل دوره‌های شش ماهة مورد بررسی، یک روند کاملاً صعودی را سپری نموده و در شش ماهه اول سال 1386 جهش فوق‌العاده‌ای را نشان می‌دهد. در مجموع بر اساس مطالب مندرج در گزارش متبین می‌گردد که نرخ‌های تبدیل ارزهای یورو و دلار در طول دورة مورد بررسی، به نفع یورو تغییر نموده است. بخصوص در دورة شش ماهه اول سال 86 ارزش نسبی یورو در مقابل دلار بر مبنای نرخ‌های اعلام شده توسط NPC جهش قابل ملاحظه‌ای در بر داشته است. این امر بیان می‌دارد که فروش کالاها و خدمات از جمله محصولات پتروشیمی با ارز یورو با عنایت به تغییرات و جهش مزبور علاوه بر سودآوری عادی ناشی از قیمت فروش، سودآوری ویژه‌ای را از طریق معاوضه و تبدیل ارزهای یورو به دلار حاصل خواهد نمود. بنابراین با توجه به شرایط موجود پیشنهاد می‌گردد حتی‌المقدور محصولات صادراتی پتروشیمی با ارز یورو معامله شده و از طرف دیگر مخارج صادراتی از جمله هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و ... بصورت دلاری پرداخت گردند. با عنایت به شرایط سیاسی و اعمال فشارهای اقتصادی از طرف برخی کشورها از جمله آمریکا، امکان مسدود نمودن معاملاتی که با دلار آمریکا صورت می‌پذیرد، وجود داشته و در حقیقت امنیت مبادلاتی دلاری برای کشور ایران پایین می‌باشد. در این راستا در بسیاری از موارد، تجار ایرانی مجبور به انجام معاملات با سایر ارزهای موجود و یا به صورت نقدی پایاپای می‌باشند. در حال حاضر که یورو در حال رسیدن به مرز 5/1 برابری دلار می‌باشد و چنین افزایشی همراه با پذیرش عمومی آن در معاملات بین المللی از سال 1999 میلادی که نخستین سال ورود یورو به بازارهای جهانی می‌باشد، بی سابقه بوده است، از طرفی بحران دلار به یکی از هراس انگیزترین موضوعات برای اقتصاد جهان تبدیل شده و در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی، دلار را کنار بگذارند و ارزش دلار سقوط کند، بازارهای مالی تعداد زیادی از کشورهای جهان به شدت آسیب خواهند دید. این ترس با افزایش نگرانی‌ها دربارة قیمت بالای نفت‌خام شدیدتر شده است. لذا تغییر در سیاست ذخایر ارزی کشور و یا داشتن سبد ارزی به نحوی که مقادیر بیشتر از یورو را در بر داشته باشد، ضروری به نظر می‌رسد.

 

واژگان کلیدی: دلار، یورو، تقویت پول ملی، تورم، صنایع پتروشیمی ایران، NPC، ذخایر ارزی کشور و سرمایه‌گذاران خارجی.

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

تحلیل تحولات اقتصادی ایران و چگونگی تدوین استراتژی کاهش وابستگی به نفت

           

دکتر علی محمدی پور

 

چکیده:

در مطالعه حاضر ضمن تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی کشور ایران، مقدمه ای از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، نوسانات شاخصهای کلان اقتصادی، وضعیت بهره وری ملی و تجارت خارجی کشور، بودجه عمومی دولت و سایر آمار اقتصادی کشور از سال 1381 تا 1385تشریح می گردد. چشم انداز اقتصادی کشور و چالشهای مهم اقتصادی ایران، بر اساس گزارشات تحلیلی صندوق بین المللی پول خلاصه وار مطرح شده و در این راستا پیشنهادات صندوق بین المللی پول (IMF) برای رفع معضلات اقتصادی کشور تجمیع گردیده اند. نهایتاً ضرورت های توسعه اقتصادی کشور بدون وابستگی شدید به نفت، به همراه ارائه استراتژی ملی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت ارائه و راهکار اساسی برای تحقق این فرایند « توسعه صادرات غیر نفتی » تشریح شده است. در این راستا به جایگاه صنعت پتروشیمی ایران (که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی را نیز به خود اختصاص داده) در تجارت خارجی کشور اشاره و عملکرد صادراتی این صنعت را در مقایسه با صادرات غیرنفتی و کل صادرات کشور در 5 سال اخیر تشریح و در قالب نمودار تراکمی، ارائه شده است. نتایج مطالعه بیان می دارد با تداوم سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و متعاقب آن تحقق گسترده ارزآوری این صنایع میتوان به صورت تدریجی از اقتصاد نفتی موجود فاصله گرفت.

 

واژگان کلیدی: اقتصاد ایران، چشم انداز اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، تدوین استراتژی ملی، صندوق بین المللی پول، IMF، صنایع پتروشیمی و ارزآوری.

 

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

بررسی علمی تحلیلی مفاسد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1384

 

 

1- مقدمه

      عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات و یا عصر IT [1] می نامند . به طوری که تمام توجه ملل پیشرفته به توسعه تکنولوژی و بسط فنآوری اطلاعات معطوف گردیده است . از طرف دیگر عملکرد صحیح مکانیزم اقتصادی بر مبنای کارائی و رقابت سازنده از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری می باشد . تداوم حیات سیستم اقتصاد هر کشور در صورتی منتهی به رشد و توسعه اقتصادی می گردد که در تعامل با موانع داخلی و خارجی سیستم ، موفق عمل نماید . از جمله موانع داخلی هر سیستم عدم برخورداری از سلامت در عملکرد سیستم خود می باشد . بدیهی است یک کشور زمانی موفق به غلبه بر مشکلات مالی و اقتصادی خود می گردد که از سیستم اقتصادی با ضریب سلامتی بالا برخوردار باشد .

      در این راستا کشورهای توسعه یافته با همکاری نهادهای بین المللی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی و بالا بردن ضریب سلامتی سیستم اقتصادی خود ، اقدام به تصویب تفاهم نامه بین المللی مبارزه با مفاسد اقتصادی نمودند که هم اکنون 30 کشور جهان عضو این سازمان می باشند .

      مسلماً تمامی کشورها سعی در حداقل نمودن مفاسد اقتصادی خود دارند . بنابراین عضویت در این نهاد بین المللی می تواند یک فرصت مناسب جهت افزایش رفاه عمومی و تسهیل در وقوع شکوفایی و سلامت اقتصادی هر کشور گردد . کشورهای پیشرفته صنعتی که از بخش خصوصی نسبتاً گسترده ای برخوردار می باشند ، در مقابله با مفاسد اقتصادی موفقتر عمل نمودند . در مقابل کشورهای در حال توسعه با سیستم متمرکز اقتصادی مستعدترین کشورها برای وقوع مفاسد اقتصادی هستند . به هر حال علیرغم تلاشهای مستمر صورت گرفته ، موفقیت چندانی در مقابله با مفاسد اقتصادی در سطح بین المللی حاصل نگردیده است . لازم به ذکر است که کشورهای صاحب تکنولوژی چون ژاپن ، امریکا ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و ... که خود را از حامیان حقوق بشر می دانند ، در رده های بالای سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان قرار ندارند . کشورهایی چون فنلاند ، زلاندنو ، دانمارک و ایسلند در رده های اول سلامت اداری و اقتصادی در سطح جهان می باشند .        ( رده بندی کشورها از نظر سلامت اقتصادی در جدول پیوست ارائه گردیده است . )

      عضویت ایران در سازمان فوق الذکر علاوه بر محاسن بیان شده ، می تواند تلاشی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور نیز قلمداد شود . لذا آنچه در پی می آید ، موضوع سلامت اداری در کشورهای مختلف بوده و به بیان جایگاه ایران از نظر شاخص سلامت اداری و اقتصادی در بین کشورهای مختلف جهان می باشد . همچنین مختصراً به سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران در سالهای اخیر نیز اشاره می شود .    

  • دکتر علی محمدی پور
  • ۰
  • ۰

تحلیل آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع پتروشیمی ایران

 

دکتر علی محمدی پور

سال 1384

چکیده:

        در مطالعه حاضر، ضمن طرح نظر اجمالی بر شکلگیری سازمان تجارت جهانی، هدف از ایجاد این نهاد مطرح می گردد. بر این اساس اصول بنیادین و پایه ای WTO مورد بررسی قرار می گیرد و در همین خصوص،  نتایج حاصل از عملکرد سازمان تجارت جهانی واکاوی می شود. در ادامه مباحث مطرح شده، پیشینه ایران و سازمان تجارت جهانی ارائه و مراحل عضویت ایران در این سازمان در مقاطع مختلف زمانی تشریح می گردد. در این راستا تاثیرات عضویت در WTO بر صنایع پتروشیمی ایران به عنوان مهمترین صنایع درآمدزا در ایرن مورد تحلیل قرار گرفت. صنایع پتروشیمی بعد از نفت خام، اصلی ترین منبع ارزآوری ملی بوده و الحاق این صنایع به پدیده جهانی سازی میتواند تاثیرات شگرفی بر این ارزآوری ملی داشته باشد. مطالعات نشان می دهد تبدیل مزیت نسبی تولید این محصولات به مزیت رقابتی در راستای تطبیق صنعت پتروشیــمی ایران با شرایط و استاندارد های WTO  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتیجه آنکه با توجه به مزیت های نسبی عنوان شده در صنایع پتروشیمی کشور ، الحاق به WTO  فرصتی طلایی در جهت افزایش کمیت (حجم و تنوع) و کیفیت محصولات پتروشیمـی و نهایتاً توسعۀ تجارت آنها می باشد. جهت ادامه روند موفقیت آمیز صنایع پتروشــیمی با ادامه خصوصـی سازی شرکـــت ها ، می بایست یک نظام هماهنگ بازاریابی و تخصیص محصولات بر طبق نیاز بازارهای داخلی توسط شرکت بازرگانی و یا سازمان مشترکی از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی با اتکا به کارشناسان باتجربه خود تشکیل گردد و مازاد بر نیاز داخل را نیز با برنامه ریزی بهینه به بازارهای مختلف جهان عرضه دارد.

واژه های کلیدی: سازمان تجارت جهانی، صنایع پتروشیمی ایران، مزیت نسبی، مزیت رقابتی، برنامه ریزی بهینه و عضویت ناظر.


  • دکتر علی محمدی پور